22 منظمة حقوقية تطالب مرسي بإقالة الحكومة والنائب العام وتدعو لقبول الحوار

القاهرة ـ أكرم علي، محمود عثمان، إسلام أبازيد دعت 22 منظمة حقوقية مصرية، القوى السياسية كافة ورئيس الجمهورية محمد مرسي، إلى فتح حوار فوري لإدارة الأزمة، وتغليب المصلحة العامة للبلاد على المصالح الخاصة، للخروج من الأزمة الحالية، حيث طالبت المنظمات الحقوقية الرئيس بتحمل مسؤولية حفظ دماء المصريين، وإقالة حكومة قنديل، وكذلك إقالة النائب العام لإعطاء المثل والقدوة في احترام القانون، فيما أعلنت "جبهة الإنقاذ الوطني"، رفضها للحوار مع الرئيس مرسي، المقرر الإثنين، ووضعت شروطًا لقبول الحوار وهو أن "يعلن الرئيس احترامه لتظاهرات المصريين، وأن يُعلن علنًا في خطاب جديد مسؤوليته السياسية عن دماء المصريين التي أُريقت في عهده".
وأكدت المنظمات في بيان صحافي لها تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، على رفضها التام لاستمرار عمليات العنف المتبادل في أنحاء الجمهورية كافة، مشددة في الوقت ذاته على أن القرارات التي أعلنها رئيس الجمهورية في خطابه، الأحد، لم تقدم خارطة طريق واضحة للخروج من الأزمة التي تعيشها مصر الأن.
وقدمت المنظمات الحقوقية عددًا من التوصيات، أهمها ضرورة إلغاء القرارات المتعلقة بفرض حالة الطوارئ على مدن القناة، وإقالة حكومة قنديل لفشلها في إدارة الأزمة، لحقن الدماء المصرية، وعدم اتخاذها إجراءات وقائية لمنع حدوث مثل تلك الأحداث الدامية.
كما طالبت المنظمات أن يقوم وزير العدل بانتداب قضاة تحقيق، للتحقيق في الوقائع التي شهدتها مختلف محافظات الجمهورية، مشددة على ضرورة أن يمتد التحقيق ليشمل المسؤولين في الدولة، لغرض محاسبة كل من تسبب في وقوع تلك الأحداث الدامية، سواء بالفعل أو الامتناع عن الفعل.
ومن أبرز المنظمات الموقعة على البيان، "مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان"، و"مركز الدلتا للدفاع عن الحقوق والحريات"، و"المركز الإقليمي للدراسات الإعلامية والتنموية"، و"جمعية شركاء للتنمية ودعم الديمقراطية"، و"جمعية النهضة الريفية"، و"مركز عدالة الدولي"، و"جمعية المرأة العصرية"، و"مركز الضمير للقانون والحقوق الإنسانية"، و"المجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان"، و"المركز المصري لمكافحة الفساد"، و"المؤسسة الوطنية لدعم الديمقراطية"، و"مركز القاهرة للتنمية".
من جانبها، رفضت العديد من الحركات والقوى الثورية قرارات رئيس الجمهورية محمد مرسي التي أصدرها الأحد، وفي مقدمتها إعلان حالة الطوارئ في محافظات قناة السويس، وفرض حظر التجوال، مؤكدة على أن الحل الأمني لن يعالج الأمور، بل ستكون نتائجه كارثية، كما حدث في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
فقد علق مؤسس "حركة 6 أبريل" المهندس أحمد ماهر على خطاب الرئيس قائلاً "الرئيس تأخر كثيرًا في رد الفعل, وهو ما ينذر بتصاعد الأحداث بشكل كبير, لأنه يسلك حتى الآن مسلك التجاهل للمشكلة الحقيقية وأسبابها".
وأكد ماهر قائلاً "إن كان الحل الأمني وحظر التجوال مطلوب لضبط الأمن من وجهة نظر الرئيس, فإن أحداث العنف الأخيرة هي أعراض لها أسباب سياسية، تتعلق بفشل الرئيس مرسي وحزبه في إدارة البلاد في الفترة السابقة، بالإضافة إلى تجاهله لكل المقترحات والنصائح والأفكار التنموية والمشاريع البناءة، التي تم اقتراحها في جلسات الحوار الوطني السابقة"، لافتًا إلى أن "الحل الأمني وحظر التجوال لن يكون له أي تأثير، ولن ينهي المشكلة، بل سيزيدها, كما أن تهديدات الرئيس مرسي بأنه من الممكن أن يلجأ لما هو أكثر من تلك الإجراءات سوف يزيد الأمر تعقيدًا، لأنه سيستفز قطاعات أكثر، سوف تتحدى تلك الإجراءات، وتتحدى حالة الطوارىء"، كذلك وصف ماهر الحل الأمني بـ"الفاشل بكل المقاييس، وقد استخدمه مبارك من قبل، ثم المجلس العسكري، وفشلا, و يجب على مرسي استخدام حل سياسي لهذه الأزمة، قبل أن ينفجر الوضع أكثر".
أما عن دعوة الحوار الوطني التي طرحها مرسي, فقد استبعد ماهر أن ينجح هذا الحوار، قائلاً "سيكون حوارًا صوريًا مثل سابقه, حتى الأحزاب والشخصيات التي ذهبت للحوار السابق انسحبت، بعد رفض حزب الحرية والعدالة ونوابه في مجلس الشورى لنتائج الحوار، والتي اعتبروها غير إلزامية بشأن قانون الانتخابات".
وكرر ماهر النقاط التي طرحها من قبل كمخرج للأزمة، والتي تتمثل في "تغيير الحكومة الفاشلة الحالية، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وتشكيل لجنة من أقدم 10 خبراء دستوريين من أساتذة الدستور والقانون الدستوري في الجامعات، لهدف تعديل الدستور، مع إقالة النائب العام الحالي، على أن يعين المجلس الأعلى للقضاء النائب العام الجديد، وبدء إجراءات اقتصادية جديدة، للتخفيف عن المواطنين، بدلاً عن الإجراءات الأخيرة، التي تزيد العبء والمعاناة على المواطن البسيط".
في غضون ذلك، أعلن حزب "مصر القوية" برئاسة المرشح السابق لانتخابات الرئاسة عبد المنعم أبو الفتوح، مشاركته في اجتماع الأزمة المنعقد الإثنين، برئاسة الجمهورية لعرض عدد من النقاط، كما سيقدم تصورًا متكاملاً لأية إدارة الحوار الوطنى، وذلك تحت ضابط من الجدية والرغبة الحقيقية لدى الرئاسة للمشاركة في حل مشاكل الوطن.
ودعا الحزب في بيان صحافي، الرئيس محمد مرسي، إلى الاكتفاء بحظر التجول ليلاً لمدة أسبوع واحد فقط في محافظات القناة، مع ضبط الحالة الأمنية وزيادة الانتشار الأمني لحماية المواطنين والمتظاهرين السلميين والمنشآت العمومية والخاصة، وكذلك طالب بتشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق في أحداث العنف وبخاصة في محافظتي السويس وبورسعيد، على أن تعلن نتائجها خلال فترة زمنية محددة لا تتجاوز شهرًا واحدًا، وأن تتعاون معها كل أجهزة ومؤسسات الدولة.
وطالب "مصر القوية" بـ"تشكيل لجنة إدارة أزمة برئاسة رئيس الجمهورية، وفق المبادرة التي أعلنها عبد المنعم أبو الفتوح بشخوصها المعلنة، والتي تعمل على اتخاذ إجراءات فعالة وعملية لتحقيق العدالة الانتقالية، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني موقتة تضمن نزاهة الانتخابات المقبلة، وتعبر بالبلاد الأزمة الحالية، ووضع آلية لإدارة حوار وطني حقيقي ملزم لأطرافه، وفتح كل الملفات والقضايا المعلقة"
وأكد المتحدث الإعلامي للحزب محمد المهندس، أنهم "يعلنون استجابتهم للدعوة للحوار الوطني على الرغم من مرارة طريقة إدارة الحوار السابق، وعدم إلتزام حزبي الغالبية بنتائجه، إلا أنهم آثروا المصلحة العليا للبلاد"، مشيرًا إلى أنهم "سيقدمون تصورًا واضحًا وكاملاً لكيفية إدارة الحوار الوطني تحت ضوابط من الجدية والرغبة الحقيقية لدى الرئاسة للمشاركة في حل مشاكل الوطن".
من جانبها، رفضت "حركة قوم يا مصرى" خطاب رئيس الجمهورية وقراره بإعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال في مدن القناة، مستنكرةً ما وصفته بـ"لغة التعالي والتهديد" التي تحدث بها الرئيس للشعب. كما استنكرت الحركة "التجاهل المتعمد من مؤسسة الرئاسة للحركات الشبابية الفاعلة في المجتمع، أمثال "قوم يا مصري" و"شباب 6 إبريل" و"الجبهة الحرة للتغيير السلمي"، و روابط الألتراس.
كما صرح أمين عام "اتحاد القوى الصوفية وآل البيت" ووكيل مؤسسي حزب "البيت المصري" الدكتورعبدالله الناصر حلمي قائلاً "إن فرض حالة الطوارئ على إقليم قناة السويس لمده شهر في ذكرى جمعة الغضب يعد تحديًا كبيرًا للقوى الوطنية والثورية، وحل غير عملي للمشكلة السياسية، والتحديات الكبيرة التى تواجه الوطن في هذة المرحلة المصيرية في تاريخ الأمة".
وأكد حلمي أن "الرئيس يطلب الحوار مع شخصيات لا تمثل القوى السياسية الفاعلة على أرض الواقع، بل و يتحداها بشكر القيادات الشرطية، التي تقتل المصريين، وترفض حمايتهم"، مضيفًا أنه "على الرئيس أن يحمي أرواح المصريين، وإننا نحمله وجميع مساعديه مسؤولية عدم حماية المتظاهرين، وتعريضهم للقتل"، مطالبًا إياه بـ"تهدئة الشعب المحتقن بشدة، والدعوة إلى حوار حقيقي مع ممثلي الشعب الحقيقيين، من دون رغبة في وضع أجندة مسبقة، هذا إذا أراد الرئيس لمصر خيرًا".
وكانت مختلف محافظات الجمهورية قد شهدت أحداث عنف متزايدة لم تشهدها من قبل، نتج عنها وفاة نحو 47 مواطنًا من محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، وإصابة المئات في مختلف المحافظات، كما نتج عنها إحراق العديد من مراكز الشرطة، وتخريب العديد من المؤسسات العامة.
ومن جانبها، أعلنت "جبهة الإنقاذ الوطني"، رفضها للحوار مع الرئيس محمد مرسي، المقرر الإثنين، ووضعت شروطًا لقبول الحوار وهو أن "يعلن الرئيس احترامه لتظاهرات المصريين، وأن يُعلن علنًا في خطاب جديد مسؤوليته السياسية عن دماء المصريين التي أُريقت في عهده، وأن يوفر أمنًا حقيقيًا يحمي الإنسان، وإخضاع جماعة (الإخوان) المسلمين للقانون".
وأعلن رئيس حزب "الدستور" محمد البرادعي، رفض الجبهة دعوة الحوار التى أطلقها الرئيس محمد مرسي، وقال إن "معالجة بذور المشكلة أهم من معالجة الظواهر، ونحن نتعامل مع ما أدى للعنف الذي نراه في كل مدن مصر، من غياب الإدارة الرشيدة وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية والحرية وحكومة قادرة على دفع عجله الإنتاج وتحقيق الأمن، وهو كل ما وصل الحال له الآن"، مؤكدًا أن "حوار الرئيس مرسي هو حوار شكلي وليس موضوعيًا".
وقال عضو هيئة مكتب "جبهة الإنقاذ الوطني"، حسام عيسى، إنه "لا يعتقد أن تدخل الجبهة في حوار وطني أو ما شابه ذلك في مثل تلك الظروف التي تشهدها البلاد"، متساءلاً: كيف يعقل أن يخرج رئيس الجمهورية ليأمر بالتحاور حول الأزمة، والفارق بين ميعاد الحوار وميعاد إعلانه لا يتعدى 14 ساعة فقط، مضيفًا "كيف يعقل لرئيس يؤكد على أن المعارضة هم الداعين لعمليات التخريب بشكل غير مباشر في خطابه، ويؤكد أنه سيضرب بيد من حديد ضد المخربين، ثم يأتي في نهاية خطابه ليدعوهم إلى حوار وطني حول الأزمة والمأزق السياسي الحالي".
في السياق، قال عضو "جبهة الإنقاذ" ومؤسس "التيار الشعبي" والمرشح السابق لانتخابات الرئاسة حمدين صباحي، في المؤتمر الذي انعقد في مقر حزب "الوفد" الإثنين، إن "الجبهة لا ترفض الحوار مع مؤسسة الرئاسة، لكنها ترفض الدخول في حوارات لا تفيد الشعب المصري"، متسائًلا: كيف نتحاور مع من رفع إصبعه في وجوهنا؟، مضيفًا "لن نشارك في الحوار لأننا نعلم أنه سينتهي إلى طريق مسدود، وعلى الرئيس أن يعلن احترامه لتظاهرات المصريين، وأن يعلن علنًا في خطاب جديد مسؤوليته السياسية عن دماء المصريين التي أُريقت في عهده"، مؤكدًا أن "الجبهة توافق على الحوار شرط أن يوافق الرئيس مرسي على شروطها لبدء الحوار، بأن يوفر أمنًا حقيقيًا يحمي الإنسان، ويُخضع جماعة (الإخوان المسلمين) للقانون، ويُعلن مسؤوليته السياسية عن أحداث العنف وإراقة الدماء".
وانتقد "التيار الشعبي" خطاب الدكتور مرسي، في بيان له، مضيفًا أن "الخطاب جاء ليعبر عن فهم محدود لطبيعة اللحظة العصيبة التي تمر بها مصر، بعد أن تجاهل الدوافع والأسباب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لغضب المصريين المشروع وتظاهراتهم السلمية ولم ير في المشهد إلا أحداث العنف من دون تعمق في فهم دواعيه، وبخاصة أن التلويح بعنف الدولة واللجوء لإجراءات استثنائية مثل فرض حالة الطوارئ، والتهديد بما هو أكثر، إنما هو نتيجة منطقية للفهم الضيق للأزمة الراهنة في مصر يقدم الحلول الأمنية على الحلول الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تحتاجها مصر الآن"، داعيًا "الشعب وكل قواه إلى التعبير عن كامل التضامن مع أهلنا في مدن القناة، وأن يكون بمبادراته الشعبية تعويضًا عن الشعور بالتهديد من ممارسات السلطة، ونثق بأن جيش مصر بمسؤوليته الوطنية لن يقبل أن يكون أداة لقمع أي جزء من شعبنا، وسيبقى دوره هو حماية أمن الوطن واحترام إرادة الشعب".
وأعرب "التيار الشعبي"، عن رفضه لدعوة الرئيس مرسي للحوار وبخاصة "مع استمرار نزيف الدم وتواصل جرائم النظام ضد المتظاهرين واستمراره في سياسات أثبتت فشلها وتجاهل المطالب المشروعة للشعب المصري"، مشددًا على أن "أي دعوة جادة للحوار تتطلب ضمانات حقيقية لنجاحه أهمها أن يقدم الرئيس حلولاً سياسية لا أمنية وأن يتحمل مسؤوليته السياسية عن الدم المصري الذي أهدر في عهده، وأن يتعهد أن يكون رئيسًا لكل المصريين وأن يحترم حق الشعب في رفضه لهيمنة طرف أو حزب أو جماعة على الدولة المصرية، وهذا يستوجب الإقرار بحاجة مصر إلى حكومة وحدة وطنية تضع على رأس جدول أعمالها معالجة قضايا الفقر والسير باتجاه التنمية والعدالة الاجتماعية والاتفاق على تعديل الدستور، ليكون معبرًا عن التوافق الوطني وإتمام خطوات وفاق وطني حقيقي من دون هيمنة ولا إقصاء، فضلاً عن علنية الحوار"، فيما حذر من "سياسات العقاب الجماعي ضد جزء عزيز وغال من شعبنا في مدن القناة الباسلة، وهو فضلاً عن قصوره في احترام مشاعر أهلنا في القناة يمثل خطرًا إستراتيجيًا على أمن مصر وتماسكها وبخاصة في ظل تراخي السيادة على أرض سيناء الحبيبة، وهما معًا بوابة مصر عبر تاريخها وخط الدفاع عنها وتضحيات شعبها الباسل لا ينبغي أن تقابل الآن بالنكران".
ودعا التيار كل "الجماهير بالتزام السلمية منهجًا لثورتهم، ويؤكد أن كل أحداث العنف والاعتداء على الأرواح أو الممتلكات تخرج عن قيم ثورة يناير والوطنية المصرية، فإنه أيضًا يدين الاستخدام المفرط للعنف من قبل الشرطة، والذي أودى بحياة شهداء جدد، ويؤكد أن المعركة ليست ضد الشرطة، وإنما ضد سياسات لا تحقق للمصريين أهداف ثورتهم وتعجز عن الوفاء بتطلعاتهم المشروعة إلى الحرية والعدالة الاجتماعية".
ومن جانبه، أكد رئيس حزب "المؤتمر" عمرو موسى، أن "الجبهة لا ترفض الحوار، وأنهم مع الحوار الجاد الذي يفيد الناس ويفيد الوطن، وأنه لا يمكن أن تستمر الأمور بهذا الشكل، ومن النقاط المهمة لبدء الحوار، أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها وأن تبتعد عن كل ما يضر الشعب، وأن تبتعد الأيادي عن قناة السويس، لأن وضع منطقة القناة أزعجنا جميعا".
 فيما أعرب رئيس حزب "الكرامة" محمد سامي، عن "استيائه من لهجة الحديث التي حملت جملة من التهديدات الواضحة منها استخدام القوة والعنف ضد المتواجدين في الشوارع والميادين، حتى لو كان ذلك تحت مبرر حماية الممتلكات العمومية للدولة"، مشيرًا إلى أن "الوقت ليس مناسبًا بالمرة للحديث بتلك الغلظة المرفوضة، وأن النظام لم يتعلم من أخطاء الماضي لأن التنويه باستخدام الردع والعنف سيقابله بالفعل رد فعل عكسي من قبل المتظاهرين، و أن الحوار مرفوض حتى الآن، لأنه لا آليات لذلك الحوار، وأن القوى السياسية لا يمكن لها قبول الحوار بشروط الرئيس"، متعجبًا من أن "المواطنين انتظروا خطاب الرئيس ليطرح رؤى الخروج من الأزمة الحالية".
في المقابل، أعلنت "الدعوة السلفية" وحزب "النور"، قبولها للحوار مع الرئيس محمد مرسي للخروج من الأزمة السياسية في الشارع المصري، حيث قال نائب رئيس الدعوة ياسر برهامي، إن "دعوة رئاسة الجمهورية إلى الحوار خطوة نرجو أن تفتح بابًا جديدًا للوفاق الوطني والمصالحة مع كل الأحزاب والتيارات السياسية الأخرى"، مؤكدًا مشاركة حزب "النور" الذراع السياسي للدعوة" في الحوار المقرر الإثنين.
وأكد المتحدث الرسمي لحزب "النور" نادر بكار، أن "الحزب سيشارك الإثنين، في الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، وأنه لابد من ضمان التزام الرئاسة بكل ما ينتج عن هذا الحوار"، مضيفًا "سنطرح تصورنا للخروج من الأزمة، والذي أعددناه في خمس ورقات سنتقدم بها إلى الرئيس مرسي".
من جانبها، علقت جماعة "الإخوان" المسلمين، على رفض "جبهة الإنقاذ" للحوار، وقال المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان أحمد عارف لـ "العرب اليوم"، إنهم "مصممون على التهدئة خلال الأيام المقبلة، ويدعون إلى الحوار، ولم يستجيبوا لأي محاولات للاستفزاز السياسي، وإننا نطالب الجميع بتغليب مصلحة مصر أولاً عن أي خلافات سياسية في الموقف الراهن، وسنظل ندعو إلى التهدئة والحوار للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف".
وأعلن المستشار الإعلامي لحزب "الحرية والعدالة" أحمد سبيع، أنهم "سيلبون دعوة الرئيس للحوار بالفعل، وهم داخل الحزب يرتبون لبعض المقترحات التي سيتم إيداعها، وأن الأمور جميعها في طور الترتيبات، وأن المشاركين في جلسة الإثنين سيطرحون محددات الحوار كافة ومقترحاتهم ومبادراتهم لحل الأزمة".
 وأضاف سبيع أن "دعوة الرئيس في حد ذاتها جيدة ومميزة هذه المرة، لأن الشخصيات وجميع الأحزاب المدعوة من (جبهة الإنقاذ الوطني)، وأن الدعوة تركت للقوى المشيرة أن تضع محددات ذلك الحوار للخروج من المأزق الحالي، وأن الضمير الوطني يؤكد أنه لابد على المدعوين من قبول الدعوة، وفي حالة رفض أيَا منهم فسيظهر جليًا للشارع السياسي من يسعى للخروج من المأزق بالحلول الوسطية الآمنة، ومن يسعى إلى إشعال الفتنة وإثارة الفوضى في البلاد".
 على الصعيد نفسه، قال نائب رئيس حزب "الوطن" السلفي، وأحد المدعوين للحوار الوطني يسري حماد، إن "القضية الآن تكمن في النتائج المرجوة من ذلك الحوار الوطني، واحتواء الفئات السياسية التي ستحضر لضمان قبول نتائج الحوار، فيما تعجب ممن يؤكدون أن "دعوة الرئيس جاءت متأخرة"، مطالبًا القوى المدعوة بـ"المشاركة بشكل جاد في الحوار والانحياز إلى مصلحة الدولة العليا والمواطن البسيط الذي بات مرعوبًا على حياته وحياة أسرته في الفترة الأخيرة، نظرًا لحدة الاشتباكات في الشارع المصري".