6 قتلى و684 مصابًا و"الجمهوري" يزيد الأسلاك الشائكة في محيط "الاتحادية"

القاهرة ـ العرب اليوم خيّم الهدوء على محيط قصر الاتحادية في منطقة مصر الجديدة (غرب القاهرة)، ظهر الخميس، عقب إعلان الحرس الجمهوري حظر التظاهر أمام "الاتحادية" بدءً من الثالثة عصرًا، وزيادة الأسلاك الشائكة في محيط القصر، بعد يوم دام من الاشتباكات العنيفة بين من مؤيدي الرئيس محمد مرسي ومعارضيه، أسفر عن سقوط 6 قتلى و684 مصابًا، في الوقت الذي أعلنت وزارة الخارجية التزامها بإجراء استفتاء المصريين في الخارج على مشروع الدستور، السبت المقبل، رغم رفض نحو مائتي دبلوماسي مصري الإشراف على الاستفتاء على الدستور، والذي تسبب في إراقة دماء المصريين، في حين أطلقت بعض الأحزاب والقوى السياسية، مبادرات عدة في محاولة للخروج من الأزمة الراهنة.
في السياق، أكد المتحدث العسكرى الرسمي للقوات المسلحة، العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، أن القوات القائمة بإجراءات التأمين فى محيط قصر الاتحادية هى قوات تابعة للحرس الجمهوري، ولم يتم الدفع بأي تشكيلات من القوات المسلحة ناحية قصر الرئاسة، فيما كشفت المعاينة المبدئية التي أجراها فريق من النيابة العامة لمحيط قصر الاتحادية، عن وجود فوارغ طلق آلي وخرطوش وشماريخ وزجاجات مولوتوف، و عن تحطيم عدد من سيارات الشرطة وسيارات الأهالي التي كانت متواجدة بالقرب من مكان الحادث، كما تبين تكسير نقطة المرور المتواجدة بالقرب من محيط القصر الجمهوري.
في السياق ذاته، تقدم علي عبد الرحمن، رئيس قطاع القنوات المتخصصة بالتلفزيون المصري باستقالته من رئاسة القطاع، وذلك اعتراضًا على سوء تغطية التليفزيون المصري للأحداث، وكذلك الطريقة التي تدار بها البلاد في تلك الفترة، في ما تعد الاستقالة هى الثانية في التلفزيون الرسمي، بعد استقالة رئيس قطاع التلفزيون للأسباب نفسها صباح الخميس.
ومن جانبها، أصدرت جماعة "الإخوان" المسلمين بيانًا، احتسبت فيه خمسة من أعضائها "شهداء عند الله"، موضحين أن "يد الغدر والبلطجة والإرهاب اغتالتهم في مؤامرة محكمة للانقلاب على الشرعية والإرادة الشعبية، وللإجهاز على الثورة وأهدافها، تمثلت في محاولة اقتحام قصر الاتحادية الذي بدأ الثلاثاء واستمر حتى الأربعاء؛ حيث تم القبض على مجموعة مسلحة حاولت القيام باحتلال القصر، وهم الآن رهن التحقيق لدى النيابة، وهذا القصر بالذات إنما هو رمز الدولة وهيبتها، وهو مقر الرئيس المنتخب شعبيًّا".
 وبررت الجماعة في بيانها، نزول أعضائها للتظاهر السلمي أمام القصر للتعبير عن تأييدهم للشرعية ورغبتهم في استكمال مسيرة بناء مؤسسات الدولة الدستورية بإتمام الاستفتاء على الدستور والذهاب إلى الانتخابات البرلمانية، وتجاوب معهم العديد من التيارات والمواطنين الشرفاء، إلا "أنهم ووجهوا بحشود من البلطجية المسلحين بكل أنواع الأسلحة النارية والبيضاء وقنابل المولوتوف وقنابل مسيلة للدموع والحجارة"، مضيفًا "وجد قناصة في الساحة، الأمر الذي أدى إلى سقوط شهدائنا الخمسة الأبرار إضافة إلى 1500 مصاب بعضهم إصاباتهم خطيرة، وهذا إن دل على شىء فإنما يدل على أن خيوط المؤامرة قد اكتملت والتى بدأت بحرق مقرات الإخوان المسلمين وحزب (الحرية والعدالة) في مختلف المحافظات ولا تزال هذه الجريمة مستمرة، موضحين أن الأربعاء فقط تم حرق مقرات الإخوان المسلمين في الإسماعيلية والسويس والمنوفية ومحاولة حرقه في دمياط، ثم العدوان على الأفراد والذي أدى إلى الخسائر التي تم ذكرها، وكانت قمة المؤامرة تتمثل في محاولة اقتحام القصر الرئاسي واحتلاله وإسقاط النظام والشرعية، وهو ما تم إجهاضه – بفضل الله تعالى – وبتضحيات إخواننا الذين قدموا أرواحهم ودماءهم لحماية الشرعية والثورة والإرادة الشعبية، رغم ضخامة هذه التضحيات"
وقد عقد الرئيس محمد مرسي، اجتماعًا طارئًا مع رئيس الوزراء هشام قنديل، بحضور وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ووزير العدل المستشار أحمد مكي، ووزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين، ووزير الإعلام صلاح عبد المقصود، ووزير الدولة لشؤون المجالس النيابية الدكتور محمد محسوب، ورئيس المخابرات العامة رأفت شحاتة، وقائد الحرس الجمهوري اللواء أركان حرب محمد زكي.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة الدكتور ياسر علي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأن "اللقاء جاء في إطار لقاءات الرئيس المتتالية لمتابعة تطورات المشهد السياسي والأمني في مصر، في ظل الأحداث المؤسفة التي شهدتها مصر خلال الأيام الماضية"، مضيفًا أن "الرئيس مرسي بحث سبل التعامل مع الموقف على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والقانونية للوصول بمصر إلى حالة الاستقرار والحفاظ على مكتسبات الثورة".
في غضون ذلك، وقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ومتظاهرين، الخميس، أمام منزل الرئيس محمد مرسي في محافظة الشرقية، للتعبير عن غضبهم من اعتداء جماعة "الإخوان" المسلمين على المعتصمين أمام قصر الاتحادية الأربعاء، وتقوم حاليًا عناصر من الحرس الجمهوري بالتنسيق مع أمن الشرقية إخراج أفراد عائلة الرئيس من المسكن، فيما دعت 20 حركة سياسية وحزبًا، جموع الشعب إلى تنظيم مسيرة مليونية سلمية، في ميدان التحرير عقب أداء صلاة الجمعة.
وأكد شهود عيان، توافد الآلاف من أهالي الشرقية الغاضبين، أمام منزل الرئيس مرسي في منطقة فلل الجامعة في الزقازيق في محافظة الشرقية، وكان محيط المنزل حالة من الكر والفر بين متظاهري الشرقية والشرطة، التي قامت بالتعامل معهم بإطلاق القنابل المسيلة الدموع، ووضع الحواجز الحديدية بمداخل الشوارع المؤدية إلى منزل الرئيس، مما أدى إلى اشتباكات بالأيدي بين المتظاهرين والأمن ووقوع إصابات بسبب التدافع بينهما والاختناقات.
من جانبها، أكدت القوى المدنية، أنه "بعد مرور أسبوعين كاملين على بدء سعي الدكتور محمد مرسي وجماعة (الإخوان) المسلمين وحزب (الحرية والعدالة)، إلى تنفيذ خطة الهيمنة والسيطرة على الوطن، وخلق ديكتاتور مستبد جديد فوق الدولة وفوق المؤسسات ومحصن ضد أي حساب، على الرغم من خروج الملايين من أبناء الشعب المصري، رفضًا للإعلان الغير دستوري في ميدان التحرير وميادين الثورة في مصر على مدار الأسبوعين الماضيين، إلا أن مرسي استمر في صم آذانه عن مطالبة الشعب المصري والقوى الوطنية الثورية المعارضة بإسقاط هذا الاعلان".
من جهته، صرح قائد قوات الحرس الجمهوري في مصر، اللواء أركان حرب محمد زكي، بأن تواجد قوات الحرس الجمهوري في محيط القصر الرئاسي في حي مصر الجديدة منذ صباح الخميس، جاء بهدف الفصل بين المؤيدين والمعارضين للرئيس، والحيلولة من دون حدوث أية إصابات أخرى، كما حدث مساء الأربعاء، وأن القوات المسلحة وعلى رأسها قوات الحرس الجمهوري، لن تكون أداة لقمع المتظاهرين، كما أنه لن يتم استخدام أي من أدوات القوة ضد أفراد الشعب المصري"، داعيًا الجميع إلى التزام الهدوء إلى أن يوفق الشعب المصري في مبتغاه.
وشدد قائد الحرس الجمهوري، على حرص القوات المسلحة وقوات الحرس الجمهوري على أرواح الجميع من الشعب، مضيفًا أن "قوات الحرس الجمهوري هي جزء أصيل من الشعب المصري، وأنا شخصيًا حريص كل الحرص على كل مواطن مصري، وعدم تكرار أحداث الاشتباكات التي وقعت في محيط القصر الرئاسي الأربعاء".
من جانبه، قال المستشار الإعلامي لحزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان" المسلمين، مراد محمد علي، في مداخلة هاتفية له مع التلفزيون المصري، إنه "تم إلقاء القبض على 73 بلطجيًا في محيط قصر الاتحادية، و أن الصراع الآن تحول إلى صراع سياسي، وأن المجرمين من النظام السابق يستغلون الموقف لصالحهم، ولن نترك مصر تقع بين أيدي البلطجية والنظام السابق"، مطالبًا النائب العام بالتحقيق الفوري مع المقبوض عليهم.
 في السياق، دعا وزير الداخلية المصري أحمد جمال الدين، الشعب المصري إلى أن "يكون منصفًا لرجال الشرطة في هذا المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلد"، مضيفًا في رسالة وجها إلي الضباط وأفراد الداخلية عبر الصفحة الرسمية للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"  "في ظل ما تشهده البلاد من أحداث، فإن وزارة الداخلية على ثقة بأن رجال الشرطة ضباطًا وأفرادًا وجنودًا يبذلون أقصى طاقاتهم في سبيل أمن المواطنين وحماية المنشآت، وتلتزم الوزارة ورجالها بمهامهم وواجبهم بحيدة ونزاهة، وأن الشعب المصري بطوائفه وأطيافة كافة يرصد ويُسجل آدائكم، ونأمل بأن يكون التسجيل منصفًا لرجال الشرطة"، في حين أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها أن الأحداث التي شهدها قصر الاتحادية الأربعاء، نجم عنها إصابة عدد 35 من رجال الشرطة "7 ضباط – 3 أفراد – 25 مجندًا "، ووقوع العديد من التلفيات بالممتلكات العمومية والخاصة " 9 سيارات شرطة بينهم 3 سيارات إطفاء وسيارة أجرة ميكروباص، وإحتراق سيارة ميكروباص رحلات، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد 50 من المشاركين في تلك الاشتباكات، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم، و أن أجهزة وزارة الداخلية تبذل قصارى جهدها لإحتواء الموقف ومنع تفاقمه، واضعة نصب أعينها الحفاظ على أرواح أبناء الوطن المشاركين في التجمعات وسلامتهم".
من جهة أخرى، أعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، السفير علي العشيري، أن "وزارة الخارجية ملتزمة حتى الآن، بما ورد إليها من اللجنة العليا للانتخابات بالنسبة لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور للمصريين في الخارج، اعتبارًا من السبت المقبل وحتى الثلاثاء، في جميع سفاراتها وفي 11 قنصلية بالخارج".
وقال العشيري في بيان صحافي، إن "وزارة الخارجية اتخذت كل الترتيبات لإجراء الاستفتاء في موعده، وأن وزارة الخارجية جهة تنفيذ وملتزمة بما يرد إليها من اللجنة العليا للانتخابات، باعتبارها جهة الاختصاص".
ورفض نحو مائتي دبلوماسي مصري، إشراف وزارة الخارجية على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، والذي من المقرر أن يجرى في الفترة من 8 إلى 11 كانون الأول/ديسمبر الجاري في الخارج، احتجاجًا على ما وصفوه بـ"مشروع دستور تُراق بسببه دماء المصريين".
وأعلن السفير معصوم مرزوق، أن "أكثر من 163 دبلوماسيًا مصريًا أصدروا بيانًا أكدوا فيه إدانتهم لكل من شارك بشكل مباشر أو غير مباشر في الأحداث الدامية، التي وقعت أمام قصر الاتحادية، ورفضهم إشراف وزارة الخارجية المصرية على استفتاء المصريين في الخارج على مشروع الدستور، والذي تسبب في إراقة دماء المصريين، ونحن الموقعون أدناه من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي أوجبنا على أنفسنا خدمة وطننا بحيادية تامة من دون انحياز، بما يحقق مصالحه ويزود عنه في مواقع المسؤولية كافة التي يتبوأها، واتساقًا مع مبادئنا وولائنا لوطننا، ندين كل يد آثمة شاركت بشكل مباشر أو غير مباشر في الأحداث الدامية التي وقعت الخميس"، حسبما جاء في البيان.
وأكد شهود عيان لـ"العرب اليوم"، في وقت سابق الخميس، أن "مؤيدي الرئيس شكلوا سلاسل بشرية على بوابة القصر"، رافعين اللافتات المؤيدة للرئيس والتي تحمل صورته، ثم رددوا هتافات تؤكد حمايتهم للشرعية وللقصر الجمهوري، فيما قام البعض بتنظيم حركة المرور، واستمر عمال النظافة التابعون لحي مصر الجديدة بتنظيف محيط قصر الاتحادية من المخلفات الناتجة عن الاشتباكات.
وقال الشهود إن حوالي 4 دبابات ومدرعتين انتشروا حول قصر الرئاسة، بعد الاشتباكات التي نشبت مساء الأربعاء، بين مؤيدي ومعارضي الرئيس محمد مرسي، وتأتي هذه الخطوة لتأمين مقر الاتحادية في ظل التظاهرات والاحتجاجات والاشتباكات التي وقعت في محيط المقر خلال اليومين الماضيين، وتحسبًا لحدوث أية تجاوزات ضد المقر في أية تظاهرات مقبلة.
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، أن عدد حالات المصابين في اشتباكات في محيط قصر الاتحادية الرئاسي،ارتفع إلى 684 حالة، وأنه تم نقل 167 حالة إلى مستشفى هليوبوليس، و110 حالات إلى مستشفى منشية البكري، و16 حالة إلى مستشفى التأمين الصحي في مدينة نصر، و42 حالة إلى مستشفى عين شمس التخصصي، و20 حالة إلى مستشفى رابعة العدوية، و 7 حالات إلى مستشفى كوبري القبة، و10 حالات إلى مستشفى برج مينا، و15 حالة إلى مستشفى الزهراء الجامعي، و6 حالات إلى مستشفى الدعاة، و11 حالة إلى مستشفى الدمرداش، و3 حالات إلى مستشفى فلسطين، و7 حالات إلى مستشفى القاهرة التخصصي، و26 حالة إلى مستشفى كليوباترا، و2 حالة إلى مستشفى الجلاء العسكري، و4 حالات إلى مستشفى الحلمية.
وأشار بيان وزارة الصحة إلى أنه بناء على اتصال هاتفي من مديرة مستشفى هليوبوليس، تم الإبلاغ عن وصول عدد 3 حالات وفاة إلى المستشفى هم محمود محمد إبراهيم (35 سنة)، وصل جثة هامدة إلى استقبال المستشفى، وعبد الرحمن ممدوح الحسيني (30 سنة) ووصل جثة هامدة إلى استقبال المستشفى، ومحمد خلاف (35 سنة) ووصل جثة هامدة إلى استقبال المستشفى، وإنه بناء على اتصال هاتفي من مدير طوارىء مستشفى منشية البكرى تم الإبلاغ عن وصول عدد جثة واحدة لشخص يدعى هاني محمد سيد الإمام (32 سنة) ووصل إلى المستشفى جثة هامدة، بينما أعلن مدير مستشفى منشية البكري الدكتور ميلاد إسماعيل عن حالة وفاة خامسة للشاب محمد السنوسي علي (22 سنة) من حي الوايلي في القاهرة، جراء إصابته بطلق ناري في الصدر اخترق الكبد والوريد الأجوف السفلي وأصيب بنزيف داخلي، مشيرًا إلى أنه عند إجراء عمليات الفحص والاستكشاف له لفظ أنفاسه الأخيرة، في حين وردت أنباء عن وفاة المصور الحسيني أبو ضيف "إكلينيكيًا" كأول صحافي في أحداث قصر الاتحادية.
من جهتها، أصدرت العديد من القوي السياسية في مصر بيانًا، يندد بأحداث العنف التي شهدها قصر الاتحادية الأربعاء، بين مؤيدي ومعارضي الرئيس مرسي، تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، جاء فيه "أنه بعد مرور أسبوعين كاملين على بدء سعى د. محمد مرسي وجماعته وحزبه لتنفيذ خطة الهيمنة والسيطرة على الوطن، وخلق ديكتاتور مستبد جديد فوق الدولة وفوق المؤسسات ومحصن ضد أي حساب، ورغم خروج الملايين من أبناء الشعب المصري رفضًا للإعلان الغير دستوري في ميدان التحرير وميادين الثورة في مصر على مدار الأسبوعين الماضيين، إلا أن مرسي استمر في صم آذانه عن مطالبة الشعب المصري والقوى الوطنية الثورية المعارضة بإسقاط هذا الإعلان، وقرر مجددًا الحنث بوعوده السابقة وذلك بدعوته إلى استفتاء على دستور مشوه، كتبه أهله وعشيرته ليفرضوا على الشعب المصري رؤيتهم لوثيقة تحكم مصر لعقود مقبلة من دون أن تحظى بأي توافق وطني أو شعبي، مدعيًا أن هذه هي الديمقراطية التي يتم تفريغها من مضمونها واستخدامها في فرض هيمنة جماعة على مقدرات الوطن وفرض دستور يقيد حريات المصريين ويهدر حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، ومتصورًا أن حشود جماعته وأنصاره التي نزلت إلى ميدان نهضة مصر السبت الماضي، قادرة على إرهاب المصريين ومنعهم من التعبير عن رأيهم بحرية في رفض ميلاد ديكتاتور جديد بعد الثورة، ورفض دعوتهم للاستفتاء على حريتهم وكرامتهم وحقوقهم وإجهاض ثورتهم بمشروع الدستور الكارثي".
وأكد البيان ذاته، أن "الملايين خرجت مرة أخرى الثلاثاء، في مليونية (الإنذار الأخير)، والتي احتشدت أمام قصر الاتحادية وفي ميدان التحرير وميادين الثورة في كل محافظات مصر، كنا نتصور أن مرسي وجماعته سيستوعبون الدرس، ويدركون أن الشرعية الحقيقية للشعب وليست للكرسي، وأن الشعب المصري لن يسمح لأي طرف أن ينفرد ويهيمن، مهما حاول استعراض قوته وقدرته على الحشد، لكن الرئيس المنتخب ديمقراطيًا بعد الثورة تناسى أنه انتخب رئيسًا للدولة"، فيما اتهم البيان مرسي باستعانه بـ"ميلشيات تحمي قصره وتدافع عن شرعيته بالاعتداء العنيف والمسلح على المعتصمين سلميًا أمام قصر الاتحادية، وأن مرسي تناسى أنه ما لم يكن له أن يصل للسلطة من دون دعم قوى الثورة، فحاول إرهابها وإجبارها على قبول استبداده وعناده، وتناسى أنه أصبح رئيسًا بالديمقراطية والانتخابات، فانقلب عليها بإعلانه غير الدستوري، وتناسى أنه جاء ليكون رئيسًا لكل المصريين، فأصر على أن يحتمي فقط بجماعته وحزبه ويصبح مندوبًا لهم في محاولة هيمنتهم على مصر، وتناسى أنه وصل بفضل دماء الشهداء التي أسقطت النظام السابق فقرر أن يسيل المزيد من دماء المصريين، ويدفعهم إلى اقتتال أهلي في الشوارع".
وأكد البيان أن "الدم المصري خط أحمر، وحد فاصل قاطع يحسم قدرة أي نظام سياسي على الاستمرار في حكم البلاد، وكما أسقطت دماء شهداء ثورة يناير نظام مبارك، ثم أسقطت دماء شهداء ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء المجلس العسكري السابق، تسقط الآن شرعية مرسي وحكم الإخوان بدماء شهدائنا في حادث قطار أسيوط ثم محمد محمود الثانية، والقصر العيني وميدان سيمون بوليفار ثم أمام قصر الاتحادية، وإن المجزرة الدموية التي شهدها محيط قصر الاتحادية الأربعاء، على أيدي ميلشيات جماعة الإخوان، سطرت نهاية مشروعية حكم مرسي، ومن حيث ظن أنه يمكنه بإسالة الدماء في الشوارع أن يرهب المصريين ويخضعهم للخنوع والخوف الذي تخلصوا منه بثورة 25 يناير، فإنه في حقيقة الأمر أسقط شرعية حكمه، وأثبت أنه يمثل تهديد حقيقي لأمن البلاد وتماسك المجتمع ولمفهوم الدولة، وأن استمرار حكمه يهدد مصر وشعبها بالانقسام والانجرار لسيناريوهات عنف لا يرضى عنها أحد، وإن جماهير الشعب المصري التي انتفضت وثارت في 25 يناير، وواصلت مسيرتها لاستكمال الثورة ضد محاولات المجلس العسكري لإجهاضها، لن تسمح لأي من كان أن يفرض إرادته رغمًا عن الشعب، ولن تسمح لأحد أن يهدد مستقبل الوطن وأمنه وسلامته ويقسم شعبه، لذا ندعو شعبنا العظيم لمسيرة مليونية سلمية حاشدة الجمعة، من ميدان التحرير عقب أداء صلاة الجمعة، وإلى مسيرات شعبية سلمية حاشدة من مساجد وميادين القاهرة والجيزة، تلتقي بمسيرة التحرير أمام قصر الاتحادية، وإلى التظاهر والاحتشاد السلمي في ميادين الثورة كافة في محافظات مصر، لنعلن رسالتنا بوضوح: أن الدم المصري خط أحمر، وأن الشرعية للشعب وحده، وأن النصر للثورة مهما كانت محاولات إجهاضها وإرهابها".
وقد وقّع على البيان كل من ( التيار الشعبي المصري ـ حزب الدستور ـ الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ـ حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ـ حزب الكرامة ـ الحزب الناصري ـ حزب مصر الحرية ـ حزب المصريين الأحرار ـ الحزب الاشتراكي المصري ـ الاشتراكيون الثوريون ـ حركة كفاية ـ الجمعية الوطنية للتغيير ـ حركة شباب العدالة والحرية ـ حركة المصري الحر ـ الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية ـ حركة 6 أبريل ـ الجبهة الديمقراطية ـ اتحاد شباب ماسبيرو ـ الجبهة الحرة للتغيير السلمي ـ ائتلاف ثورة اللوتس ـ التحالف المصري للأقليات).
من جانبها، أطلقت بعض الأحزاب والقوى السياسية بائتلاف القوى الإسلامية، مبادرات سياسية عدة في محاولة للخروج من الأزمة الراهنة، وإرسال طوق نجاة لحقن دماء المصريين ومحاولة نزع فتيل اللغم السياسي الراهن الذي تمر به البلاد، حيث قال المتحدث باسم حزب "النور" نادر بكار، "إيمانًا منا بأن بلادنا تعيش مرحلةً بالغة الخطورة والحساسية واستشعارًا بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا، فإننا ندعو جماهير المتظاهرين من كل القوى السياسية إلى الانسحاب من أمام قصر الاتحادية، ووقف كل مظاهر الاشتباك والتراشق والعودة للتعبير عن رأيهم داخل ميادين مصر المختلفة بصورة سلمية، حقنًا للدماء وتغليبًا لمصلحة الوطن"، داعيًا في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلاً، "أجهزة الأمن في الوقت نفسه أن تقوم بواجبها في حماية وتأمين المنشآت العمومية وحياة المواطنين، وأن تستمر في الالتزام بضبط النفس الذي أظهرته خلال اليومين الماضيين، ونطالب القوى السياسية المختلفة بالعودة إلى مائدة الحوار وتغليب مصلحة الوطن العليا على المصالح الحزبية والشخصية الضيقة".
فيما دعا حزب "البناء والتنمية" الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في مصر، في بيان له، إلى حقن الدماء، مضيفًا "إن دماء المصريين خط أحمر يجب ألاّ تتجاوزه القوى السياسية المختلفة في مصر، وأن السبيل الوحيد للأزمة الناشبة في البلاد الآن هو الجلوس على مائدة الحوار، وأن دماء المصريين غالية، ويجب الحفاظ عليها، وأن تُعلى القوى السياسية من شأن النضال السلمى ونبذ العنف"، مطالبًا جميع القوى المتواجدة أمام قصر الاتحادية بالانسحاب من مواقعهم، وكذلك من أمام المنشآت العمومية ومن ميدان التحرير، وأن يحتكم الجميع إلى صناديق الاقتراع في الاستفتاء على الدستور.
من جانبه، طرح حزب "الوسط" برئاسة المهندس أبو العلا ماضي، مبادرة مساء الأربعاء، لحل الأزمة السياسية الراهنة، مُناشدًا كل الأطراف السياسية بتغليب المصلحة الوطنية والاحتكام إلى الحوار والبُعد عن استخدام العنف بأي شكل، في حين أكد المتحدث الرسمي للحزب عمرو فاروق، ضرورة سحب أنصار كل طرف من الشوارع والميادين، وضرورة الاجتماع الفوري لرموز القوى السياسية، بحضور الرئيس أو نائبه، للوصول إلى تصور توافقي للخروج من الأزمة، مُوقعًا عليه ومُلزمًا لأطرافه، مشددًا على تجنيب رموز النظام السابق من المشهد السياسي ضمانًا لنجاح الحوار والوصول إلى حلول بعيدة عن تصفية الحسابات مع الثورة.
من جانبه، اتهم "اتحاد شباب الثورة"، في بيان صحافي، مكتب إرشاد جماعة "الإخوان" المسلمين، بـ"الدفع بالبلاد نحو الحرب الأهلية، بعد إعلانه النفير العام، ودعوة أعضاء الجماعة إلى النزول ضد المعتصمين أمام قصر الاتحادية الرئاسي عصر الأربعاء، وأن ما حدث من اعتداء على المعتصمين والمتظاهرين وسحلهم وقتلهم، هو اعتداء من شبيحة النظام الذي يستخدمهم كأداة لترويع وترهيب المعارضين وأنهم أشبه بشبيحة نظام بشار الأسد، وإن جماعة الإخوان وعلى رأسها مكتب الإرشاد، يدفعون البلاد إلى حرب أهلية وتقسيمها ووضع المعارضة والشريحة الأوسع من المجتمع المصري موضع الأعداء".
وقال المتحدث باسم الاتحاد تامر القاضي، إن "جماعة الإخوان تكرس للدولة الفاشية وتضرب الدولة الديمقراطية تحت سمع وبصر الرئيس، وأنه لا يمكن لجماعة لا تطبق الآليات الديمقراطية داخلها أن تطبق الديمقراطية في دولة بحجم مصر، وإن التعنت والاصرار على قمع المتظاهرين والمعارضين سيوصل البلاد إلى المجهول، و أن الثورة في خطر محقق، وأنه لا ينتظر أبدًا من الرئيس محمد مرسى تحقيق أهدافها والحفاظ على مكتسباتها في ظل القمع للمتظاهرين والمعارضين واستمرار الرئيس في العناد والتصميم على الإعلان الدستوري المدمر، الذي وضحت نتائجه على الأرض، وتمرير دستور غير توافقي ومخالفة الرئيس لوعوده كافة، سيزيد الأمور اشتعالاً في الشارع المصري".
ومن جهته، قال رئيس "حزب مصر القوية" عبد المنعم أبو الفتوح، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إنه "يُحمل الرئيس محمد مرسي مسؤولية أحداث قصر الاتحادية الأربعاء، وأن حماية القصر مسؤولية الأمن والحرس الجمهوري الذين يأخذون مرتباتهم من ضرائبنا، وليست مسؤولية مؤيدي الرئيس من الإخوان والسلفيين، وأن ادعاء الإخوان والسلفيين بأنهم يحملون المشروع الإسلامي مرفوض، فلا يوجد تيار علماني ضد الشريعة في مصر".
في السياق، أعلن المتحدث الرسمي للجمعية التأسيسية لوضع الدستور ورئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس الشعب المنحل، المهندس محمد عبدالمنعم الصاوي، لـ "العرب اليوم"، اعتزاله العمل السياسي، نظرًا للأحداث التي تمر بها البلاد حاليًا، ولما تعرض له من انتقادات في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنه "لن يدخل في معركة السياسة مجددًا بعد الانتقادات التي أحلت به في الفترة الأخيرة، وسيركز في عمله الثقافي ومشروعه الخاص.
وعلى الصعيد الميداني، تزايد أعداد الثوار المتواجدين خلف الأسلاك الشائكة في شارعي الميرغني وإبراهيم اللقاني، وهو ما دعا قوات الحرس الجمهوري بزيادة الأسلاك الشائكة والمتاريس، تحسبًا لأي محاولات اقتحام.
في السياق ذاته، طالب مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، وهو أعلى سلطة فيه، الخميس، الرئيس محمد مرسي بـ "تجميد الإعلان الدستوري" و"الدعوة لحوار وطني فورًا".
وقال المجمع في بيان صحافي له "إنه يتعين "معالجة الموقف بما يضمن وحدة الوطن وسلامة أبنائه" و"تجميد الإعلان الدستوري الأخير ووقف العمل به"، مطالبًا بالدخول في حوار وطني يدعو إليه رئيس الجمهورية فورًا، وتشارك فيه كل القوى الوطنية من دون استثناء ومن دون شروط مسبقة".