أحزاب تونسية تنتقد مسودة الدستور والمجلس "التأسيسي" يعدل الفصل 95

 صورة من الارشيف لتظاهرة في تونس تونس ـ أزهار الجربوعي منح السفير الفرنسي في تونس مبلغ 10 الاف دينار لإعادة ترميم مقام"سيدي بوسعيد" الذي تعرض للحرق قبل 10 أيام، منددا باستهداف المقام، وغيره من المقامات الصوفية الأخرى التي تشكل الإرث الحضاري والثقافي لتونس.  في المقابل أكد السفير الأميركي في العاصمة التونسية جاكوب والس دعم بلاده للإنتقال الديمقراطي في تونس ومساندتها في مجال مكافحة الإرهاب، يأتي ذلك فيما يتواصل الجدل بشأن مسودة الدستور التونسي الجديد الذي انتقدته العديد من الأحزاب السياسية على رغم تعديل الفصل 95 الذي يبيح تشكيل جماعات مسلحة بترخيص استثنائي من القانون التونسي، الأمر الذي وصفه خبراء القانون بـ"الخطير والمهدد للسلم والإستقرار في البلاد".
وفي سياق متصل، أقدم شخصين مجهولين مساء الثلاثاء، على حرق مقام الولي الصالح "سيدي الورفلي" بمدينة أكودا التابعة لمحافظة سوسة، وسط البلاد.وقد أتلف المقام الصوفي بالكامل بعد تعرضه للحرق مما جعله مهددا بالإنهيار، في وقت اكدت السلطات الأمنية أن البحث جار للكشف عن ملابسات مسببي هذه الحرائق المتسلسلة والمستهدفة للمعالم الدينية.
وكان رضا بلحاج القيادي في حزب التحرير التونسي قد اتهم حركة نداء تونس التي يقودها رئيس الحكومة  الأسبق الباجي قائد السبسي بالوقوف وراء عملية استهداف المقامات الصوفية قصد توريط التيار السلفي وتشويهه، مشبها ذلك بأساليب النظام السابق. من جهته نفى الامام الخطيب بالجامع الكبير في محافظة صفاقس ، الأربعاء، الاتهامات القائلة بالغاء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف لهذه السنة وبسيطرة عناصر من السلفية الجهادية على الجامع الكبير ، معتبرا أنها تندرج في سياق حملات تشويه مغرضة تستهدف كل ماهو عمل اسلامي.
إلى ذلك، اعتقلت السلطات الفرنسية مواطنا تونسيا بحوزته 70 بندقية متطورة مخبأة في أكياس أسفل سيارته في إحدى قرى جنوب فرنسا .
وذكرت تقارير فرنسية أن المواطن التونسي اعترف انه اشترى هذه البنادق من محل لبيع الاسلحة في مدينة مرسيليا جنوب فرنسا، بقيمة بلغت 30 الف دولار و انه كان ينوي تهريبها إلى تونس عبر ميناء جنوة الايطالي ، معترفا بأنه اختص سابقا في عمليات تهريب ممامثلة  بتونس و الجزائر.
سياسيا، يتواصل الجدل في تونس بشأن مسودة الستور الجديد تزامنا مع إستئناف مناقشتها من قبل المجلس التاسيسي التونسي، حيث قررت لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفذية والعلاقة بينهما في البرلمان التونسي، تعديل الفصل 95 من مسودة الدستور التي تم نشرها مؤخرا والمتعلق بإنشاء الأجهزة المسلحة، بعد تعرضه للكثير من النقد من قبل خبراء القانون الذين رأوا أنه يفتح الباب على مصراعيه أمام  تكوين مليشيات مسلحة مارقة عن الدولة.
وينص الفصل في صيغته القديمة على أن "الدولة وحدها التي تنشئ القوات المسلحة وقوات الأمن الوطني ولا يجوز إنشاء تنظيمات أو أجهزة مسلحة غير منضوية تحت الجيش الوطني إلا بمقتضى قانون. "
وقد أثارت الجملة الأخيرة من النص جدلا واسعا حيث طالب خبراء القانون بالغائها بما انها تجيز تكوين أجهزة مسلحة موازية وبغطاء قانوني ، كما وصف الخبير بالقانون الدستوري عياض بن عاشور الاستثناء الوارد في الفصل 95 بـ"الأمر الخطير وغير المفهوم"، قائلا أن هذا الاستثناء يفتح المجال للترخيص لإنشاء قوات جيش أو قوات أمن، موضحا في هذا السياق أن المعروف في السياسة أن الدولة مبنية على فرضية احتمار القوة الشرعية.
إلا أن أطرافا حكومية رأت أن الفصل لا يبيح تكوين ميليشيات مسلحة عكس ما تم الترويج له، مشيرة إلى وجود أجهزة ومجموعات مسلحة ولكنها لا تتبع الجيش الوطني ولا قوات الأمن الداخلي، على غرار سلك الديوانة(الجمارك) وجهاز حماية الشخصيات ورئيس الجمهورية في مؤسسة رئاسة الجمهورية وكذلك عدد من شركات الحراسة والحماية التي تستوجب أن تكون مسلحة.
وبعد سلسلة من النقاشات والمداولات بين نواب لجنتي السلطة التشريعية والتنفيذية بالبرلمان التونسي، ووسط غياب ملحوظ من قبل نواب حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، تم الإتفاق على تعديل صيغة الفصل على النحو التالي:"الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة وقوات الأمن أو أي قوات أخرى بمقتضى قانون في خدمة الصالح العام ولا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية".
كما أزالت اللجنة النقطة الخلافية المتعلقة بمنع حق الانتخاب للعسكريين والأمنيين مع إلزامية الحياد السياسي.وفي السياق ذاته تم التنصيص بإفراد رئيس الجمهورية بصلاحية المسؤولية السياسية حول الاستخبارات .في حين أبقت على إختصاص ابداء الرأي في التعيينات المتعلقة برؤساء جهاز الاستخبار العسكري والامنى بيد لجنة برلمانية .
هذا وينطلق المجلس التأسيسي اليوم الأربعاء في مناقشة باب الهيئات الدستورية من مسودة الدستور وذلك بعد أن أتم مناقشة باب الحقوق والحريات.
وفي سياق متصل، اكد حزب "القراصنة" التونسي ان هناك 80 فصلا من 149 تضمنتها مسودة الدستور تحوي ثغرات قانونية من بينها 25 فصلا ترجع بالنظر إلى القوانين العادية معتبرا ذلك تكرارا لواحدة من أهم ثغرات الدستور السابق.
ودعا الحزب إلى تكريس استقلالية القوانين بالدستور دون الاحالة الى القوانين العادية لأنها قوانين متغيرة ومن شأنها أن تضعف الدستور كما من شأنها أن تعقد مهمة المحكمة الدستورية في الحكم بدستوريتها.
ومن بين الثغرات التي رأى فيها حزب "القراصنة" تهديدا على الحقوق والحريات ما جاء به الفصل 18 الذي يسمح بسقوط الحق في الحياة الخاصة دون اللجوء الى القضاء والفصل 35 الذي يلزم المواطنين بلا دخل على دفع الضرائب والفصل 37 الذي ينص على المساواة في الواجبات بين الجنسين، وليس في الحقوق ، و الفصل 53 يمنع مقاضاة نائب لجرائم ارتكبها خلال فترة نيابته وما بعدها.
كما رأى الحزب التونسي أن الفصل 118 لا يضمن استقلالية المحكمة الدستورية لأن أربعة من أعضائها مقترحين من الرئيس و20 منبثقون من الأغلبية النيابية. كما لا يضمن الفصل 127 نزاهة الهيئة المستقلة للانتخابات التي يتم انتخابها لمدة ست سنوات بينما المدة النيابية للبرلمان محددة بأربع سنوات، وفقا لبيان أصدره في الغرض.
وفي اخر تطورات التعديل الوزاري الذي طال انتظاره حتى شبهه ساسة البلاد وعامة الشعب ـ"حكاية ألف ليلة وليلة"، قرر رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي تأجيل الإعلان عنه، مرة أخرى، إلى نهاية الأسبوع الجاري بسبب سفر الرئيس المنصف المرزوقي خارج البلاد للمشاركة في القمة الإقتصادية الثالثة بالرياض، كما برّر الجبالي تأخر الإعلان عن التعديل الوزاري، بقوله  " إنها ظروف متعلّقة بالأحزاب السياسية التي تواصل استشارة مؤسساتها القيادية".
وأضاف أن المشاورات لا تقتصر على أحزاب الترويكا الحاكمة (حركة النهضة وحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" وحزب "التكتل من أجل العمل والحريات") وإنما توسعت لأاطراف سياسية أخرى ،مؤكدا أنه بصدد تلقي ردودهم كتابيا. "
من جهته، أعلن عصام الشابق الناطق باسم الحزب الجمهوري ان حركة النهضة عرضت على رئيس الهيئة العليا للحزب الجمهوري احمد نجيب الشابي حقيبة وزارة الخارجية بينما تركوا الاختيار للأمينة العامة للحزب مية الجريبي لتختار الحقيبة الوزارية التي تناسبها لكن جميع هذه المقترحات قوبلت بالرفض من الحزب الجمهوري.
وأكد مصدر مطلع لـ"العرب اليوم" أن التعديل الوزاري في تونس سيقتصر على وزارات البيئة، والصناعة، والمستشار السياسي لرئيس الحكومة ، ولن يطال الحقائب السيادية بعد أن رفض "الجمهوري" عرض حركة النهضة المتعلق بوزارة الخارجية.
من جانبه دعا الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية والقيادي في حزب المؤتمر، عدنان منصر، حركة النهضة شريكهم في ائتلاف الترويكا الحاكم إلى "الإستفاقة"، وأضاف  "يجب على حركة النهضة أن تقتنع بأن المشاركة السياسية ليست هدفا بحد ذاتها، ولكن الهدف أن تضيف شيئا لواقع الشعب من خلال تلك المشاركة.كما أكد أنه من الخطير أن يكون استقرار البلاد  رهين التوازنات والتجاذبات داخل جزب النهضة، مطالبا إياها بالإعتراف بأن تسيرها لشؤون الدولة في الفترة السابقة قد شابه الكثير من الإخلالات والعثرات