الإدارة الأميركية ترفض التسامح مع مانيننغ وتطلب محاكمته بموجب قانون التجسس

واشنطن - يوسف مكي تواصل الإدارة الأميركية مساعيها من أجل محاكمة الجندي برادلي مانيننغ، الذي اعترف بتسريب كم هائل من الوثائق الأميركية السرية إلى موقع "ويكيليكس"، محاكمة قضائية كاملة، وذلك على الرغم من أنه اعترف بعدد من الاتهامات الموجهة إليه، والتي تكفي لسجنه عشرين عامًا. وحسب صحيفة "غارديان" البريطانية، يرى أنصار الجندي أن اعترافه كان كافيًا، وأن خطة الحكومة الأميركية لمحاكمته محاكمة كاملة هي في واقع الأمر "تصرف سياسي سافر".
وأعلن المدعي العام العسكري الأميركي عن نيته مواصلة محاكمة الجندي البالغ من العمر 25 عامًا، والذي كان يعمل محللاً استخباراتيًا، أمام محكمة عسكرية بكامل هيئتها، والتي سوف يواجه أمامها بعض الاتهامات الخطيرة، التي توجه في قضايا تسريب المعلومات مثل هذه القضية.
وتتضمن لائحة الادعاء العسكري اتهامات تندرج تحت بنود قانون التجسس، والتي تقول إنه "تعاون مع العدو"، والمقصود به هنا هو تنظيم "القاعدة"، وذلك من خلال تسريب معلومات تم نشرها على شبكة الإنترنت، ومن الممكن أن يسفر هذا الاتهام عن صدور حكم بسجنه مدى الحياة، وحرمانه من فرصة العفو عنه وإطلاق سراحه.
وتقول "غارديان": إنه سوف تكون تلك هي المرة السادسة التي يستخدم فيها بنود قانون التجسس ضد من يقوم بتسريب معلومات سرية في ظل إدارة أوباما، وهو عدد يزيد على إجمالي عدد المرات التي استخدم فيها القانون في عهد الرؤساء الأميركيين السابقين، منذ بداية سن القانون العام 1917.
واعترف الجندي أخيرًا بعدد عشر اتهامات من بين 22 تهمة، وهو اعتراف يمكن أن يؤدي إلى سجنه عشرين عامًا في سجن عسكري، وحرمانه من شرف الخدمة العسكرية. وفي خطوة نادرًا ما يقدم عليها أي مدعٍ في مثل هذه القضايا قام مانيننغ بالاعتراف أمام المحكمة في فورت ميدي في ولاية ميريلاند، الخميس الماضي، في ما يعرف باسم "الاعتراف الطوعي" من جانب المدعى عليه، وليس في إطار صفقة اعتراف بين المدعي والمدعى عليه.  
ويحتج الآن أنصار مانيننغ بأن اعترافه كان كافيًا، وأن قرار المدعي العسكري بمواصلة المحاكمة كاملة إنما هو قرار سياسي تمامًا، ويقول جيف باترسون، وهو عضو في شبكة أنصار برادلي مانيننغ، إنه في مقدور الادعاء العسكري الأميركي محاكمته محاكمة سهلة، ولكنهم يريدون محاكمته بموجب قانون التجسس، لأنهم يرغبون في إيصال رسالة سياسية بأنهم لن يتسامحوا مع برادلي.
ورفض فريق الادعاء العسكري المكون من ثلاثة مدعين بقيادة الرائد آشدين فاين، التسامح مع مانيننغ، وأعربوا عن نيتهم في استدعاء ما يزيد على 141 شاهدًا، خلال محاكمة يمكن أن تستغرق 12 أسبوعًا، في محاولة من الحكومة الأميركية لاستعراض عضلاتها، على نحو أثار دهشة خبراء القانون العسكري .
ويقول إيوجين فيديل، الذي يقوم بتدريس العدالة العسكرية في معهد ييل للقانون، "إنه أمر مروع أن يقوم قاضٍ باستدعاء 141 شاهدًا".
ويوجد من بين الشهود الذين تنوى الحكومة استدعاءهم أربعة لن يكشف النقاب عن أسمائهم، كما تضم قائمة الشهود كل من جون ديو، الذي كان ضمن فريق القوة البحرية التي أغارت على بيت بن لادن في أبوت آباد في باكستان، ولذلك يكشف للمحكمة بأن بن لادن نفسه قد طلب من مساعديه الدخول على موقع "ويكيليكس"، وتزويده بما فيه من معلومات. ويتردد أن جون ديو كان قد حصل على ثلاث أسطوانات رقمية في منزل بن لادن كانت تضم أربعة ملفات من الوثائق المنشورة على موقع "ويكيليكس"، التي قام مانيننغ بتسريبها للموقع.
وشهدت المحكمة، الجمعة، جدالاً قانونيًا بشأن إمكان التواصل مع جون ديو، وتقول تقارير إن محامي مانيننغ، ديفيد كومبس طلب السماح له بمقابلة جون ديو سرًا، في إطار إجراءات ما قبل بدء المحاكمة.
ويرى المحامي أن هذا اللقاء ضروري ولازم للدفاع، كي يعد دفوعه القانونية بشأن تهمة خطيرة تواجه الجندي المتهم، إلا أن الادعاء يرفض ذلك بحجة أن مثل هذا اللقاء قد يكشف النقاب عن هوية عملاء مجهولين شاركوا في قتل زعيم تنظيم "القاعدة" بن لادن.
ويحتمل أن تتطرق محاكمة مانيننغ بصورة ضخمة إلى موضوع حرية الصحافة في الولايات المتحدة، وذلك في حال طرح موضوع التعاون مع العدو في القضية، وهي التهمة التي أنكرها مانينغ، والتي تقول إنه تسبب على وجه غير شرعي ومستهتر في نشر معلومات استخباراتية تمت بصلة للحكومة الأميركية على الإنترنت، مع علمه بأن نشرها على هذا النحو يمكن أن يتيحها للعدو.
والواقع أن الاتهام بتسريب معلومات سرية ويتم نشرها على الإنترنت يعني ضمنًا من الوجهة النظرية إمكان وصول تنظيم القاعدة إليها، وبالتالي فإن هذا العمل يعد بمثابة تعاون من شبكة إرهابية.
وطرحت هذه النقطة في المحكمة عندما سئل أحد محامي الادعاء عن ما إذا كانت هذه التهمة يمكن أن توجه لو أن مانينغ كان قد سرب تلك المعلومات إلى صحيفة "نيويورك تايمز" وليس موقع "ويكيليكس"، ورد محامي الادعاء آنذاك بنعم.
وجاء في بيان مانيننغ الذي تمت تلاوته أمام المحكمة، الخميس الماضي، أنه لم يلجأ إلى موقع "ويكيليكس" إلا بعد أن حاول وفشل في استثارة فضول صحيفة "نيويورك تايمز" وصحيفة "واشنطن بوست"، في تلك المعلومات السرية بشأن الحرب في العراق وفي أفغانستان، والتي حصل على نسخة منها على كارت ذاكرة خاصة بكاميرا يملكها، وجاء به من العراق إلى منزل عمته في ميريلاند.