الجيش السوري يقصف درعا وحلب وصبرا يُحمّل دمشق مسؤولية تفجير المعبر

دمشق ـ جورج الشامي أعلنت المعارضة السورية، الأربعاء، أن القوات الحكومية شنت حملة مداهمات في أحياء عدة في العاصمة دمشق، وقصفت بالمدفعية الثقيلة أحياء درعا وحلب وحمص، فيما حمّل المجلس الوطني "المعارض"، الحكومة مسؤولية التفجير الذي وقع الإثنين عند معبر "جلوه غوزو" المقابل لمعبر "باب الهوى" بين سورية وتركيا، والذي راح ضحيته 14 قتيلاً، في حين قررت قطر تسليم مبنى السفارة السورية في الدوحة إلى "الائتلاف الوطني" والاعتراف به ممثلاً شرعيًا ووحيدًا للشعب السوري، تزامنًا مع تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما، أمام الكونغرس، بمواصلة دعم قادة المعارضة السورية.
وأكد ناشطون سوريون، أن "الجيش السوري شن حملة مداهمات للمنازل في حي السويقة في دمشق وسط انتشار أمني كثيف في المنطقة، وفي ريفها قصف بالمدفعية وراجمات الصواريخ مدن داريا والزبداني وسط اشتباكات عنيفة على أطراف داريا، وكذلك قصف بالمدفعية الثقيلة بساتين مدينة تدمر وبلدة آبل في ريف حمص، وفي حلب تجدد القصف المدفعي على حي قاضي عسكر، في محافظة درعا جرى قصف بالمدفعية الثقيلة والدبابات على أحياء درعا البلد وسط اشتباكات عنيفة فيها
كما اندلعت اشتباكات عنيفة في بلدة بصر الحرير بين الجيش الحر والقوات الحكومية وسط قصف بالمدفعية الثقيلة على البلدة، فيما شهدت محافظة دير الزور اشتباكات عنيفة في حي الحويقة وسط قصف مدفعي على الحي، وفي محافظة إدلب جرى قصف عنيف من الطيران الحربي على بلدة كفرومة وقصف بالمدفعية الثقيلة على مدينة معرة النعمان وسط اشتباكات عنيفة عند معسكري وادي الضيف والحامدية، وفي اللاذقية قصف الجيش الحكومي بالمدفعية الثقيلة محيط قرى مصيف سلمى".
وقد حمّل المجلس الوطني السوري المعارض، مساء الثلاثاء، الحكومة السورية مسؤولية التفجير الذي وقع الإثنين، عند معبر "جلوه غوزو" المقابل لمعبر "باب الهوى" بين سورية وتركيا، الذي وقع قبل مرور وفد من قيادات المجلس، مضيفًا في بيان له نشرته وكالة "الأناضول" التركية، "نحمّل المسؤولية الكاملة عن مقتل مواطنين سوريين وأتراك أبرياء وجرح العشرات (في تفجير جلوه غوزو) إلى سلسلة جرائم النظام السوري، فالتفجير الإجرامي وقع في معبر الحدود السورية - التركية في وقت كان يتوقع مرور وفد من المجلس للمعبر، ولكنه وقع قبل نصف ساعة من مرور الوفد، الذي ضم رئيس المجلس الوطني جورج صبرا وغالبية أعضاء مكتبه التنفيذي"، مضيفًا أن الاجتماعات التي أجراها أعضاء المجلس في الداخل السوري تأتي في إطار عمله من داخل (الأراضي المحررة)، والذي تقرر منذ 6 أشهر، في مسعى لتوسيع نطاقه باستمرار، وصولاً إلى انتقال جميع مؤسسات المجلس إلى داخل الأراضي السورية (المحررة)، وأن المواضيع الرئيسة للاجتماعات تركزت، على دعم الثورة السورية بحراكها المدني والعسكري، وتعزيز جهود إغاثة اللاجئين والنازحين السوريين، وإدارة المناطق التي تخضع لسيطرة الجيش الحر".
وقال صبرا في مؤتمر صحافي في وقت سابق الثلاثاء، إن تفجير "جلوه غوزو" لم يثن أعضاء الوفد عن مواصلة مشوارهم، وأنهم أجروا بالفعل لقاءات مع "قيادة الأركان المشتركة للجيش السوري الحر" في الداخل السوري، وجرى تقييم الأوضاع العسكرية على الأرض السياسية في المحيط الإقليمي والدولي.
يُشار إلى أن انفجار الإثنين، الذي تسببت فيه سيارة مفخخة عند معبر "جلوه غوزو"، قد أسفر عن مقتل 14 شخصًا، هم 3 أتراك و11 سوريًا، وإصابة 28، منهم 15 في حالة خطرة، بينما غادر 13 المستشفى نظرًا لإصابتهم بجروح طفيفة.
وأعلن "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة" السورية، أن "قطر قررت تسليم مبنى السفارة السورية في الدوحة إلى نزار الحراكي، بعد تعيينه سفيرًا للائتلاف في الدوحة، فيما أكد الحراكي أنه قد تلقى صباح الثلاثاء 12 شباط/فبراير الجاري، التهنئة من أمين عام ورئيس الائتلاف بقبول تعيينه كسفير، بناءًا على طلب كان قد أرسل سابقًا إلى وزارة خارجية قطر، وأنه يحاول بالتعاون والتنسيق مع الخارجية القطرية إيجاد حلول للمشاكل المتعلقة بجوازات سفر السوريين، والتي يعاني منها أعداد كبيرة من المهجرين والمنفيين والنازحين خارج سورية، وأن التشاور يجري على قدم وساق رغم أن قدرة السفارة الجديدة في التعامل مع جميع الحالات الموجودة لا تزال قيد الدراسة.
وتأتي خطوة قطر بعد أن سلّمت كلاً من فرنسا وبريطانيا مبنى السفارة السورية إلى الإئتلاف الوطني لقوى الثورة، ومن المتوقع تسليم المقر الذي سيرفع فوقه علم الثورة السورية، بالترافق مع اعتبار الحراكي واثنين من كوادر السفارة الجدد شخصيات دبلوماسية رسمية، الأمر الذي يعتبر على درجة كبيرة من الأهمية وسابقة إيجابية جدًا تضع دولة قطر في مقدمة الدول التي اعترفت بالائتلاف الوطني من حيث الوضع القانوني.
يُذكر أن المهندس نزار حسن الحراكي من محافظة درعا، ومواليد العام 1962 في دمشق، حاصل على دبلوم الهندسة الكهربائية من جامعة حلب، وتعرض للاعتقال مرات عدة على خلفية نشاطه في المعارضة، وشارك في العديد من مؤتمرات المعارضة سواء داخل سورية أو خارجها، كالإعداد لمؤتمر الإنقاذ ومؤتمرات أخرى، كما أنه عضو مجلس رجال الأعمال السوري التركي، وعضو مجلس الشورى في "التجمع السوري للإصلاح".
وفي واشنطن، تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما، في خطابه حول الاتحاد أمام الكونغرس، بأن بلاده ستواصل الضغط على الحكومة السورية وستدعم قادة المعارضة الذين يحترمون حرية كل مواطن سوري، وفي الشرق الأوسط سنقف إلى جانب المواطنين الذين يسعون إلى نيل حقوقهم، وسندعم الانتقال المنظم إلى الديمقراطية، ولن نستطيع أن نملي مسار التغيير على دول مثل مصر، لكننا سنصر على أن تتمتع شعوبهم بحقوقها".
ودان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الهجوم الذي وقع في معبر "جلوه غوزو" الحدودي بين سورية وتركيا، وأسفر عن مصرع عدد من المواطنين الأتراك والسوريين، قائلاً في بيان أصدره الناطق الرسمي باسمه في وقت متأخر مساء الثلاثاء، "إن إراقة الدماء في سورية مستمر بلا هوادة، والتهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن في المنطقة آخذة في الازدياد"، معربًا عن قلقه العميق إزاء امتداد الأزمة السورية إلى البلدان المجاورة، فيما جدد دعوته جميع الأطراف إلى الامتناع عن استخدام العنف وضبط النفس، والتحرك نحو إيجاد حل سياسي للأزمة، مشيرًا إلى أن هناك التزامات على جميع الأطراف يجب مراعاتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وقدم تعازيه لأسر الضحايا، وأعرب عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين في الهجوم .
وأعلنت مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي، في جلسة لمناقشة حماية المدنيين في مناطق الصراع في مجلس الأمن الدولي في نيويورك، أن حصيلة قتلى أعمال العنف في سورية، التي ستدخل عامها الثالث الشهر المقبل، بلغت نحو 70 ألف شخص، وأن مجلس الأمن يتحرك بشكل جيد عندما يتعامل بصوت موحد، وأن غياب الإجماع بشأن سورية والتقاعس الناتج عن ذلك، أصبح أمرًا كارثيًا، والمدنيون في جميع المناطق هم الذين يدفعون الثمن"، فيما انتقدت بيلاي المجلس لتوصله إلى اتفاق بشأن مالي على عكس سورية.
وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي، مساء الثلاثاء، خلال حوار سياسي لمجلس الأمن بشأن دور المجلس في حماية المدنيين في العالم، أن "على مجلس الأمن مسؤولية قصوى إزاء حماية المدنيين في سورية، والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة السورية، وأن النزاع في سورية يضع قدرة مجلس الأمن، والمجتمع الدولي على حماية المدنيين في مناطق الصراع، أمام اختبار حقيقي، وأنه لا مجلس الأمن ولا حتى المجتمع الدولي نجحا حتى الآن في هذا الاختبار"، معربًا عن خيبته إزاء "لجوء الحكومة السورية للعنف ضد أبناء شعبها".