الحكم بالإعدام لـ21 شخصًا والسجن 15عامًا لمدير الأمن في "مذبحة بورسعيد"

القاهرة، الإسماعيلية ـ أكرم علي، هبة سعيد، حسام السيد، يسري محمد طلبت محكمة جنايات بورسعيد في أكاديمية الشرطة السبت، الإعدام شنقًا لـ 21 متهمًا، في قضية مذبحة الاستاد التي وقعت في شباط / فبراير 2012، وبمعاقبة 5 بالسجن المؤبد، كما حكمت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 15 عاما على مدير أمن بورسعيد اللواء عصام الدين سمك، ما أشعل فرحة عامرة بين أهالي الشهداء، وراحوا يحتفلون أمام مقر النادي الأهلي، في وقت أعلن أهالي المتهمين عصيانًا مدنيًا في ميدان الشهداء، مؤكدين أن الحكم ظالم، فيما قرر مجلس إدارة النادي الأهلي الاستمرار في الإجراءات لمقاضاة المتهمين الحاصلين على البراءة، وأكدت مصادر أمنية في الإسماعيلية من داخل سجن المستقبل أن المتهمين الموجودين داخل السجن أصيبوا بحالة من الهياج والغضب الشديد بعد إبلاغهم بحكم المحكمة ، وقرر اتحاد الكرة وقف النشاط الكروى بجميع الأقسام لأجل غير مسمى، وذلك بعد حرق مقره بالكامل والذي يقع بالقرب من النادي الأهلي في منطقة الجزيرة (وسط القاهرة) فيما أمر وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، بسرعة الدفع بطائرتين عسكريتين؛ للمشاركة في إطفاء الحرائق المشتعلة ،بينما سادت حالة من الهدوء الحذر في محيط مبنى الإذاعة والتليفزيون ،وانتظمت حركة المرور في محيطه، وناشدت وزارة الداخلية القوى السياسية والثورية ومنظمات المجتمع المدني، القيام بدورها الوطني وتحمل مسؤولياتها لسرعة التدخل لإيقاف أحداث العنف الجارية في مصر، بينما أصدر حزب النور تعليمات لأمناء المحافظات بسرعة التواصل مع القوى السياسية المختلفة لتشكيل لجان شعبية لحماية المنشآت العامة والمحافظة على أرواح المواطنين في حال انسحاب بعض رجال الشرطة من الأقسام والمواقع الحيوية الأخرى.
وإثر النطق بالحكم أحرق عدد من مشجعي الألتراس مقر الاتحاد المصري لكرة القدم انتقاما لصدور بعض أحكام البراءة ، فيما أحرق عدد منهم البوابة الأمامية لنادي اتحاد الشرطة النهري في منطقة الجزيرة (وسط القاهرة) القريب من النادي الأهلي، بإلقاء زجاجات المولوتوف، كما احتشد المئات من الألتراس على كوبري قصر النيل، مرددين الهتافات المناهضة لوزارة الداخلية التي فرضت حولها إجراءات أمنية خشية اقتحامها .
فيما أكد شهود عيان لـ "العرب اليوم" أن مقر اتحاد الكرة المصري تفحم تماما بالكامل، بعد أن أضرم المئات من شباب أولتراس أهلاوي النيران فيه.
وأضاف شهود العيان أن قوات الأمن حاولت بقدر الإمكان السيطرة على الحريق، ومازالت النيران مشتعلة في الطابق العلوي.
وقام أصحاب السيارات بنقل سيارتهم سريعا بعيدا عن مقر الاتحاد ومحاولة إخراج العاملين من المقر بالكامل.
وقرر اتحاد الكرة وقف النشاط الكروي في الأقسام جميعها لأجل غير مسمى، وذلك بعد حرق مقره بالكامل والذي يقع بالقرب من النادي الأهلي في منطقة الجزيرة وسط القاهرة.
فيما أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن حسن حمدي بيانًا رسميًا عقب اجتماعه الذي عقد صباح السبت، لمتابعة الحكم الصادر من محكمة الجنايات بحق المتهمين الذين ارتكبوا مذبحة شهداء النادي الأهلي.
وقال البيان "إن مجلس إدارة الأهلي وهو يضطلع بمسؤولياته الكاملة تابع باهتمام شديد حكم محكمة الجنايات الصادر صباح السبت بحق المتهمين الذين ارتكبوا جريمة قتل 72 شابًا من أبناء الأهلي".
 وجاء الحكم بالقصاص لشهداء الأهلي الأبرياء، والمجلس -وهو يثق تمامًا في قضاء مصر العادل- يؤيد حرص النيابة العامة على الطعن في الشق الجنائي على مواقف المتهمين الذين قضي ببراءتهم في القضية، واستمرار المجلس في مساندة أسر الشهداء للنهاية، حتى يتحقق القصاص الكامل لأبناء النادي الأهلي.. وختامًا يؤكد مجلس الإدارة التزامه بعدم التفريط في حقوق الأهلي وجماهيره.
وأكد المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، أمر بسرعة الدفع بطائرتين عسكريتين؛ للمشاركة في إطفاء الحرائق المشتعلة في منطقة الجزيرة.
  بينما سادت حالة من الهدوء الحذر في محيط مبنى الإذاعة والتليفزيون ،وانتظمت حركة المرور في محيطه، فيما أكد أفراد الأمن أنهم لازالوا ملتزمين بقرار تعليق اعتصامهم، وفي انتظار تنفيذ وعود وزير الإعلام صلاح عبد المقصود، بشأن حل مشكلاتهم وتلبية مطالبهم بدءًا من الشهر المقبل، عقب اجتماعه معهم الأسبوع الماضي.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت تردد أنباء بشأن دعوات من الألتراس لحصار مبنى الإذاعة و التلفزيون "ماسبيرو"، ووزارة الإعلام ، ضمن عدد من المنشآت المهمة والحيوية في العاصمة القاهرة، من بينها قصر الاتحادية الرئاسي، ووزارة الداخلية، ومديرية أمن الجيزة، وقصر القبة ، وذلك كرد فعل على الأحكام الصادرة في قضية بورسعيد.
ناشدت وزارة الداخلية القوى السياسية والثورية ومنظمات المجتمع المدني والتيارات المتواجدة على الساحة كلها، القيام بدورها الوطني وتحمل مسؤولياتها لسرعة التدخل لإيقاف أحداث العنف الجارية في ربوع مصر كافة.
وحذرت الداخلية في بيان صحافي من اتخاذها إجراءات حاسمة وحازمة إزاء تلك الاعتداءات لدرء المخاطر المحيطة بها والتي تطال آثارها الكافة وتؤثر بشكل مباشر على استقرار الوطن، وذلك في إطار ما يكفله لقواتها القانون وضوابط الدفاع الشرعي عن النفس والمال.
   وفي السياق ذاته قال أمين عام حزب النور المهندس جلال المرة، إن الحزب أصدر تعليمات لأمناء المحافظات بسرعة التواصل مع القوى السياسية المختلفة لتشكيل لجان شعبية لحماية المنشآت العامة والمحافظة على أرواح المواطنين في حال انسحاب بعض رجال الشرطة من الأقسام والمواقع الحيوية الأخرى.
   وأشار المرة في بيان صحافي، السبت، إلى أن الحزب قام بعمل غرفة مركزية وأخرى فرعية بالمحافظات لمتابعة الحالة الأمنية على مستوى الجمهورية.
  وطالب أمين حزب النور القوى السياسية بأن تقف موقفًا إيجابيًا لوقف هذا الانفلات الأمني الذي يتحمل مسؤوليته الجميع وعلى رأسهم مؤسسة الرئاسة والسلطة التنفيذية.
   ورأى أن التصريحات الإعلامية والمناورات السياسية لن تحل الأزمة، وستزيد الأزمة اشتعالا، مشيرا إلى أن النار ستطال الجميع كبيرا وصغيرا لو لم يتدارك الأمر.
  وكانت الجماعة الإسلامية قد أعلنت، مساء الجمعة، أنها ستنزل إلى الشارع لتشكيل لجان شعبية لحماية المنشآت والمباني الحكومية.
  وقالت أم الشهيد محمد حسين إلى "العرب اليوم"، "الحمد لله حق ابني رجع" بعد صدور أول حكم على ضابط في الداخلية منذ الثورة، وأن صدور هذه الأحكام أثلج صدور جميع أمهات الشهداء الذين فقدوا أبناءهن لسبب مباراة ولم يتظاهروا أو غيره.
فيما اعتبر أحد أعضاء الألتراس محمد إسماعيل، إلى "العرب اليوم"، أنهم سعداء بالحكم وحققوا القصاص للشهداء، ولن يصمتوا عن حق أي شهيد فيما بعد، مشيرا إلى أن مجموعات الألتراس ستواصل التجمع أمام مقر النادي الأهلي للاحتفال بالحكم.
على صعيد آخر أعلن أهالي المتهمين في بورسعيد الذين صدر ضدهم أحكام بالمؤبد المشاركة في العصيان المدني، السبت، والاعتصام في ميدان الشهداء، مؤكدين أن الحكم ظالم وأعلنوا أنهم سيقطعون الطرق المؤدية إلى الشوارع الرئيسية والميادين، وسط صراخ وعويل النساء وبكاء الرجال على ذويهم.
وقال أحد أهالي المتهمين الذي رفض ذكر اسمه، في اتصال هاتفي أجراه معه  "العرب اليوم" ، إنهم سيعلنون العصيان المدني لأن القضاء والحكومة تخلوا عن بورسعيد خوفًا من شباب الألتراس، وأنهم سيصعدون من احتجاجهم لسبب هذا الحكم الذي جاء تحت ضغط وليس حكما عادلا، حسب قوله.
ورحب المتحدث الرسمي للاتحاد العام للثورة مصطفى يونس النجمي، بالحكم ، مؤكدا أنه جاء مرضيًا لجماهير الألتراس وقطاع كبير في الشارع المصري وأنه لا تعليق على أحكام القضاء .
وحمّل مسؤولية ما تشهده الساحة المصرية من اختلافات وإسالة لدماء المصريين إلى القيادة السياسية لكونها فشلت فشلاً ذريعًا في احتواء الأزمة وهو الأمر المحزن .. مطالبا بمحاسبة كل من يثبت تورطه في أي أعمال عنف أو يحرض عليها سواء كان مسؤولاً أو من فلول النظام السابق.
أما المتحدث باسم الاتحاد العام لشباب الثورة عمرو حامد ، رأى أن الحكم يبرئ السلطة من الجريمة، وأيضا العسكري والداخلية ، موضحا أن مجزرة بورسعيد المتورط الرئيسي فيها هي السلطة الحاكمة وقت ارتكاب الجريمة والمجلس العسكري وقيادات وزارة الداخلية، وأن الجريمة كانت منظمة بشكل كبير والحكم للأسف جاء سياسيًا وبرأ قيادات الشرطة والمسؤولين عن الاستاد، موضحًا أن  المسؤول الرئيس عن الجريمة قيادات المجلس العسكري .
ولم يعلق المتحدث باسم حركة شباب 6 أبريل جبهة أحمد ماهر، خالد المصري ، على  الحكم القضائي لأنه يستند إلى أدله، ولكنه لم يقدم المجرمين الحقيقيين الذين دبروا وحرضوا على مذبحة بور سعيد  .
وأكدت مصادر أمنية في الإسماعيلية من داخل سجن المستقبل أن المتهمين الموجودين داخل السجن تم إبلاغهم بقرار المحكمة بعد نصف ساعة من نطق المحكمة بالحكم وأن منهم 10 متهمين حصلوا على الحكم بالإعدام، فأصيبوا بحالة من الهياج والغضب الشديد مرددين "حسبي الله ونعم الوكيل"، ومنهم من حصل على السجن ومن حصل على البراءة.
وأضافت المصادر الأمنية أن مديرية الأمن في الإسماعيلية لم يصل إليها أي قرار من مصلحة السجون بنقل المتهمين إلى سجن بورسعيد أو وادي النطرون أو بقائهم داخل سجن المستقبل وأن المديرية في انتظار قرار مصلحة السجون.
وشهد سجن المستقبل إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الشرطة وقوات الجيش عن طريق انتشار المدرعات والأسلاك الشائكة حول السجن وعناصر من القوات المسلحة والشرطة فوق أسطح العمارات المجاورة للسجن وانتشار للأكمنة الثابتة والمتحركة على مداخل ومخارج مدينة المستقبل التي يقع بها السجن.
وأكد عدد من أعضاء الأحزاب والنشطاء في الإسماعيلية أن الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات بورسعيد السبت في قضية مذبحة بورسعيد غير عادل وكان لابد من محاكمة المسؤولين المتسببين في هذه المذبحة بأقصى العقوبات .
وقال أحد أعضاء ألتراس الإسماعيلي عبد الله كومندوز إنه متعاطف تمامًا مع 74 شهيدًا من مشجعي النادي الأهلي وأيضا هو ضد ما يحدث في بورسعيد لأن المحافظة ليس لها أي ذنب أن تحاصر بهذا الشكل .
وأضاف أن من تواطأ وسهَّل وتراخى في عمله هو الجاني الحقيقي وكان لابد أن يحكم عليه بأقصى العقوبات .
وقال عضو في حزب الجبهة في الإسماعيلية محمد حسني إن الحكم سياسي وتم النطق به بصورة عاجلة على ضوء الأحداث التي تمر بها البلاد، لافتا إلى أن الأوضاع غير مستقرة، وأن المرحلة القادمة ستحمل العديد من المشاكل، ونبه إلى أن الذين تم الحكم عليهم من قوات الأمن في بورسعيد هم لواءان فقط مع أن قوات الأمن تعتبر مشاركة بدرجة كبيرة فيما حدث في مجزرة بورسعيد .
فيما قال عضو في حزب الوفد سمير صبري إن الحكم سياسي وجاء لتهدئة الأوضاع في مصر عمومًا وخاصة في محافظة بورسعيد وهذا الحكم لا يرضي أهالي الشهداء الذين ماتوا في المذبحة .
وأضاف أن الحكم على مدير أمن بورسعيد 15 عاما هي مهزلة ومن المفترض أن يحكم عليه بالإعدام لسبب الانفلات الأمني الواضح في استاد بورسعيد وقتها ، حيث أكد محافظ بورسعيد ومدير الأمن وقتها أنه تم التأمين على أكمل وجه، إلا أن ما حدث داخل الملعب يدل على التقصير الأمني وسوء التصرف من قوات الأمن.
وتابع "أن نقل المتهمين في أحداث مذبحة بورسعيد إلى سجن المستقبل في الإسماعيلية من الممكن أن يؤدي ذلك إلى أحداث شغب وعنف في محيط السجن مثل التي تشهدها محافظتي بورسعيد والسويس وبهذا ستكون كل محافظات القناة فيها أحداث شغب".
وأكد عضو في حزب الكرامة شريف كمال ضرورة احترام أحكام القضاء ولكن من وجهة نظره الشخصية فإن الحكم سياسي ويؤسس دولة رخوة تخضع للألتراس، لافتا إلى أن هذا الحكم حافظ على القاهرة وعلى التراس مشجعي النادي الأهلي في مقابل التضحية بمحافظة بورسعيد وشعبها الذين يعيشون أيامًا من الجحيم.
وأعرب عن قلقه أنه في المستقبل سيكون كل إنسان على قدر قوة جماعته وأنه سيتم تأسيس دويلات داخل الدولة الواحدة فهناك الألتراس وجماعة الإخوان المسلمين والسلفيون والجهادية وذلك يضعنا أمام دولة ظلم قادمة.
ورأى عضو في حزب الدستور محمود الغزاوي أن الحكم في مذبحة بورسعيد غير عادل وكان لابد من محاكمة المسؤولين المتسببين في هذه المذبحة بأقصى العقوبات .
وكان ألتراس ثوار الإسماعيلية قد نظم مساء الجمعة وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية الأمن في المحافظة احتجاجا على  الاعتداءات التي تمارسها قوات الأمن في محافظتي بورسعيد والمنصورة وتضامنًا مع شعب بورسعيد والمنصورة.
فقد تجمع العشرات من النشطاء السياسيين في الإسماعيلية في ميدان الممر وانطلقوا في مسيرة إلى مبنى مديرية لأمن المحافظة وتوجهوا بعد ذلك إلى محطة قطار السكة الحديد وقاموا بإغلاق منافذ حجز التذاكر كلها مما اضطر المسافرين إلى ركوب القطار دون حجز التذاكر.
وكان التراس ثوار الإسماعيلية قد دعا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إلى وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية الأمن في المحافظة ضد الداخلية والإخوان وتضامنا مع بورسعيد والمنصورة .