جودة شدد على الملف السوري وحل مشكلة اللاجئين مع نظيره التركي

 ناصر جودة وعلي أكبر صالحي عمان ـ إيمان أبو قاعود نفى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، ناصر جودة أن "تكون الأردن قد أرسلت أي رسالة مع وزير الخارجية الإيراني، علي أكبر صالحي" الذي زار الأردن الأسبوع الماضي" ووصف هذه الزيارة بـ "الناجحة". وأوضح جودة  في مؤتمر صحافي عقده مع وزير الخارجية التركي داوود أوغلوا في العاصمة الأردنية عمان , أن "المباحثات التي جرت بينه وبين وزير الخارجية التركي تناولت بشكل رئيسي الملف السوري  وضرورة إيجاد الحل السياسي لهذا الملف", وأشار في الوقت نفسه إلى أن "موقف الأردن ثابت، ولم يتغير من هذه الأزمة السورية".
وأضاف جودة أن "الاجتماعات التي أجراها في زيارته الأخيرة إلى  روما، وروسيا، ولقائه وزير الخارجية الأميركي جون كيري، و وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف في اجتماعين منفصلين,  كانت إيجابية"، وأوضح  أن "هناك توجه لإقامة مؤتمر دولي لم يحدد مكانه أو زمانه، وبمشاركة أطراف النزاع السوري من أجل إيجاد حكومة انتقالية جديدة".
وشدد جودة على أن "روسيا لا بد أن تكون طرفًا أساسيًا في تشكيل حكومة سورية انتقالية، لإنهاء العنف في سورية".
وأوضح جودة أن "الحكومة الأردنية قد سلمت السفير الإسرائيلي رسالة شديدة اللهجة بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى". وكشف عن أن "السفارة الأردنية، كان لها دور في الإفراج عن مفتي القدس".
وشدد الوزير على "العلاقات الودية بين الأردن وتركيا، والتشاور بين البلدين في قضايا العنف في سورية".
وقال زير الخارجية التركي داوود أغولو " لن ترضى تركيا  بحكومة جديدة تلطخت أيديها  بالدماء". وأوضح "عدم قبول تركيا بأي عضو من الحكومة الحالية في المرحلة المستقبلية". وشدد على "ضرورة العزل السياسي للحكومة الحالية".
وأكد  أوغلو "الهم المشترك بين الأردن وتركيا فيما يتعلق باللاجئين السوريين"، وأوضح أن "الحكومة السورية الجديدة  "الانتقالية"يجب أن تكون مقنعة للاجئين السوريين حتى يعودوا إلى بلادهم"
وشدد أوغلو على أن "النظام السوري لم يلتزم بوعوده خلال الاتصالات التي جرت  في بداية الأزمة", وأبدى "تخوفه من "أن يستعمل النظام السوري الأسلحة الكيماوية", وأوضح أن "اللاجئين السوريين الذين يتلقون العلاج في مستشفيات تركيا يدعون أن النظام السوري يستعمل الأسلحة الكيماوية". واعتبر في الوقت نفسه أن "استخدام السلاح الكيماوي سواء من النظام أو المعارضة، يعتبر منافيًا للمواثيق والمعاهدات الدولية، وجريمة في حق الإنسانية, ولا يمكن التأكيد أن هناك استخدامًا للأسلحة الكيماوية، إلا بعد الفحص والتأكد من ذلك".