كاميرون يبحث استصدار مرسوم ملكي بشأن جهاز الرقابية على الصحف

والسياسيين في نفس الوقت، بحيث يؤدي دوره بكل حيادية، و يتحقق من خلاله الالتزام بميثاق العمل الصحافي.
وجاءت تلك التصريحات في أعقاب انتقادات عديدة وجهت إلى رئيس الوزراء البريطاني بعد رفضه لمقترح ليفيسون، الذي طالب بإقامة جهاز رقابي للإشراف على الصحف المستقلة، فيما يتعلق بمدى التزامها بالآداب المهنية للصحافة والممارسة الإعلامية المقروءة بصفة عامة.
وكان حزب العمال بالاتفاق مع حزب الديمقراطيين الأحرار قد دعم بشدة مقترح ليفيسون الذي تضمن إقامة جهاز رقابي تنظيمي مستقل لضمان الالتزام بآداب مهنة الصحافة. حيث من المتوقع أن يتقدم حزب العمل بمشروع قانون يتضمن كيفية إقامة هذا الجهاز الرقابي، وكيفية إدراته، مع ضمان الاستقلالية الكاملة للجهاز الجديد.
هذا، ويستلزم القرار من كاميرون استصدار مرسوم ملكي بهذا الشأن، وهو عبارة عن وثيقة ملزمة، من شأنها تحديد السلطات والمسئوليات القانونية للجهاز، لممارسة عمله في الإشراف على أداء الصحف المستقلة.
ومن بين المؤسسات المستقلة التي تم تأسيسها بموجب مرسوم ملكي هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، وبنك إنكلترا، لتتمكن من ممارسة أعمالها الرقابية باستقلالية تامة، بعيدًا عن نفوذ السياسيين، وتأثير أصحاب المهنة التي تعمل المؤسسة أو الجهاز الرقابي بالإشراف عليها.
وكان دايفيد كاميرون، رئيس وزراء بريطانيا، قد رفض مقترحًا تقدم به ليفنسون إنكوايري، في إطار تقرير رُفع إليه اليوم يتضمن إقامة جهاز رقابي يشرف على الصحافة المستقلة، مبررًا رفضه للفكرة بأنها يمكن أن تؤدي إلى فرض قيود على حرية التعبير وحرية الصحافة.
وقال كاميرون "من الممكن أن تعبر الأزمة الحالية، الخاصة بفضيحة التنصت على الهواتف، والمتهم بها روبرت موردوخ ومؤسساته الإعلامية، من خلال القانون الذي يحكم البلاد، وأن البرلمان دائمًا ما كان عبر القرون قلعة للديمقراطية والحريات، وعلى أعضاءه توخي الحذر فيما يتخذونه من قرارات بهذا الخصوص، حتى لا يتجاوزا الخط المسوح به في التعامل مع حرية التعبير والصحافة".
ورغم تلك المعارضة الشديدة من جانب رئيس وزراء بريطانيا، إلا أن الضغوط تكاثرت عليه من جانب حزبي العمال والديمقراطيين الأحرار، وغيرها من القوى السياسية الداعمة لمقترح ليفيسون، الذي يتضمن إقامة جهاز رقابي على الصحف المستقلة، مما دفعه في نهاية الأمر إلى اختيار آلية تضمن الاستقلالية لأعمال هذا الجهاز، حتى لا يُساء استخدام ما يخول له من صلاحيات لصالح فئة من السياسيين أو رجال الصحافة، وهو إصدار مرسوم ملكي يضمن الاستقلالية الكاملة للجهاز، كما هو الحال في "بي بي سي" و"بنك إنكلترا".