"إعلاميون ضد العنف" تستهجن تهديدات صحافي لنائب لبناني بالقتل

معلومات تندرج في باب السرية عن أعمال المحكمة الدولية منذ حوالي الأسبوعين هدفه لا يخرج عن سياق المهمة التي أخذتها الصحيفة على عاتقها بالتعاون مع الجهات المعلومة لتشويه أعمال هذه المحكمة وترهيب الشهود والقضاة والأمنيين والإداريين والقانونيين في محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام وإخفاء معالم الجريمة السياسية المنظمة بغية إبقاء لبنان رهينة محور الشر والقتل في المنطقة.
ورأت الجمعية أن على المؤسسات الأمنية والقضائية أن تتحمل مسؤولياتها وتضع حدًا لهذا الأسلوب التحريضي والترهيبي والعنفي، وتوفير الحماية المطلوبة لكل ما يتصل بأعمال المحكمة من أجل الوصول إلى الحقيقة وكشف القتلة ووقف الجريمة السياسية.
وكان الأمين قد كتب الاثنين مقالًا تحت عنوان "المحكمة باطلة ولن نصمت" وما جاء فيه:
"حرية إلى حدود القتل" العبارة للنائب مروان حمادة في وصفه عمل الصحافة التي لا تناسبه. حماده يمثّل ــــ على الدوام ــــ فريقًا سياسيًا كبيرًا في لبنان، يعتقد أن ما تقوم به "الأخبار" في ما يخص ملفات المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، هو استخدام للحرية إلى حدود القتل. يعني، بصراحة، هو يقول أنَّ نشر المعلومات المعتبرة سرية عن أعمال المحكمة، تعرّض أشخاصاً للقتل!
عمليًا، ما قاله مروان حمادة، مثل الذي قاله الناطق باسم المحكمة مارتن يوسف، ومثل من يقول إن"الأخبار" باتت مسؤولة عن حياة كل الأشخاص الذين لهم صلة بعمل المحكمة، من قضاة وأمنيين وقانونيين وإداريين وشهود وخلافه. ما يعني، أيضًا، أنَّه في حال تعرض أحد من هؤلاء لأي أذى، فسيتم تحميل "الأخبار" المسؤولية. وهذا التلميح ورد في رسالة بعث بها قلم المحكمة إلى إدارة "الاخبار" طالبًا وقف نشر لوائح الشهود والمعلومات عنهم.