تحديات كبيرة تواجه العام الدراسي المقبل في لبنان مع أزمة المحروقات والكهرباء وارتفاع عدّاد كورونا

عامان استثنائيان مرّا على المدارس في ظل التحديات الجمة التي واجهها القطاع التربوي في ظل الأزمتين الصحية والاقتصادية. وعلى أبوابِ عامٍ دراسيٍ ثالث في ظل استفحال أزمة انقطاع المحروقات وبالتالي الكهرباء والإنترنت، أسئلة كثيرة شكّلت هاجس جميع مكوّنات الأسرة التعليمية، إلى جانب الوضع الصحي المتمثِّل بازدياد أعداد الإصابات بكورونا والتلويح بالإقفال في أواخر شهر أيلول. على ما يبدو أنّ المعنيّين في القطاع التربوي يجهدون ليكون التعليم حضورياً هذا العام، رغم الكلفة التي سيفرضها هذا التعليم على المدارس وانعكاسها على الأقساط في ظل انقطاع المحروقات، فخيار التعليم عن بُعد غير قابل للتنفيذ في ظل غياب مقوّماته الأساسية من كهرباء وإنترنت.

 
ويورد منسّق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة وأمين عام المدارس الكاثوليكية، الأب يوسف نصر، أنّ "لدى الاتحاد والأمانة العامة كامل العزم بالبدء بعامٍ دراسي حضوري اعتيادي، لكن هذا الأمر يتطلّب حلّاً لبعض الأزمات الاقتصادية والصحية المستجَدَّة".
 
ومع انهيار الليرة وانخفاض قيمة الرواتب، بات من الصعب أن يسدّد الأهالي كامل مستحقات المدارس من جهة، وأن يستمرّ الأساتذة في التعليم، من جهة أخرى. إزاء هذا الواقع، وفق نصر، "الحلّ لا يكون إلّا بدعمٍ خارجي من الجهات المانحة والدول الصديقة وكل مَن هو غيور على القطاع التربوي. فهذا الدعم هو كفيل بالانطلاق بالعام الدراسي المقبل".
ويتابع نصر أنّ هناك حديثاً عن مبالغ آتية إلى لبنان من صندوق النقد الدولي، ما قيمته 860 مليون دولار، ويطالب الدولة بتخصيص ثلث هذا المبلغ للقطاع التربوي لكي يقوم بواجبه الوطني ورسالته، "وانهياره يعني انهيار لبنان، فهذا الدعم ضروري لتأمين كل مستلزمات التعليم من رواتب وأجور ومستلزمات مادية لعودة سليمة إلى المدارس". ويلقي المسؤولية أيضاً على الدولة لعدم إقرارها حتى الآن مشروع قانون الـ 500 مليار ومشروع قانون المليون ليرة ومشروع قانون البطاقة التربوية، "إذ واجب الدولة دعم القطاع التربوي بمختلف الوسائل المتاحة".
 
وعن الأقساط هذا العام الدراسي، هل سترتفع أم ستبقى على حالها؟ يجيب نصر أنّ "موازنة المدرسة تقوم على مدخول الأقساط، لكن إمكانيات الأهالي اليوم ضعيفة، لذلك يجب مساعدتهم أيضاً من خلال الدول الصديقة والدول المانحة"، لافتاً إلا أنّ "زيادة الأقساط متعلّقة بزيادة رواتب ال#معلمين وزيادة كلفة التشغيل في المدرسة، فإذا كان حلّ العودة بزيادة هذه النفقات وبتكفّل المدرسة بالكلفة التشغيلية، سينعكس هذا الأمر تلقائياً على أقساط المدرسة، لكنّنا نحاول ألّا نصل إلى هنا، ونحاول جهدنا الإبقاء على المعادلات الموجودة اليوم في المدارس، على أن تكون الزيادات من الدولة أو عبر الجهات المانحة".
في الشق الصحي، وإذا ما أُقفلت البلاد، كيف سيجري التعليم أونلاين مع انقطاع المازوت وبالتالي الكهرباء؟ يتمنّى الأب نصر ألّا نصل إلى هذا الحد، "وحينها إذا ما شهدت البلاد إقفالاً سنكون مضطرين إلى التركيز على حل مشاكل التعليم عن بُعد، فالأونلاين هو الحل الثالث وفق رؤيتنا، بعد التعليم المدمج والحضوري".
 
لذلك، هناك تشديد على أولوية التعليم الحضوري، فهو يحلّ جزءًا من المشاكل بتأمينه الأمور اللوجستية في المدرسة من نقل ومازوت وكهرباء وإنترنت وغيرها، لكنه يتسبّب بزيادة الكلفة.
 
برأي نقيب المعلمين في المدارس الخاصة، رودولف عبود، أنّ "في الوضع الراهن، من المؤكّد هناك صعوبة كبيرة بأن يستطيع الأساتذة التعليم هذا العام". فالأساتذة بين حلّين أحلاهما مر، إذ في حال أكملوا التعليم عن بُعد سيواجهون، كما الأهالي والطلاب، مشاكل الإنترنت والكهرباء، ما يصعّب العملية. وإذا ما استمرّ التعليم حضورياً يهون الأمر من الناحية اللوجستية لكن يصعب من الناحية المالية والاقتصادية، و"بالتالي لن يكون هناك عودة للتعليم وبدء عام دراسي إذا ما استمرّت الحال على ما هي عليه"، وفق عبّود.
 
حالياً، النقابة بصدد مناقشة حلول مشكلة عودة المدارس، من رواتب وانعكاس انهيار الليرة عليها، وصعوبة تأمين المواصلات، إلى جانب أنّ أكثر من 80% من المعلمين في القطاع الخاص، لم يحصلوا على كامل رواتبهم منذ 4 سنوات، وهذه المشاكل يجب أن تُحل لتكون العودة واردة.
وفي إطار الحلول، يؤكّد عبوّد: "لا نريد تحميل المدارس، التي جزء منها يستمرّ بصعوبة، ولا يمكن أن نطلب من المعلمين الذين بذلوا جهوداً جبارة في الأعوام الأخيرة بالاستمرار بهكذا ظروف اقتصادية ومالية صعبة، لكن قد يكون اللجوء إلى جهات مانحة أو لمَن يرغب بمساعدة القطاع التربوي حلاً، وهناك مشاريع قوانين على الدولة أن تقرّها، وعلى كلّ فريق، من وزارة ومدارس ونواب، أن يقوم بواجبه لحلّ هذه الأزمة".
تشرح المستشارة القانونية والمسؤولة الإعلامية لاتحاد هيئات لجان الأهل في المدارس الخاصّة، المحامية مايا جعارة، أنّ مداخيل الأهالي لا زالت على حالها، لا بل انخفضت، ولا تكفي لأسبوعٍ أو 10 أيام من الشهر مع التضخم الهائل في الأسعار. لذلك، فإنّ المدارس على قناعة بعدم قدرتها على المضي بعامٍ دراسي حضوري بسبب الكلفة التشغيلة التي يتطلّبها هذا التعليم، ومن الأفضل لها التعليم المدمج أو عن بُعد، "هذا ما نستشفّه من تحضيرات المدارس، لذلك نشكّ أن يكون عاماً عادياً".
وتؤكّد جعارة أنّ "الأهالي في ضياعٍ تام وفي ورطة من جميع النواحي، وإذا ما جرى التعليم أونلاين خصوصاً مع أزمة الكهرباء والتقنين وانقطاع المازوت، وبالتالي الإنترنت، ففي هذه الحالة لن يكون هناك تعليم وسيضيع العام على الطلاب، لذلك هذا العام هو عام التحديات".
وعن الأقساط ، تورد جعارة أنّ هناك بعض المدارس أعلنت أنّها ستزيد أقساطها وقدّمت مساعدات بسيطة للأساتذة لدعمهم في هذه الأوضاع الصعبة. وهناك مدارس وضعت زيادة على أقساطها، لكن في المقابل زادت من عدد منح مساعدات الطلاب، كنوعٍ من التعاضد ما بين الأهالي في المدرسة الواحدة. وستقدّم مدارس أخرى مساعداتٍ للأساتذة بمبالغَ ضئيلة لكن بالـ fresh إلى جانب الراتب، لمساعدتهم على البقاء في المدرسة.

وعن مصير العام الدراسي المقبل، تفيد مديرة الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية، هيلدا خوري، في حديثها لـ "النهار"، أنّ "العام الدراسي القادم يواجه  تحديات كبيرة أهمّها الوضع الاقتصادي الحاد الذي يمر فيه لبنان، ولكن لا يستطيع التلامذة تحمل تبعات سنة استثنائية ثالثة، لذلك على جميع المسؤولين في الدولة وفي الوزارات المعنيّة وضع التعليم في سلّم أولوياتهم لدعم القطاع التربوي، فمسؤولية التربية تتخطى صلاحية وزارة التربية".
وقد عُقدت اجتماعات مالية نهار الثلاثاء في الوزارة تلت الاجتماعات التي قام بها وزير التربية الأسبوع الماضي مع جميع الشركاء من روابط ونقابات معلمين واتحاد المؤسسات الخاصة إلى لجان الأهل للتحضير لخطة العودة التي ستُعلن في الأيام المقبلة، ونوقشت سلسلة اقتراحات لدعم القطاع التربوي.
أمّا عن مشكلة المحروقات التي تهدّد بشكلٍ كبير سير العمل في المؤسسات التعليمية، كما تهدّد سائر القطاعات في الدولة، ترى خوري أنّ "هذه السنة، مقوّمات التعلّم عن بُعد شبه غائبة بسبب الانقطاع الدائم للكهرباء، لذلك تتحضّر الوزارة للعودة الحضورية التي تراعي البروتوكول الصحي"، والمركز التربوي للبحوث والإنماء أكمل تحضيراته التربوية للعام الدراسي المقبل من مناهج وتدريب ومحتوى إلكتروني.
لكن ماذا عن الارتفاع في أقساط المدارس وقدرة الأساتذة على التعليم في ظل الظروف الراهنة؟ تقول خوري إنّ "كل الأمور المالية تناقَش حالياً بين الوزارة ونقابة المعلمين في التعليم الخاص واتحاد المؤسسات الخاصة والنقابات، ونأمل الوصول الى حلول تؤمّن استدامة هذا القطاع، وطبعاً رواتب المعلمين باتت دون الحد الأدنى المقبول، وتناقش الوزارة، لهذه الغاية، مع روابط الأساتذة ونقابة المعلمين بعض الاقتراحات المالية".