"التمويل الأخضر" فرصة الحكومة المصرية لتعزيز التنمية المستدامة وتوفير الحوافز المالية

وصلت الحركة الخضراء إلى مصر متأخرة وتعمل القاهرة لكي تكون رائدة فيها في المنطقة العربية من خلال إطلاق سندات خضراء قريبا لتوفير الحوافز المالية وتعزيز التنمية المستدامة، وكانت الحركة الخضراء بطيئة في إيجاد موطئ قَدَم لها في مصر، لكن إعلان الحكومة المصرية في كانون الثاني (يناير) الفائت بأنها بصدد وضع اللمسات الأخيرة على خططٍ لإطلاق أول سندات خضراء في البلاد، يُمكن أن يوفّر الحوافز المالية لمواصلة تعزيز التنمية المستدامة. تُعتَبَر “الاستدامة” أحد أسرع القطاعات نمواً على مستوى العالم، حيث يُقدَّر أن تصل إلى 12 تريليون دولار سنوياً بحلول العام 2030. مع التخطيط لتطوير البنية التحتية الرئيسة، وقطاع مالي متطور، ومواطن ضعف كبيرة لتغيّر المناخ، يجب على مصر أن تتحرّك بكامل قوتها قدُماً في تبنيها التمويل الأخضر.

يُمكن أن تتمتع مصر بميزة الحركة المُبكِرة من طريق الإسراع في خطط تطوير استراتيجية الإستدامة، والتي ستكون السندات الخضراء أحد جوانبها. بلغت قيمة سوق السندات العالمية أكثر من 115 تريليون دولار في العام 2019، وفقاً لأرقام منتصف العام، والسندات الخضراء هي واحدة من أسرع القطاعات نمواً. على الرغم من أنها لا تزال تُمثّل أقل من ثلاثة في المئة فقط من السندات التقليدية، إلّا أن إصدارات السندات الخضراء زادت بنسبة 31.5 في المئة في العام 2019. وهناك إمكانات هائلة لها لأن المزيد من المستثمرين يبحثون عن هذه الفرص.

*تبنّى بعض الأسواق الناشئة بالإضافة إلى الصين السندات الخضراء كوسيلة لزيادة رأس المال، على الرغم من حقيقة أن العديد من الحكومات سوف تكافح لتوفير حتى 20 في المئة من التمويل اللازم لتحقيق أهدافها المستدامة. حتى بالنسبة إلى الصين، فهي تكافح من أجل تمويل أجندتها المُستدامة، ولهذا السبب أصدر الرئيس شي جين بينغ واحداً من أكثر برامج التمويل الأخضر طموحاً على مستوى العالم. في الصين، على سبيل المثال، يجب جمع أكثر من 85 في المئة من الأموال من القطاع الخاص لتمويل التزاماتها الخاصة حسب اتفاق باريس للمناخ، والتي تُقدَّر بنحو تريليون دولار سنوياً. لا توجد أرقامٌ واضحة لمصر، ولكن استناداً إلى سابقة، من المحتمل أن تكون قدرة الحكومة على الوفاء بهذه الالتزامات المالية مماثلة للصين – 20 في المئة – أو حتى أقل من ذلك، ومن بين العوائق التي كثيراً ما يٌشار إليها أمام نمو هذا القطاع الجديد من الأسواق تكمن في إيجاد مشاريع مؤهلة، وهذا يوفر فرصة لمصر. وقد يكون تطوير البنية الأساسية الجديدة والمخطط لها ميزة تنافسية لمصر – أو قد يكون نقطة سوداء.

تُمثّل المباني وبناؤها الحصة الأكبر من انبعاثات الكربون بحوالي 40 في المئة من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية. إذا لم يتم بناء هذه المدن الجديدة بطريقة مُستدامة، فستكون عقبة في طريق النمو الإقتصادي من خلال الطلب الكبير على استخدام الطاقة – عادةً ما يزيد على 35 في المئة للمباني ولكن يُقدر أنه أعلى في مصر – وسيساهم بشكل أكبر في ارتفاع تلوث الهواء.

ومع ذلك، يُمكن أن تُحوَّل هذه السلبية إلى إيجابية، إذا كان بالإمكان استخدام الإنشاء المُخطَّط لمدن جديدة لجذب مستثمرين أجانب يبحثون عن مشاريع خضراء. تُقدِّر الأمم المتحدة أن الإستثمار التراكمي في المباني الخضراء قد يصل إلى 3.4 تريليونات دولار في الأسواق الناشئة الرئيسة بحلول العام 2025. وقد خططت حكومة عبد الفتاح السيسي لتطوير العديد من المدن الجديدة، بما في ذلك عاصمة إدارية جديدة، والتي تُقدّر تكلفتها وحدها بـ 45 مليار دولار. ومع ذلك، سيتطلب الأمر أن تضع الحكومة – وتُنفّذ – مبادئ توجيهية عالمية للإستدامة.

من خلال الإصرار على المطوّرين إستخدام طرقٍ تضمن أن تكون المباني خضراء، مثل تثبيت أجهزة القياس الذكية للتحكّم في تكييف الهواء بشكل أفضل، وتشجيع الألواح الشمسية للحصول على الطاقة، واستخدام الأسطح الخضراء لعكس ضوء الشمس – على سبيل المثال لا الحصر – يُمكن للحكومة أن تحقق هدفاً مزدوجاً. يمكن على السواء أن تُحسّن البيئة وتؤسس العاصمة الإدارية الجديدة كنموذج يُحتذى لالتزام مصر بجدول أعمال الإستدامة. هناك أيضاً فائدة إضافية تتمثل في توفير مشاريع جيّدة للمستثمرين الباحثين عن مشاريع مُؤهّلة للتمويل الأخضر.

هناك مكان سهل للبدء والإنطلاق. حصلت “شركة الهندسة الحكومية الصينية للبناء” (Construction Engineering Corporation)، إحدى أكبر شركات إنشاء البنية التحتية الخضراء في العالم، على امتيازات لبناء أجزاء كبيرة من العاصمة المصرية الجديدة. كمحور مهم لمبادرة “الحزام والطريق” التي أطلقتها الصين، يجب على حكومة السيسي استخدام هذا المشروع لعرض إشارة إلى نية مصر القوية لتعزيز السياسات المستدامة في البنية التحتية وعلى نطاق أوسع، وتشجيع “شركة الهندسة الحكومية الصينية للبناء” وغيرها من الشركات على البناء بأعلى معايير المستويات الخضراء. هذه الشركات مطالبة بالقيام بذلك في الصين ويجب أن تلتزم بالمعايير نفسها عند إنشاء مشاريع في الخارج.

وتتعرض إدارة شي جين بينغ إلى ضغوط لضمان إجراء تطوير البنية التحتية على طول “الحزام والطريق” بما يتماشى مع مبادئ الاستدامة العالمية، إذ إن الصين اتُّهِمَت بـ“تصدير” ممارساتها السيئة إلى الخارج في حين تُحسّنها في الداخل. يُمكن أن تتماشى هذه المعايير الجديدة مع هدف مصر المُتمثّل في رفع مستوى معاييرها الخاصة.

لا ينبغي أن تقلق مصر من خسارة التمويل الصيني نتيجة لذلك. لقد وقّع عدد من المؤسسات المالية الصينية على “مبادئ الإستثمار الأخضر الدولية للحزام والطريق”، والتي تُشجع على إقراض المشروعات الخضراء المؤهّلة فقط. لقد جعل الرئيس شي تمويل المشاريع الخضراء على طول “الحزام والطريق” أولوية قصوى – وحتى شرطاً. يمكن أن تكون القاهرة رابحة ونموذجاً، وليست خاسرة، في هذه العملية.

بالإضافة إلى ذلك، هناك الكثير من تمويل القطاع الخاص المُتاح لمشاريع البنية التحتية المُستدامة مع الطلب الآتي من مستثمرين غربيين يطاردون فرصاً محدودة. يقدر الخبراء أن النظام المالي العالمي لديه حوالي 300 تريليون دولار من تمويل القطاع الخاص يمكن تحريكه. من المتوقع أن يصل سوق السندات الخضراء إلى 375 مليار دولار في العام 2020 بسبب زيادة الطلب من المستثمرين الساعين إلى تعزيز التنمية الخضراء. ومع ذلك، هناك فرص محدودة للإستثمار في رأس المال هذا.

ينبغي على مصر الإستفادة من هذا الطلب للإسراع في إصدار سنداتها الخضراء. بالإضافة إلى هذا الجهد، ونظراً إلى أهدافها الطموحة المتمثلة في بناء العديد من المدن الجديدة في البلاد، يجب على حكومة السيسي أن تغتنم هذه الفرصة لنشر معايير مستدامة على مستوى عالمي تُرسّخ مصر كرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتنمية الخضراء، من مصلحتها المالية القيام بذلك.

ديبورا ليهر تشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة “باسيلينا”، وهي شركة استشارات أعمال استراتيجية تركز على الصين والشرق الأوسط، وهي أيضا نائبة رئيس مجلس الإدارة والمديرة التنفيذية ل”معهد بولسون”. الآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراؤها الخاصة.

قد يهمك أيضًا

إندونيسيا تجمع 1.25 بليون دولار من خلال أول إصدار لسندات خضراء

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يؤكد أن التنمية المستدامة في إفريقيا تتطلب مكافحة الإرهاب