حرب يؤكد طلب محاكمتي أمام مجلس محاكمة الرؤساء مخالفة دستورية خطيرة

اعتبر النائب والوزير السابق بطرس حرب، في مؤتمر صحافي، أن "القرار الذي صدر عن النائب العام المالي وطلب اتهامي ومحاكمتي أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، بحجة إقدامي على ارتكاب أفعال جرمية متمثلة بالترخيص بتوزيع أموال عامة من شركة تاتش وألفا، من أجل رعاية مهرجانات ونشاطات رياضية واجتماعية من دون سند قانوني وبصورة استنسابية بلغت 9 مليون دولار سنويا، يشكل بنظري مخالفة دستورية خطيرة، ويدلل إلى جهل للقوانين نأسف له".

وأضاف: "أسارع إلى القول إن ما سأعلنه اليوم، ليس ردة فعل بقصد الدفاع عن نفسي أو محاولة تبرئة ساحتي مما نسبه النائب العام المالي إلي، بل على العكس، إن ما أقوم به اليوم هو الإصرار على التحقيق في التهمة التي وجهها النائب العام المالي إلي، لتبيان صحتها أو عدم صحتها، ومنع لفلفة الموضوع والاكتفاء بالموقف الإعلامي الفارغ المضمون والنتيجة، والذي اتخذه النائب العام المالي. فبصرف النظر عن رأيي في مضمون الإحالة، وهو ما سيكون موضع بحث لاحق أمام القضاء، أعلن أسفي الكبير لإحالة الملف على مجلس النواب، حيث يرجح عدم الوصول إلى أي نتيجة، كما جرت العادة في القضايا التي أحيلت عليه سابقا، وأسفي لتنازل القضاء الجزائي الممثل بالنائب العام المالي، عن صلاحياته في ملاحقة الأفعال الجرمية الواردة في إحالته، وهو ما سيؤدي إلى عدم إحقاق الحق وتشجيع الفاسدين على استمرارهم في فسادهم من دون خوف من مساءلة أو عقاب".

وتابع قائلا: "ما أقوم به اليوم، هو إطلاق صرخة ضد لفلفة القضية بإحالة ملفها على مجلس النواب، بشكل مخالف للدستور والقوانين وقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز الصادر العام 2000، والذي اعتبر أن صلاحية النظر في الأفعال الجرمية التي يرتكبها الوزراء في معرض ممارستهم لمهامهم، تعود للقضاء العادي الجزائي وليس للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، كما هو مخالف للاجتهاد المستقر للنيابة العامة المالية بالذات، والمؤيد لموقف محكمة التمييز المذكور أعلاه. إلا أنني، على الرغم من أنني استغربت تصريح النائب العام المالي، نعم تصريح للاعلام من قاض عن مجريات ملف يحقق فيه وهو ما يخالف القانون كليا، الذي أعلن فيه أنه استدعى ثلاثة وزراء للاتصالات للاستماع إلى إفادتهم، وأنني أحد هؤلاء الوزراء، لم أتردد في المثول أمامه، وأدليت بما لدي من معلومات قد تساعده في التحقيق في الإخبار الذي تقدم به النائب جهاد الصمد، وعما سبق وأثرته شخصيا في الإعلام عن مخالفات أرتكبت قبل تولي الوزارة وبعد أن تركتها. واقتصرت أسئلته على آليات العمل والقواعد التي ترعى عمل الوزارة، ومنها آلية وضع موازنات الشركات المشغلة للهاتف الخليوي، بما فيها الرعايات الاجتماعية والثقافية والرياضية، ولم تتجاوز الجلسة هذا الحد، ولم يطرح خلالها أي سؤال عن أي مخالفات منسوبة إلي. وكانت المفاجأة أن النائب العام المالي اعتبر أني خالفت القانون، وأنه وجه كتابا بتاريخ 20/11/2019 إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، بواسطة النائب العام التمييزي، يودعه الملف ويطلب فيه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاتهامي، مع الوزير الذي سبقني وخلفني، لإقدامي على ارتكاب أفعال جرمية متمثلة بقيامي بالترخيص بتوزيع أموال عامة من شركة تاتش وشركة ألفا، من أجل رعاية مهرجانات ونشاطات رياضية واجتماعية من دون سند قانوني وبصورة استنسابية بلغت 9 ملايين دولار سنويا. وللوزير الذي خلفني باتهامات أخرى كإعطاء ساعات إضافية وهمية للمدير العام لأوجيرو وإجراء مناقصات مخالفة للقانون تسببت بخسارة مليارات الليرات".

واعتبر أنه "بصرف النظر عن مدى دستورية الإحالة وقانونيتها، أعتبر أن إحالة الملف المتعلق أمام هيئة مختلطة سياسية - قضائية منصوص عليها في الدستور منذ العام 1926، لكنها هيئة لم تنظر في اتهام أي شخص حتى تاريخه، ولن تنظر في أي ملف مستقبلا، تجعل التحقيق في الأفعال المنسوب ارتكابها مني مستحيلا بسبب الأصول التي حددها الدستور وتفرض لاتهام رئيس وزراء أو وزير، أكثرية ثلثي أعضاء مجلس النواب، مما يبقي الشبهة عالقة في ذهن الناس بسبب عدم بتها في مجلس النواب، وهو ما درجت على الاعتراض عليه طيلة حياتي السياسية".

وقال: "في الخلاصة، إن ما قام به النائب العام المالي اقتصر على إلصاق شبهة بأدائي الوزاري، وإبقاء هذه الشبهة معلقة من دون إمكان التحقق من صحتها أو عدمها من القضاء أو من المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والذي لا يعقد للنظر في الملف إلا بعد اتهامي من 3/2 مجلس النواب. ما يدفعني إلى إعلان، أولا، أن ما قام به النائب العام المالي، في تنازله عن صلاحيات القضاء العادي للنظر في الأفعال الجرمية التي يرتكبها رئيس الوزراء والوزراء في معرض ممارستهم لوظيفتهم، يشكل خيبة أمل كبيرة للبنانيين الثائرين في وجه المسؤولين الفاسدين والمطالبين بمحاكمتهم ومعاقبتهم، واسترداد ما سلبوه من الشعب. فإذا قبلنا بهذا التوجه، هذا يعني أنه لن يكون من محاسبة لأي فاسد أو سارق من المسؤولين، ونكون أجهضنا انتفاضة الناس في وجه الفساد، وضربنا آمال اللبنانيين بقيام دولة القانون، وهذا ما لا يمكن السكوت عليه. وإنني آمل ألا يكون موقف النائب العام المالي معبرا عن توجه السلطة القضائية ككل، وأن تبقى صلاحية القضاء العادي شاملة لكل الأفعال الجرمية، ولا سيما التي يرتكبها الوزراء في معرض ممارستهم لوظيفتهم".

أضاف حرب: "ثانيا، حسما لكل جدل عما نسبه النائب العام المالي إلي، ومع تمسكي بالمطالبة بوضع يد القضاء على الملف، إذ نناقش قانونية الأفعال المنسوبة إلي أو عدمها، أؤكد بعجالة أن صحيح أنني رخصت لشركتي تاتش وألفا اللتين تشغلان قطاع الهاتف الخليوي تقنيا وتجاريا لتوفير خدمة الهاتف الخليوي وتحقيق أرباح للدولة، رعاية مهرجانات والمساهمة في نشاطات اجتماعية وثقافية وبيئية وسياحية، كواجب اجتماعي يترتب على الشركتين التجاريتين تجاه المجتمع الذي تمارسان فيه نشاطهما التجاري، وتحققان فيه أرباحا، وهي نسبة عالمية تتراوح بين 2 و3 % من أرباحها. ورخصت بها للشركتين بما لا يتجاوز 0,2% من أرباحهما، وذلك تطبيقا لمبدأ مسؤوليتهما الاجتماعية تجاه البيئة التي تعمل فيها، والمعروف دوليا ب CSR، وتلبية لطلب الشركتين تخصيص اعتماد تحدده هي لهذا الموضوع، ويقتصر دوري على الموافقة على قيمته. إلا أن ما ليس صحيحا إطلاقا، فهو زعم النائب العام المالي أنني قمت بذلك من دون سند قانوني وبصورة استنسابية، وأنها بلغت سنويا تسعة ملايين دولار، إذ أن عقد التشغيل الموقع بين شركتي تاتش وألفا ووزارة الاتصالات، والذي وافق عليه مجلس الوزراء مع تعديلاته العام 2012، يعطي الوزير صلاحية تقرير المصاريف التشغيلية لقطاع الخليوي، وأن زعمه، أن لا سند قانونيا للترخيص الذي أعطيته للشركتين، غير صحيح. أما التهمة، بأنني كنت أقوم بتوزيع الرعايات بصورة استنسابية، وأن المبلغ الذي كنت أوزعه بلغ 9 ملايين دولار سنويا، فهو زعم غير صحيح بكامله وغير منطقي، باعتبار أنه يعود للوزير، بما يتمتع من صلاحيات منحه إياها الدستور، إدارة مصالح الدولة، شرط عدم مخالفة القوانين والأنظمة، مما يعطي الوزير صلاحية الاستنساب عند اتخاذ قراراته، بالإضافة إلى عدم صحة المبلغ المذكور".

وتابع: "ثالثا، من المستغرب والمرفوض، في زمن الثورة الشعبية القائمة في البلاد، المطالبة بمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة من الفاسدين وإحالتهم على القضاء لمحاكمتهم، أن يتمخض الجبل ويلد فأرا في ملف وزارة الاتصالات، ويحال هذا الملف على مجلس النواب، حيث درجت العادة على عدم الاتهام ولا تتحرك التحقيقات إلا بعد موافقة أكثريات موصوفة ومستحيلة من أعضاء مجلس النواب الذين انبثقت منهم الحكومات الممثلة لكتلهم النيابية. وإنني، من موقعي كشخص طلب النائب العام المالي اتهامه لارتكابي أعمالا جرمية معينة، أرفض إحالة ملفي على مجلس النواب حيث سيدفن من دون تحقيق، وأطالب وزير العدل الذي أحال الملف، باسترداده فورا، والطلب إلى القضاء وضع يده عليه، وأطالب بقيام القضاء بدوره الأساسي في التحقيق في هذا الملف وكل ملفات الفساد، مما يشكل تلبية لمطالب شعبنا المنتفض الثائر ولمطالباتي المزمنة والمستمرة بوجوب محاسبة كل مرتكب لأفعال جرمية، ولا سيما إذا كان متوليا خدمة عامة، كما أعلن أن هذه الملاحقات يجب أن تشمل كل مسؤول، حالي أو سابق، بمن فيهم أنا شخصيا، ولا يجوز أن يكون لأحد مظلة تحميه من أي ملاحقة، أيا كان هذا الأحد ومهما علا شأنه".

وقال: "أود التذكير بالإخبار الذي كنت تقدمت به من النائب العام التمييزي بتاريخ 12/11/2019، وقبل صدور قرار النائب العام المالي بأكثر من شهر، ضد كل من تولى وظيفة عامة أو خدمة عامة أو قاض، منذ اتفاق الطائف حتى اليوم، بمن فيهم رؤساء وأعضاء المجالس النيابية ورؤساء وأعضاء الحكومات، بدءا من شخصي بالذات، والتحقيق معهم في الأفعال والقرارات المتخذة منهم، ولا سيما مع من وجهت إليهم أخيرا، عبر وسائل الإعلام، اتهامات بارتكابهم أفعالا جرمية موثقة بمخالفتهم القوانين، وتجميد أموالهم عند الشبهة، واضعا نفسي بتصرف القضاء للتحقيق معي. إلا أن النيابة العامة التمييزية لم تبادر إلى التحقيق بمحتوى الإخبار المذكور".

أضاف: "رابعا، أكرر وأؤكد موقفي الدائم المرحب بالخضوع لأي تحقيق قضائي في كل مساري السياسي، كنائب ووزير، واستعدادي للمثول أمام أي سلطة قضائية تطلب التحقيق معي. وأرفض تهرب القضاء من ممارسة صلاحياته في التحقيق بأي فعل جرمي يرتكب على الأراضي اللبنانية من مسؤول أو مواطن عادي، وأرفض تهرب أي هيئة قضائية من أداء دورها وإحالة الملفات على أي سلطة أو هيئة أخرى، ولا سيما السلطات ذات الطابع السياسي القضائي المختلط، ومنها المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، حيث يغلب العامل السياسي على الجانب القضائي".

وتابع: "خامسا، من هذا المنطلق، أرفض رفضا قاطعا سلوكية النائب العام المالي في ملف وزارة الاتصالات، المخالفة لأحكام الدستور وقانون أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وقانون أصول المحاكمات الجزائية، ولاجتهاد محكمة التمييز بغرفها المجتمعة، وللموقف المستقر للنيابات العامة الذي يناقض أيضا التوجه القضائي الحالي وأحال رئيس حكومة سابق، الرئيس نجيب ميقاتي، على قاضي التحقيق الأول في بيروت، وليس على مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء، ما يطرح تساؤلات عن خلفيات القرار الذي أصدره النائب العام المالي، وأهدافه ونتائجه السلبية على محاكمة المسؤولين عن الفساد المستشري في الدولة أمام القضاء. كما أرفض رفضا قاطعا ما ذهب إليه النائب العام المالي في توجيه اتهام إعلامي إلي بارتكاب أفعال وصفها بالجرمية، من دون أن يذكر المادة القانونية التي تعتبر الأفعال المذكورة جرمية، وهو ما يخالف المبادىء القانونية العامة، ولا سيما مبدأ لا جرم دون نص".

قد يهمك ايضا:

حرب لتجري التحقيقات بشكل علني وشفاف ولتشمل الجميع