الخرطوم ـ عبد القيوم عاشميق
يترأس الرئيس السوداني عمر البشير اجتماعاً مساء الأربعاء، لمناقشة قضية هجرة الأطباء إلى خارج البلاد، وقال مصدر في الحزب الحاكم إن الاجتماع سيناقش عبر قطاعه السياسي تقريراً عن تنامي الهجرة بين السودانين أعده مركز متخصص.
وأكد رئيس القطاع الصحي السابق في الحزب الحاكم (المؤتمر الوطني) الدكتور سعيد عبد الله سعيد أن القطاع وضع استراتيجية للتعامل مع مثل هذه القضايا لكن الاستراتيجية لم ينفذ الجزء الأكبر منها.
وأضاف في تصريحات إلى "العرب اليوم" أن الهجرة ترتبط عند شريحة الأطباء بالطموح والرغبة في التأهيل واكتساب المزيد من الخبرات، لكنه عاد وقال إن الذي يعاني منه الأطباء لاينفصل عن معاناة الشعب السوداني،مشيرا إلى أن القطاع الصحي كان تفكيره ينصب في كيفية وضع خطط طموحة قابلة للتنفيذ لتطوير مهنة الطب في البلاد بالإضافة إلى توطين العلاج في الداخل.
وكشف عدم قدرة الحكومة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية على معالجة قضايا الأطباء دون القطاعات الأخرى، فهي لاتستطيع أن تقدم زيادات في رواتبهم لأن ذلك سيفتح شهية القطاعات الأخرى للمطالبة بالنظر في تحسين أوضاعهم المعيشية، وألمح إلى أن الحكومة اعترفت أكثر من مرة بضعف رواتب الأطباء لكنها في وضع لا يمكنها من معالجة ذلك الخلل قريباً.
وأشار إلى أنها ولتفادي الاحتقان مع هذه الشريحة المهمة بدأت في إجراء معالجات مؤقتة تمثلت في دفع حوافز مالية بين الحين والآخر للأطباء، وفي سؤال لـ "العرب اليوم" إن كان للحزب إحصائية بأعداد الأطباء والكوادر التي هاجرت، أجاب، لايمكنني التحدث بدقة عن أرقام لكن في مجمل الأمر هناك كوادر تهاجر إلى الخارج وهناك آخرون يأتون من بريطانيا وأمريكا وألمانيا بعد أن اكتسبوا خبرات وكَوَّنَ بعضهم ثروات مالية لابأس بها وليست لديهم رغبة في الهجرة مجدداً، وأشار إلى أن دولاً مثل الفلبين تنتج كوادر طبية مساعدة لتصديرها إلى الخارج لتجلب بها عملة صعبة.
وقال رئيس القطاع الصحي في الحزب الحاكم السابق الدكتور سعيد عبد الله "يمكنني أن أصف الهجرة من هذه الزاوية بأنها ليست مزعجة"، مضيفا أن الكثير من الأطباء تتكدس بهم مشافي العاصمة الخرطوم حاليا وليس لهؤلاء رغبة في العمل في المناطق النائية والولايات البعيدة، ولذا اقترحنا على الولايات تشجيع وتحفيز الأطباء للعمل فيها ولو لفترات محددة، وبعضها عمل بهذا التوجيه لكن الغالب منها ليس من أولوياته استقطاب الأطباء فجهدها كله مخصص للصرف السياسي.
أرسل تعليقك