أزمة المحروقات تعطل معاملات «الخارجية» اللبنانية

في مشهد سوريالي يؤشر إلى حجم الأزمة التي يرزح تحتها لبنان، احتشد عدد من المواطنين أمام وزارة الخارجية، بعد تعطُّل إنجاز معاملاتهم، بسبب نفاد مادة المازوت من مولّدات الوزارة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وتوقف الموظفين عن العمل.

ويشكل نفاد مادة المازوت من خزانات المحطات كما خزانات أصحاب مولدات الكهرباء مشكلة كبرى قد تؤدي إلى دخول لبنان عملياً في العتمة، بعدما بلغت ساعات تقنين التيار الكهربائي في معظم المناطق اللبنانية نحو 22 ساعة يومياً، كما أكد رئيس تجمع أصحاب المولّدات الخاصة عبدو سعادة، الذي قال إن «خزانات المازوت لدى معظم أصحاب المولدات إما فرغت أو شارفت على الانتهاء، ما يعني التوجه لإطفاء المولدات، وهي عملية بدأت في أكثر من منطقة، نتيجة نفاد المخزون وإقفال المصافي لخمسة أيام متتالية من دون تحديد موعد لفتحها».
ووصف سعادة الوضع بـ«المأساوي» إذ «تطلب الدولة منا تغطية تقصيرها بمد المواطنين بالتيار الكهربائي، لكنها في الوقت عينه تحجب عنا مادة المازوت؛ فكيف نشغل مولداتنا؟». وأضاف: «أوصلونا إلى مرحلة ارتضى بعضنا شراء المازوت من السوق السوداء بضعف سعره، لكن المادة اليوم لم تعد متوافرة حتى في هذه السوق»، مشدداً على وجوب أن «يعالج المعنيون هذه الأزمة سريعاً جداً من خلال توكيل قوى الأمن بتوزيع المازوت، ما يؤدي لوقف التخزين والاحتكارات والسوق السوداء».
من جهته، أشار ممثل موزعي المحروقات، فادي أبو شقرا، إلى أن «الوضع صعب منذ فترة طويلة، لكن اليوم لم يعد المخزون كبيراً، ولا مازوت في المحطات أو لدى الموزعين»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على وجوب «معالجة سريعة للأزمة، باعتبار أن أي حل هو أكبر من المحطات، ويلحظ رفع الدعم أو ترشيده أو اقتصاره على سعر صرف 3900 ليرة لبنانية». وأضاف: «ما نحتاج إليه اليوم قرار شجاع من الدولة، فما يهم المواطن اليوم توفر المواد في ظل الانقطاع الكبير في الكهرباء».
وتهافت كثير من المواطنين على شراء مادة المازوت لتخزينها لفصل الشتاء، بعدما بات محسوماً التوجه لرفع الأسعار، وهو ما أعلنه صراحة وزير الطاقة الأسبوع الماضي. وقالت نهى عماد (44 عاماً) لـ«الشرق الأوسط»: «أجول من 5 أيام على المحطات بحثاً عن المازوت لكن الجميع يؤكد أن لا مخزون لديه، علماً بأننا على يقين أنهم يتركون المواد ليبيعوها بأسعار أعلى، علماً بأنهم اشتروها بأسعار مدعومة ومنخفضة».
ويرفض أصحاب المحطات هذه الاتهامات، ويؤكد ناجي ميلان (60 عاماً) أنهم يبيعون كل المواد التي تصل إليهم؛ سواء من مازوت أو بنزين، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «للأسف يتعاطى معنا قسم كبير من الزبائن كأننا المسؤولون عن الأزمة، علماً بأننا كما هم نعاني الأمرين نتيجة الفشل المتمادي من قبل المسؤولين بإدارة هذا القطاع وكافة القطاعات الأخرى». وشهدت أكثر من منطقة لبنانية أمس الأربعاء قطعاً للطرق، احتجاجاً على عدم توفر مادتي المازوت والبنزين، فيما أفادت قوى الأمن في بيان عن ضبط كميات ضخمة من مادتي المازوت والبنزين المدعومة والمعدة للبيع والتهريب، وتوقيف 3 متورطين شمال البلاد. وكان أمين سر نقابة موزعي المحروقات في لبنان حسونة غصن حذر من «نفاد مخزون المحروقات في لبنان»، منبهاً إلى «تضخم أزمة البنزين، في وقت كان يفترض بوزير الطاقة ريمون غجر السير بخطة رفع اعتماد شراء المحروقات من دولار بسعر 1500 ليرة إلى دولار بسعر 3900 ليرة، حسب الاتفاق الذي تم مع حاكم (مصرف لبنان)».
أما المديرة العامة للنفط أورور فغالي، فأشارت إلى أنهم بانتظار «فتح (البنك المركزي) الاعتماد الخاص بباخرة النفط الجديدة، استناداً إلى الإجراءات التي اتخذت أخيراً في إطار الدعم كي نستلم البضاعة ونوزّعها في السوق... وهذا حال شركات الاستيراد الخاصة أيضاً».

قد يهمك أيضا

الادعاء على حاكم "مصرف لبنان" بشأن سوء إدارة الدولار المدعوم

تدقيق سويسري بتحويلات حاكم "المركزي"