باسيل يؤكد استمرار المواجهة ضد منظومة الفساد ويشدد على ضرورة إقرار القوانين الإصلاحية

شدّد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل على أن الفساد هو العدو الأكبر لكل مواطن لبناني، محمّلاً إياه مسؤولية سرقة ودائع اللبنانيين، وتهجير شبابهم، وضرب قطاعات حيوية كالصحة والاتصالات، وحتى المتاجرة بالمساعدات الإنسانية الخاصة بملف النازحين.

وفي مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع تكتل "لبنان القوي"، تناول باسيل ملفات الفساد ومجموعة القوانين الإصلاحية التي تقدّم بها التكتل، مؤكداً أن "المشكلة الأساسية ليست فقط في الفساد، بل في من يحميه، وهي المنظومة التي تحوّلت من ميليشيات خلال الحرب إلى مافيات بعد انتهائها".

وقال: "خيارنا كان دائمًا المواجهة، ولجأنا إلى القضاء، فاتهمونا بالاستهداف السياسي. لم نكن يومًا متفرجين، ولم نستكن. استهدفونا، وحركوا الثورات الملونة ضدنا، واستغلوا وجع الناس ليقضوا على أملهم بالمحاسبة، لكننا مستمرون ولا نعرف اليأس".

وأشار باسيل إلى أن التكتل، ومنذ بداية الأزمة، تقدّم بأكثر من 13 قانونًا إصلاحيًا، إلا أن القوانين التي تُقلق المرتكبين لا تجد طريقها إلى الإقرار في المجلس النيابي بسبب "الأكثرية النيابية التي هي جزء من المنظومة".

ولفت إلى أن "الستار الحديدي المفروض على حسابات الذين يعملون في الشأن العام يجب أن يسقط"، مؤكدًا أن المشكلة ليست مع الفساد بحد ذاته بل مع منظومته الحامية له.

وأكد باسيل أن "التيار الوطني الحر" هو للمرة الثانية خارج هذه المنظومة، وقال: "لم نكن يومًا طرفًا ساكتًا، بل تقدّمنا بالقوانين الإصلاحية التي يرفضها المرتكبون".

وختم بالإشارة إلى أن "قانون إصلاح المصارف لا يمكن أن يُطبق فعليًا إلا ضمن إطار قانوني متكامل، يشمل إقرار قانون الفجوة المالية"، مشددًا على ضرورة تقديم القانون الثاني ليصبح الأول نافذًا ضمن عملية إصلاحية شاملة.

قد يهمك ايضاً

جبران باسيل يؤكد أن لدي مصلحة شخصية ومرتبطة بـ"التيار" بانتخاب فرنجية رئيساً للجمهورية ولكن ليس على صعيد البلد

جبران باسيل يؤكد أن تفاهم مار مخايل على المحك وذلك نتيجة القيام باتفاق وقصدت في كلمتي الاخيرة بالصادقين "حزب الله"