أبو فاعور يجدد التزام لبنان بإغاثة النازحين السوريين

جدَّد وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور، التزام الحكومة اللبنانية بإغاثة ومساعدة وحماية النازحين السوريين إلى لبنان، وأكدَّ أنَّ لبنان لن يغلق الحدود أمام أي عائلة سورية أو مواطن سوري يلجأون إليه هربًا من القتل والتدمير والقصف، وشدَّد على موقف لبنان الثابت بشأن عدم تسليم أي من النازحين السوريين إلى أي جهة، وعدم ترحيلهم مع التأكيد على المبدأ الذي أقره مجلس الوزراء بدعوة الدول العربية والمجتمع الدولي إلى تقاسم الأعباء مع لبنان وتقاسم المسؤوليات سواء لجهة الإمكانات المالية. وقال أبو فاعور الذي كان يتحدث بعد ظهر الأربعاء أمام ورشة عمل عن موضوع إيواء اللاجئين تحت عنوان "فرص وتحديات"، وضمَّت الورشة إلى جانبه كل من نائب وزير الخارجية النروجي تورغر لارسن وممثلة مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة نينات كيلي وممثل المجلس النروجي للاجئين ماوس الماس "عندما بدأنا بإعداد الخطة للحكومة اللبنانية كنا نتحدث في ذلك الوقت عن زهاء مئة ألف نازح وأعددنا الخطة على أساس مئتي ألف نازح، وكنا نعتبر أن هذا عدد خيالي وقياسي يمكن ألا نصل اليه، واليوم قبل أن نباشر بتطبيق الخطة اعتقد أننا بتنا على عتبة المئتي ألف نازح في لبنان". وأضاف في ورشة العمل التي حضرتها سفيرة الولايات المتحدة الاميركية مورا كونيللي، والسفير البابوي غابريللي كاتشا، وسفيرة سويسرا روث فلينت، سفيرة كندا هيلاري شايلدز ادامز، سفير النروج سفين آس، نورا جنبلاط وحشد من العاملين في الهيئات الدولية المانحة ومؤسسات المجتمع المدني "مسألة الإيواء مع غيرها من المسائل تحتاج إلى مقاربات جديدة ومختلفة عما كان ينظر غليه، على اعتبار أنه محظور في الأشهر الماضية، أعتقد أنه بات يفرض نفسه على جدول اعمال اللبنانيين حقيقة واقعة لا مفر منها، لا قرار سياسيًا لدى الحكومة اللبنانية بإنشاء مخيمات وهذا القرار يعود لها أن تتخذه باتفاق مكوناتها، ولكن رأيي الشخصي أننا وصلنا إلى مكان أصبحت فيه أقامة المخيمات مسألة يجب النظر إليها بجدية كبيرة، وآمل في وقت قريب جدا أن يتم الإعلان عن توقيع اتفاقية المقر بين الحكومة اللبنانية والمفوضية العليا للاجئين، وهذا كان يجب ان يحدث منذ فترة طويلة ولكن بالأمس كان هناك اجتماع مع دولة رئيس مجلس الوزراء الذي أجرى اتصالاته مع وزير الخارجية وتم الإتفاق على تسريع عمل اللجنة الوزارية المكلفة البت بهذا الامر".  قدم للورشة سفير النروج فأثنى على وشكر أبو فاعور دولة النرويج التي قدم سفيرها للورشة، وأثنى على "كل الجهود التي تبذل من اجل اغاثة اللاجئين"، وأضاف أبو فاعور "إنَّ النرويج كانت الدولة الأولى التي تجاوزت الكثير من الاعتبارات التي كبلت عمل الكثير من الجهات الدولية المتعاطفة مع الشعب السوري في ما يتعرض له من محنة واجرام وقصف جوي وقتل وجرائم، ولكن للأسف عندما وصل الأمر إلى مسألة النازحين السوريين في لبنان وجدنا أنَّ بعض الاعتبارات حالت دون ان تكون الأمور إلى حد ما سهلة كما كان يفترض أن تكون. كما أنَّها كانت اول جهة مانحة تتجاوز هذه الاعتبارات وتقدم هبة إلى الدولة اللبنانية عبر وزارة الشؤون الاجتماعية تبلغ نحو 750 ألف دولار سيكون جزء منها أي حوالى 150 ألفا مخصصًا للإيواء، إضافة إلى توزيع آخر لإعادة تأهيل عدد من المباني والطبابة ومعدات وادوية وعيادة نقالة". كما شكر أبو فاعور كل السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية وكل الدول التي حضرت اليوم"، وقال: "أنا أقدر هذا الحضور واعتبره مؤشرًا على الإهتمام بمسألة النازحين ليس فقط بما يعني محنة النازح السوري بل بما يعني استقرار لبنان نتيجة الكثير من الالتباسات وكثير من المواقف التي أعزو القسم الأكبر منها إلى التنوع اللبناني الذي يندرج من التمايز إلى التباين إلى حدود التناقض بين اللبنانيين. أجد نفسي أكرر دائمًا موقف الدولة اللبنانية وثوابت الموقف اللبناني: 1- الحكومة اللبنانية ملتزمة بإغاثة ومساعدة وحماية النازحين السوريين الى لبنان، وأشدد على مسألة الحماية. 2- أكرر ثابتة الموقف اللبناني بعدم إغلاق الحدود أمام أي عائلة سورية أو مواطن سوري يلجأون إلى لبنان هربًا من القتل والتدمير والقصف آخذين في الاعتبار أنَّه خلافًا لبعض الأساطير التي يشيعها البعض في وسائل الإعلام ليس هناك من مسلحين بين النازحين السوريين ولو علمت الدولة اللبنانية أن هناك أي مظاهر مسلحة بين النازحين فعلى الدولة اللبنانية أن تأخذ كل الإجراءات الحازمة في هذا الأمر دون أي تردد، ولدى القوى الأمنية والعسكرية الغطاء السياسي والتوجيهات السياسية الكاملة من قبل الحكومة في هذا الامر. 3- عدم تسليم اي من النازحين السوريين إلى أي جهة، النازح السوري يقيم في لبنان، يخضع للقوانين اللبنانية إذا حصل أي أمر أو اي مخالفة. 4- عدم ترحيل أي من النازحين السوريين مع التأكيد على المبدأ الذي أقره مجلس الوزراء بدعوة الدول العربية والمجتمع الدولي إلى تقاسم الأعباء مع لبنان وتقاسم المسؤوليات سواء لجهة الإمكانات المالية أم الإعداد التي ربما ينظر في إمكانية استيعاب بعضها وديا، وبموافقة بعض الدول العربية أو بعض النازحين السوريين الذين يمكن أن يفكروا في التوجه إلى دول عربية اخرى". أضاف: أقول هذا الكلام لاؤكد ان الامر يتفاقم ويزداد وبات الى حد ما يتجاوز امكانات الدولة اللبنانية لجهة الاستيعاب والتمويل. لبنان لا يتهرب من مسؤولياته وليس بإمكانه لا بموجب القانون الدولي ولا العلاقات القومية والاخوية بين لبنان وسوريا ولا الاعتبارات الاخلاقية والانسانية ان يتهرب من مسؤولياته في هذا الامر، ولكن جل ما يقوم به هو ان يقرع جرس الانذار بضرورة مساعدة لبنان من قبل المجتمعين العربي والدولي. نحن لا نتبرأ من مسؤولياتنا وما يحصل امر مفروض على السوريين كما هو مفروض على اللبنانيين وتركيا والاردن، فليس هناك من يأتي للسياحة بل هربا من الموت، وبالتالي لا نستطيع الا تولي مسؤولياتنا وجل ما نطالب به الوقوف الى جانب الدولة اللبنانية كما حصل مع دولة النروج". وتابع: "ننظر بأمل كبير الى مؤتمر دولة الكويت، فرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء يجريان الكثير من الاتصالات، وبدأت حملة اتصالات ديبلوماسية عبر المشاركة في مجلس وزراء الخارجية العرب. وننظر بأمل كبير الى المؤتمر الذي سيجري في الكويت ونأمل ان يكون هناك تجاوب مع النداء الذي ستطلقه الامم المتحدة وان يكون هناك اهتمام بالوضع الداخلي في لبنان مع الاخذ بالاعتبار الاستقرار اللبناني وقدرة احتمال لبنان وتخصيص جزء من الموازنات للدولة اللبنانية للقيام بواجباتها". وقال: "ليس هناك ما يمنع من اقرار هذه الاتفاقية، واذا كان هناك من ملاحظات لدى الدولة اللبنانية فبالامكان مناقشتها اسوة بما يحصل في باقي الدول. وبدأنا النقاش مع المفوضية العليا للاجئين بخطة طوارىء توقعا لمزيد من النزوح او حصول تدفق مفاجىء لنازحين الى لبنان بعد ان يتم وضع التصور الاول ويعود للحكومة اللبنانية بت هذا الامر ويجب طرحه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب. وبدأنا نبحث بخيارات انشاء مراكز استقبال لان هناك ازمة حاليا وليس هناك مراكز استقبال او استيعاب اولي للنازحين كي يتم توزيعهم على المناطق". وجدد شكر "السفارة النروجية والهيئات الديبلوماسية والمنظمات الدولية التي تساعد وتحاول ان تحمل هذا العبء عن النازح السوري والدولة اللبنانية"، وقال: "المسألة تتعلق ايضا بسيادة لبنان واستقراره لذلك اقرت الحكومة اللبنانية الى جانب الخطة الاغاثية مجموعة اجراءات سيادية في الامن والاجتماع والاقتصاد بما يحمي الاقتصاد اللبناني والامن اللبناني وسيادة لبنان، لانه يجب الا يضع احد مسألة النزوح في مواجهة الامن والاستقرار في لبنان". من جهته، اعتبر لارسن ان "مسألة اللاجئين السوريين هي من اكبر التحديات التي يواجهها العالم اليوم، ومع تفاقم الاوضاع السيئة في سوريا هناك ازمة انسانية تهدد استقرار جيران سوريا بما فيهم لبنان". وحيا "الالتزام الانساني العميق للسلطات اللبنانية والشعب اللبناني عبر الدعم الذي يقدمونه للاجئين السوريين"، معلنا ان النروج "ستلعب دورها والمسؤولية ليست مسؤولية لبنان فقط انما مسؤولية مشتركة، وهي تكرر التزامها بتقديم المساعدة وزيادتها حسب الحاجة وهي ستضاعف المساعدة الانسانية للبنان وستقدم 10 ملايين دولار لمساعدة اللاجئين السوريين، ويضاف هذا المبلغ الى 40 مليونا قدمتها الحكومة النروجية للنازحين في المنطقة". وأثنى على "خطة الحكومة اللبنانية لمساندة اللاجئين"، معلنا "دعم وزارة الشؤون الاجتماعية ماليا وتقديم معلومات تقنية وضرورية لها". وقال: "وصل عدد اللاجئين في لبنان الى مئتي الف ويقدر ان يبلغ هذا العدد ثلاثمئة الف، وربما نرى مئة الف لاجىء اضافي اذا ما ساءت الحال. ومن هنا الحاجة لوضع خطة لكيفية التعامل مع هذه الارقام لتلبية الحاجات الاساسية وسد الهوة وتقديم المساعدة للحكومة اللبنانية بطريقة فعالة". وأثنى على "التزام لبنان المستمر باحترام المبادىء الدولية من فتح الحدود امام الهاربين من الحرب والدمار"، مؤكدا أن "النروج ستقوم بدورها بحث المجتمع المدني والجهات المانحة على الاضطلاع بدورهم في هذا المجال". بدورها، رأت كيلي ان "المآوي هي من الاولويات في عمل المفوضية"، مثنية على "عمل الحكومة اللبنانية لمواجهة هذا التحدي". وقالت: "ان التركيز الاساسي للاجئين الذين بلغ عددهم نحو مئتي الف هو في عكار ومنطقة وادي خالد وطرابلس، اما وادي البقاع فهو ثاني اكبر مركز، ولقد تضاعف عدد اللاجئين سبع مرات منذ نيسان الماضي الى اليوم، ويتدفق اللاجئون من حمص ودمشق وريفها وحماة وحلب، ونحن نعمل على تأمين المآوي لهؤلاء النازحين مع تقديم البطانيات والفرش وأواني الطبخ والالبسة والتدفئة. ونحن نعمل لسد حاجة نحو ثلاثمائة الف لاجىء وقد ساعدنا حتى الان نحو 58 الف شخص ونساعد الاكثر فقرا بإعطائهم المال من اجل الايجارات". وتحدث الماس عن المجلس النروجي للاجئين مشيرا الى انه "مؤسسة غير حكومية تعمل في لبنان منذ العام 2006 وساعدت فلسطينيين وعراقيين والنازحين السوريين". وقال: "لقد ساعدنا نحو 150 الف شخص وأمنا لهم مآو في عكار والبقاع، من شتورة حتى الهرمل، ومن النبطية بإتجاه صور، وساعدنا في اجراء تحسينات اساسية على بعض المنازل التي استضافتهم".