لبنان يُقر إجراءات لمواجهة أزمة النازحين من سورية

وافق مجلس الوزراء على سلسلة إجراءات لحماية وإعانة النازحين السوريين إلى لبنان، بالتزامن مع اتصالات عربية ودولية لمساعدة الدولة اللبنانية على القيام بهذه الخطوة أن عبر المساعدات المالية أو عبر إمكان استيعاب أعداد معينة. وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، شدد خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا عصر الخميس، على مقاربة موضوعية لموضوع النازحين وتعاون من جميع الأطراف، إضافة إلى تكامل واهتمام من جميع الإدارات المعنية بما يضمن قيام لبنان بواجباته الأخوية والإنسانية وبما يحفظ سيادته واستقراره وأمنه ومستقبله وبما يضع حداً للمخاوف التي يتم التعبير عنها لبنانياً من استمرار تدفق النازحين إلى لبنان وضرورة النظر إلى إمكانيات استيعاب لبنان وأهمية تقاسم الأعباء مع الدولة اللبنانية سواء لجهة الإعداد أو الإمكانات المالية. وبعد انتهاء الجلسة، تحدث وزير الإعلام بالوكالة وائل أبو فاعور فقال: " عقد مجلس الوزراء جلسة مخصصة لموضوع النازحين السوريين والفلسطينيين من سورية، برئاسة فخامة الرئيس وحضور دولة رئيس الحكومة والوزراء الذين غاب منهم: مروان خير الدين، سليم كرم، شكيب قرطباوي ونقولا صحناوي. واستهل الرئيس الجلسة بالقول إن أمامنا موضوع مهم يرخي بثقله على مجمل الوضع اللبناني نتيجة الأوضاع في سورية وهذا الأمر يحتاج إلى مقاربة موضوعية وتعاون من جميع الأطراف ويحتاج إلى تكامل واهتمام من جميع الإدارات المعنية بما يضمن قيام لبنان بواجباته الأخوية والإنسانية وبما يحفظ سيادته واستقراره وأمنه ومستقبله وبما يضع حداً للمخاوف التي يتم التعبير عنها لبنانياً من استمرار تدفق النازحين إلى لبنان وضرورة النظر إلى إمكانيات استيعاب لبنان وأهمية تقاسم الأعباء مع الدولة اللبنانية سواء لجهة الأعداد أو الإمكانات المالية. من جهته، أكد رئيس الحكومة نجيب على ضرورة معالجة هذا الأمر بروح المسؤولية الأخوية والإنسانية وبمنطق الدولة التي تدرك مسؤولياتها وتمارس دورها بما يحفظ امن واستقرار وسيادة لبنان. ثم عرض  ميقاتي للتحرك الذي قام به واللجنة الوزارية المكلفة بهذا الأمر خلال الفترة الماضية بشأن تأمين مصادر التمويل لإغاثة النازحين ووضع آليات معالجة أوضاعهم. ثم جرى عرض لجملة التحديات لأتي يفرضها موضوع النازحين على لبنان مع المسؤوليات الاقتصادية والأمنية والتربوية والصحية وكيفية مقاربة هذه التحديات بما يؤمن ويضمن إغاثة وحماية النازحين وبما يكفل سيادة امن واستقرار واقتصاد لبنان. إلى ذلك، وبعد طول نقاش فقد تم الاتفاق على جملة إجراءات من أبرزها: - حث الدول المانحة على تنفيذ الوعود المالية للدولة اللبنانية. - القيام بحملة دبلوماسية على المستويين العربي والدولي تهدف إلى حث الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة على تقاسم الأعباء على الدولة اللبنانية سواء لجهة التمويل والإعداد لهذا النزوح. - قيام الدولة اللبنانية بتسجيل النازحين الفعليين ضمن معايير تنطبق على طابع العلاقة اللبنانية- السورية بما يضمن إغاثة وحماية النازح الفعلي سورياً وتأكيد مسؤوليتها بإدارة عملية الإغاثة والحماية ومتابعة شؤونهم على كل الأصعدة. - دعوة الجامعة العربية والهيئات الدولية لاجتماعات طارئة لشرح واقع النزوح. - تكليف وزير الداخلية والبلديات إنشاء خلية أمنية مع الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وامن الدولة تضع وتنفذ خطة أمنية ترعى وتتابع أوضاع النازحين. - تكليف وزير الاقتصاد والتجارة القيام بالإجراءات والتدابير التي ترفع الضغوطات الاقتصادية وتحد من التنافس غير المشروع وتحمي المستهلك تلافياً لأي استغلال اقتصادي غير محق. وقد اعترض الوزراء: سليم جريصاتي، جبران باسيل، غابي ليون، بانوس مانوجيان، فريج صابونجيان، فايز غصن، نقولا فتوش." ثم دار بين الوزير أبو فاعور والصحافيين الحوار التالي: حيث وجه له سؤال  عن إن كانت تلك الإجراءات يمكن تسميتها خطة حكومية أم لا؟ فأجاب "حصل نقاش يرقى إلى حدود الجدل، بخصوص ما إذا كان الأمر خطة أم إجراءات، حتى الآلية التي تم اقتراحها من قبل رئيس الحكومة وعرضها على الجهات المانحة، حصل نقاش مماثل بشأن ما إذا كانت خطة أم آلية أم تقديرات، إن ما حصل هو أنه تم الاتفاق على قيام الحكومة اللبنانية بواجبها لجهة حماية وإغاثة النازحين الموجودين على أراضيها حاليًا، وأيضا على المباشرة بحملة دبلوماسية واتصالات مع المجتمعين العربي والدولي للبحث عن وسائل لرفع هذه الأعباء عن لبنان وإمكان تقاسمها على المستوى المالي أو بإمكان استيعاب أي أعداد. كل طرف من الأطراف سيدلي بدلوه بخصوص الموضوع، ونعم كان هناك منطقان فيهما الكثير من الاختلاف بشأن المقاربة السياسية لموضوع النازحين السوريين، ولذلك حصل تحفظ من قبل وزراء تكتل التغيير والإصلاح. إن الخطة التي طرحت لم يكن النقاش حولها فهي تقديرات مالية ونحن لا ندرك تفاصيلها، بل النقاش كان بشأن سياسة وتوجهات الحكومة في التعامل مع هذه القضية الطارئة التي فرضت نفسها على جدول الأعمال. إن حجم الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والسياسية هائلة، وعلى لبنان أن يتعامل معه بمنطق الدولة. أما بخصوص طرحه  رسائل السفير السوري، فأجاب كلا، لم تطرح. ووجه له سؤال بخصوص  استطاعة الدولة اللبنانية تحمل أعداد إضافية من النازحين،  فبيان الحكومة لا يتطرق إلى تحديد سقف معين من الأعداد. فأجاب: "إن تحديد سقف معين من الأعداد هو أمر غير واقعي، وغير مقبول. إذا ما تم تحديد سقف، فمن يضمن الالتزام به؟ وردًا على القول بأن لكن تركيا حددت سقفاً، قال " هل تم الالتزام بذلك؟ وأنصح البعض عدم المقارنة بيننا وتركيا، فهي اعترفت بالأمر فور حصوله وبدأت الأعداد لمواجهة الموضوع منذ حصوله، ونحن بدأنا بعد سنة وعدة أشهر النقاش الذي كان يجب أن يبدأ منذ فترة طويلة. و تم سؤاله بخصوص إن كان النقاش قد موضوع النازحين الفلسطينيين، فأجاب: "النازحون الفلسطينيون ملحوظون في الخطة، وهم من مسؤولية "الاونروا"، شرط أن يتم تمويل هذه المنظمة من قبل الجهات المانحة. وسيكون هناك صندوق خاص لـ"الاونروا" للاهتمام بالنازحين الفلسطينيين إلى لبنان". أما عن إن كانت الردود على اقتراح إقفال الحدود لحل الأزمة، فأجاب:" تم طرح هذا الأمر من قبل عدد من الوزراء، ورفض من قبل عدد آخر لأنه، وبصرف النظر عن الاعتبارات الإنسانية والأخوية والقومية، غير قابل للتطبيق، ولا أعتقد أنه بإمكان أي مسؤول الوقوف عند الحدود ويقول لعائلة سورية هاربة من الموت: يمنع عليك الدخول إلى لبنان. كما أنه تم طرح أكثر من رأي أن إقفال الحدود يعني اعتماد التهريب غير الشرعي". و في الختام أجاب عن سؤال  عما إذا كان هذا الخلاف في  وجهات النظر سينعكس على الأداء الحكومي فقال: "إنه موضوع خلافي ينضم إلى الموضوعات الخلافية والخلاف ليس بجديد. وعلى الرغم من الخلافات التي وصلت إلى حدود التناقض، فإن الاتفاق كان على أن الدولة اللبنانية ستستمر في البحث عن تمويل للخطة التي اقترحتها للقيام بواجبها لإغاثة وحماية اللاجئين، إضافة إلى جهد خاص على المستوين العربي والدولي، وان فخامة الرئيس كما دولة الرئيس سيكون لهما مساهمة أساسية في هذا الأمر لان فخامة الرئيس كان سباقاً في طرح هذه المخاطر في جلسة اليوم، وهو باشر مجموعة من الاتصالات التي تصب في إطار رفع بعض الأعباء عن لبنان والإجابة على الكثير من الهواجس التي بدأنا نستمع إليها وربما بعضها محق، وتحتاج إلى إجابة من قبل الدولة." وسبق الجلسة لقاء بين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء تم خلاله عرض الأوضاع العامة.