ميقاتي يؤكد أن التوتر في المنطقة بلغ نقطة حرجة

  أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن التوتر في الشرق الأوسط "بلغ نقطة حرجة، وشرارة واحدة كفيلة بإشعال كل  منطقة غربي آسيا - الشرق الأوسط الجيوسياسية، والنيران لن توفر أوروبا على الأرجح". وشدد على أن استقرار الغرب عمومًا  وأوروبا خصوصًا، مرتبط بشكل مباشر باستقرار هذه المنطقة". ولفت إلى "أننا في مفترق طرق، إذ يمكن للدول التي شهدت ثورات أن تصبح دولاً معتدلة قادرة على تطبيق قواعد الحوكمة الجيدة، التي طالبت بها الأجيال الجديدة، أو أن تغرق في الديكتاتورية –السياسية أو الدينية – أو في الفوضى، لذا من الضروري والملح ايجاد الحلول على أن تكون حلولاً دائمة وعادلة في آن". وأضاف:أن صمود الشعب اللبناني لم يتزعزع أيام الحرب، وفي السلم سنواصل التمسك بقيم التسامح والديمقراطية والحريات المدنية العزيزة على قلوبنا، على أمل أن تؤمن بها كل دول المنطقة". جاء ذلك خلال مؤتمر "إدارة السياسات الدولية"، الذي عقد دورته الخامسة  في فندق "مارتينيز"  في  مدينة"كان" الفرنسية  بدعوة من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، وألقى الكلمة بالفرنسية نيابة عن الرئيس ميقاتي مدير مكتبه مصطفى أديب، وجاء فيها : "في ظروف متقلبة كالتي نشهدها، من المفيد أن يجتمع صنّاع القرار بشكل منتظم للتفكير معًا في سبل تعديل نظم الحكم لتتكيف مع التطورات السريعة جدًا التي يشهدها عالمنا؛ ففي سياق يصعب فيه أكثر فأكثر توقع مسار الأحداث، من الضروري مواكبة التغييرات لضمان الأمن والنمو الاقتصادي والاجتماعي والحقوق الأساسية المتمثلة في الحريات المدنية لكافة المواطنين. تحدثت عن "التغييرات"، قد يكون من الأدق التحدث عن "تحولات جذرية" إذ يتم إعادة النظر في أسس الأنظمة التي تحكم مجتمعاتنا. " واستطرد في كلمته :أن منطقة الشرق الأوسط تجذب بالطبع انتباه وسائل الإعلام بسبب الإضطرابات التي تشهدها، إلَّا أنه يبدو أن الغرب ليس في منأى هو الآخر عن هذا الواقع، فعلى الصعيد الاقتصادي، أدت الأزمات المتلاحقة إلى التشكيك في دور المصارف في الاقتصاد، وأجبرت الحكومات الغربية على تطبيق إصلاحات تعزز دور الدولة. وعلى الصعيد السياسي، ترجم انعدام الثقة بالأحزاب التقليدية بتصاعد التطرف الذي يذكّرنا، وللأسف، بالتطرف الذي شهدته أوروبا قبيل الحرب العالمية الثانية. أما على الصعيد الجيوسياسي، وعلى أثر انهيار الاستقطاب الثنائي الذي نتج عن الحرب العالمية الثانية، نشهد تلازم واقعين هما استقطاب العالم العربي الإسلامي – الغرب من جهة، واستقطاب متعدد الأطراف تلعب فيه آسيا والدول الناشئة دوراً يتزايد أهميةً، لكن التحولاّت الاقتصادية والسياسية والجيوسياسية والأمنية تترافق مع تغييرات أيديولوجية سهلها إلى حد بعيد تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.. إلَّا أنه، وكما تبين لنا على الدوام، غالباً ما تكون مراحل التغييرات الجذرية مراحل صراعات كبرى، وللأسف فقد أصبحت أصوات طبول الحرب أكثر إلحاحًا لكن في منطقتنا هذه المرة ؛ فبركان الشرق الأوسط حل مكان"بركان البلقان" في بدايات القرن العشرين. وفي هذا الاطار، فإن مؤشرات التسلح العالمية مقلقة لأن ستة بلدان من أصل عشرة بلدان تحتل نسبة التسلح الأعلى عالميًا هي بلدان شرق أوسطية. وقال: دعونا لا نختبئ وراء أصابعنا، لقد بلغ التوتر نقطة حرجة وشرارة واحدة كفيلة بإشعال كامل منطقة غربي آسيا - الشرق الأوسط الجيوسياسية .... إن استقرار الغرب عامةً وأوروبا خاصةً، وبفعل المسائل المتعلقة بالطاقة وتدفق المهاجرين أو تدفق الأفكار على سبيل المثال لا الحصر، مرتبط بالفعل وبشكل مباشر باستقرار هذه المنطقة. إلا أنه، وعلى رغم مروحة من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والاستراتيجية، لا يزال بصيص الأمل موجوداً بفعل حكمة القادة من جهة وقدرة هؤلاء القادة على استخدام ديناميكية مجتمعاتهم لتعديل نظم الحكم بشكل يتكيف مع التحولات الحاصلة على كافة الأصعدة من جهة أخرى. وقال: إذا  كانت فترات الحروب تستدعي اهتمام المجتمع الدولي بشكل آني، فمن المهم ألَّا يتم إهمال المراحل التي تلي النزاعات أو تلك التي تلي الثورات كما هي الحال بالنسبة لما يعرف بـ"الربيع العربي" لئلا تتحول إلى "ربيع براغ" ليس إلَّا، أي لفترة وجيزة من الحرية قبل قيام نظام متصلب يوازي بحدته حجم الآمال التي نجمت عن الثورة. والواقع أن المجتمع الدولي لا يملك سوى فترة قصيرة جداً بعد انتهاء أي نزاع مسلح لتطبيق إصلاحات أساسية، لأنه، وبعد انقضاء هذه الفترة تتصلب مواقف القوى الموجودة على الأرض ويصعب عندئذ التوصل إلى توافق، والأمر مماثل بالنسبة لإصلاح نظم الحكم. وعلى الرغم من اتفاق الخبراء بالإجماع على ضرورة تطبيق هذه الإصلاحات فإنهم يختلفون على سبل تطبيقها، إذ يشدد بعضهم على ضرورة إرساء الديمقراطية أولاً، بينما يركز البعض الآخر على تحسين مستوى التعليم وتعزيز التنمية الاقتصادية. يجب في الواقع التوفيق بين هذين التطلعين اللذين لا يتعارضان بتاتاً، مع التنبه إلى عدم وجود حل عجائبي. واضاف في كلمته :"يمكن للبنان، بفعل الحرية الفردية السائدة في مجتمع تعددي ومتسامح تقليديًا، أن يشكل في هذا الإطار نموذجًا لدول العالم العربي التي لا تزال تفتش عن مسارها، وعلى عكس ما قد يبدو أحيانًا، فقد بقي اللبنانيون على مدى تاريخهم أوفياء لقيم الديموقراطية، ولطالما دافعوا عن دولة القانون... إن دستورنا يضمن حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكافة المواطنين، وقد ساعدتنا هذه القيم، التي لطالما احترمناها عبر التاريخ، على تطوير مجتمع مدني متسامح ونظام سياسي يعزز تداول السلطة. ولأن لبنان الذي عرف الحياة البرلمانية منذ القدم، هو في المقام الأول أرض الديمقراطية والحرية الفردية، فان  كل هذه المبادئ جنبتنا عدوى الربيع العربي. وقال: نحن اليوم أمام مفترق طرق، اذ يمكن للدول التي شهدت ثورات أن تصبح دولاً معتدلة قادرة على تطبيق قواعد الحوكمة الجيدة التي طالبت بها الأجيال الجديدة، أو أن تغرق سواءً في الديكتاتورية –السياسية أو الدينية – أو في الفوضى. لذا من الضروري والملح إيجاد الحلول على أن تكون حلولًا دائمة وعادلة في آن. بعد سقوط الإتحاد السوفياتي، نجحت أوروبا الغربية بمساعدة معظم البلدان التي عانت من الدكتاتورية منذ عقود. وقامت بضخ كم كبير من الاستثمارات في هذه البلدان من أجل خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين. كما تم بذل جهد لتدريب وتثقيف الشباب بشكل خاص وإعدادهم لتولي المسؤولية سواءً في القطاع الخاص أو في الإدارة العامة. وأضاف أن على القادة مسؤولية دفع عملية التغيير في الاتجاه الصحيح من خلال اقتراح إصلاحات يكون الهدف منها التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسلم المدني واحترام الحريات وحقوق المواطنين، هدف ثلاثي الأبعاد يقوم على عدد من الركائز، منها: -إنشاء أنظمة انتخابية تضمن المشاركة وحسن التمثيل، ويمكن للبنان أن يشكل نموذجًا في هذا الإطار. - إصلاح الإدارة وتطبيق مبادئ الحوكمة الجيدة خاصةً لناحية الشفافية والمساءلة أمام المواطنين والقضاء على الفساد. - تطبيق خطة تنمية اجتماعية واقتصادية تأخذ بعين الاعتبار البعد الثقافي والصحي بشكل خاص وتولي أولوية قصوى لخلق فرص عمل جديدة للشباب. - تعزيز دور المرأة في المجتمع، علمًا أنه لا يمكن فصل هذا الدور عن أي عملية إنمائية متوازنة. وقال :أننا لا ندعو لاعتماد أنظمة "مستنسخة" عن تلك المعتمدة في الغرب، يكون من المستحيل تطبيقها في هذه المرحلة الانتقالية العصيبة. إنما يجب تكييف أنظمة الحوكمة والتعليم وفق المبادئ التي ذكرتها. فقد أسس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على سبيل المثال، "مؤسسة فيينا" في النمسا بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لتدريب الشباب وغير الشباب في المجتمع المدني لاستلام الإدارة في بلدهم. ينبغي أن يتم الشيء نفسه في العالم العربي، فالمساعدات المالية التي تضخها الدول الغنية ليست كافية. هناك حاجة للخبرات الأوروبية لتدريب الشباب في المجتمع المدني على تحمل مسؤولية بلادهم وإدارته وفق مبادئ الحوكمة الجيدة. وأشار إلى أن لبنان طالما فخورًا بأنه يشكل جسرًا بين الغرب والعالم العربي، "لذا أقترح إنشاء "مؤسسة بيروت" التي ستجمع بين الخبرات الأوروبية وصناديق النقد العربية، من أجل تدريب الشباب في العالم العربي الراغبين في الانضمام إلى الإدارة العامة". وختم بالقول: أحب بشكل خاص جملة لكليمنصو: "في الحرب كما في السلم، تبقى الكلمة الأخيرة لمن لا يستسلم أبدًا" إن صمود الشعب اللبناني لم يتزعزع يومًا أيام الحرب، وفي السلم سنواصل التمسك بقيم التسامح والديمقراطية والحريات المدنية العزيزةعلى قلوبنا، على أمل أن تؤمن بها كل