من المقرر أن تستأنف خلال اليومين المقبلين المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في مسارات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان من أجل طي صفحة الصراعات الدامية في هذه المناطق، على ما أفاد مراسلنا في الخرطوم.
وكانت السلطات السودانية والحركات المسلحة المتمركزة في هذه المناطق قد اتخذت خطوات في الأشهر الأخيرة من أجل الدفع نحو تحقيق السلام بعد سنوات من القتال.
وتقول حكومة عبد الله حمدوك التي تولت السلطة في سبتمبر الماضي إن إرساء السلام وإنهاء النزاعات يتصدر أولوياتها، بعد سقوط نظام الرئيس السابق، عمر البشير، تحت ضغط الاحتجاجات في أبريل 2019.
وقال الناطق الرسمي باسم المجلس السيادي بالسودان، محمد الفكي، لـ"سكاي نيوز عربية"، إن اجتماع للمجلس الأعلى للسلام قد التأم، مساء الاثنين، وناقش ورقة مسارات دارفور.
وأضاف الفكي أن المجلس توصل لخطوات متقدمة بشأن دارفور، مشيرا إلى أنه سيرفع التصور إلى جوبا عاصمة جنوب السودان، حيث تجري مفاوضات السلام هناك.
وتوقع الفكي أن يبدأ التفاوض في مسارات دارفور والحركة الشعبية شمال التي تنتشر في النيل الأزرق وجنوب كردفان خلال اليومين المقبلين.
وقال إن الوفد الحكومي سيتوجه إلى جوبا في وقت لاحق اليوم.
ولفت إلى أن مؤتمر الشرق للسلام المقرر قيامه في 11 يناير الجاري بالخرطوم، ستشارك فيه قيادات سياسية وأهلية، بحضور الوسيط، مشيرا إلى أن توصيات المؤتمر سترفع إلى المشاركين في عملية التفاوض بجوبا.
وكانت الحكومة السودانية قد أوقفت التفاوض في مسارات دارفور بسبب الأحداث الأخيرة بولاية الجنينة غرب دارفور، التي راح ضحيتها العشرات، مما استدعى تدخل الحكومة ومجلس السيادة وإجراء مصالحات بين القبائل المتناحرة.
وتوقع الفكي أن يبدأ التفاوض في مسارات دارفور والحركة الشعبية شمال التي تنتشر في النيل الأزرق وجنوب كردفان خلال اليومين المقبلين.
وقال إن الوفد الحكومي سيتوجه إلى جوبا في وقت لاحق اليوم.
ولفت إلى أن مؤتمر الشرق للسلام المقرر قيامه في 11 يناير الجاري بالخرطوم، ستشارك فيه قيادات سياسية وأهلية، بحضور الوسيط، مشيرا إلى أن توصيات المؤتمر سترفع إلى المشاركين في عملية التفاوض بجوبا.
وكانت الحكومة السودانية قد أوقفت التفاوض في مسارات دارفور بسبب الأحداث الأخيرة بولاية الجنينة غرب دارفور، التي راح ضحيتها العشرات، مما استدعى تدخل الحكومة ومجلس السيادة وإجراء مصالحات بين القبائل المتناحرة.
أخبار ذات صلة
صورة أرشيفية لسيدة سودانية بإقليم دارفور
اتهامات لعناصر إخوانية بتأجيح الصراع القبلي في غرب السودان
قيادات النظام السابق ملاحقين بتهمة ارتكاب جرائم بدارفور
السودان.. بدء التحقيق في "جرائم دارفور"
النيل الأزرق وجنوب كردفان
وفي ديسمبر الماضي، وقع مجلس السيادة السوداني اتفاقا مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، قطاع الشمال، بقيادة مالك عقار، لأجل فتح المسارات الإنسانية في منطقتي جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان.
واندلع نزاع مسلح بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية في يونيو 2011، على إثر خلاف حول نتائج الانتخابات لمنصب الوالي في جنوب كردفان.
وفاز في تلك الانتخابات أحمد هارون، الذي كان مدعوما من الرئيس السوداني السابق عمر البشير، على مرشح الحركة عبد العزيز الحلو.
وانتقل القتال إلى ولاية النيل الأزرق بعد مرور عام من الانتخابات عقب تمرد واليها مالك عقار.
ويقاتل المتمردون في هاتين المنطقتين الحكومة الاتحادية السودانية، قائلين إنها يعانوا تهميشا سياسي واقتصاديا من جانب الخرطوم.
وتقع الولايتان على الحدود مع جمهورية جنوب السودان، التي أبصرت النور عام 2011.
نزاع دارفور
أما في دارفور، فقد انخرطت عدة حركات مسلحة في الإقليم في مفاوضات سلام مع الحكومة السودانية، من أجل إنهاء الصراع في الإقليم.
واتخذت الخرطوم خطوات عدة من أجل استعادة السلام في السودان، مثل زيارة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك إلى الإقليم.
وفي ديسمبر الماضي، فتحت السلطات القضائية السودانية تحقيقا في الجرائم التي ارتكبت في إقليم دارفور غربي السودان منذ العام 2003، مؤكدة حرصها على التحقق مع كل الذين ارتكبوا انتهاكات في الإقليم.
وأدى النزاع المسلح في دارفور إلى مقتل مئات الآلاف ونزوح الملايين.
واندلع النزاع في دارفور عندما حمل متمردو الأقلية العرقية السلاح ضد حكومة الرئيس السابق عمر البشير، متهمين الحكومة بتهميش المنطقة اقتصاديًا وسياسيًا.
قد يهمك ايضا:
الأوقاف الفلسطينية تطالب إسرائيل بوقف أعمال الترميم في سور "الأقصى"
أردوغان يعلن عن تحرك وحدات من الجيش التركي إلى ليبيا
أرسل تعليقك