الإعلان عن قانون للأحوال المدنية السُّنِّية قريباً في العراق

كشف النائب المستقل عن القائمة العراقية ، عن تحضيرات تجري الان لوضع مسودة  قانون الاحوال المدني السُني، الذي سوف يتم عرضه بعد إكمال مشروع مسودة القانون من قبل علماء دين سُنة . وقال النائب عن القائمة العراقية كامل الدليمي في تصريح ل" العرب اليوم " ، إن "عملية الإعلان عن تشريع هكذا قانون في مثل هذا الوقت غير صحيحة"، مبيناً، بالقول: "نحن الأن بحاجة إلى اللحمة الوطنية، وضرورة التكاتف لمواجهة الحملة الإرهابية الشرسة التي تعصف به ،لا ان يتم  تقسيم البلد ". وأكد أن "القوانين السابقة الخاصة بالأحوال المدنية كقانوني 189 أو188 لعام 1959، أنه في حال عدم وجود نص قانوني ينظم عملية الأحوال الشخصية والمدنية فأنه يترك تنظيمه إلى المذهب الذي ينتمي إليه المواطن العراقي". وأشار الى " علماء الدين من اهل السنة بدأوا التحضيرات البدائية في سن قانون للاحوال المدني السني  في العراق ، معربا على " تمزيق الوحدة العراقية الوطنية واتباع الطوائف الديني وتقسيم العراق بشكل واضح ". ودعا النائب عن القائمة العراقية، "أمانة مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة إلى عدم طرح مثل هذه القوانين، وأنما بحاجة إلى قوانين تزيد من آواصر العلاقة بين أبناء الشعب العراقي ولاتزيد التفرقة بينهم". من جهته، قال القاضي كاظم الزيدي ، في تصريح ل" العرب اليوم " ،" ان قانون الاحوال المدني الشخصي العراقي شرع عام 59 ، وهو لايتعلق بالنظام السابق وهو من القوانيين الجيدة "، مبينا  ان " هذا القانون هو الافضل بالنسبة الى الناحية الفعلية والقانونية ،مستدركا القول " انه اعطى حقوق كثيرة للزوجة شملت المؤجل في حالة الطلاق وحق التعويضات عن الطلاق التعسفي ". وبين الزيدي " وجود اكثر من خمس مذاهب في العراق منها ( الجعفري ،المالكي ، الحنفي ، الشافعي وحتى البوذي ) ، فهل من المعقول تأسيس محاكم على عدد المذاهب  الخمس ومن بينه المذهب البوذي ايضاً ". واشار الزيدي الى " ان القانون المدني الجعفري سوف يعارض قانون الاحوال المدنية ، مبينا الى ان " القانون الاحوال المدني هو أقوى قانون يثبت به الشريعة الاسلامية وتطبيقها ولايوجد مخالفة شرعية في القانون المدني العراقي ، وإن وجد هناك تعارض بين القانون المدني والشريعة الاسلامية في أي مادة من المواد القانونية بإمكان  مخاطبة المحكمة الاتحادية لتعديل بعض فقرات القانون ". مشيراًالى " وجود مخالفات دستورية حول المادة التي تستند إليها وزارة العدل من اجل تشريع القانون الجعفري، وهي الان موضع نزاع  وتعديل دستوري ولم يبت بها لحد الان ، والقانون حسب نص مسودة القانون المواطن له الحرية ، في اتباع القضاء الشرعي او المدنية"،مشيرا ألى  "تناقض في التطبيق بين القانون الشرعي والمدني في المركز او المحافظات في القانون الذي تم تعديله ،وغبن حقوق الناس في تغير المذاهب وتصبح هناك  مشكلات عديدة في اختيار القانون ". وبخصوص قانون المدني الجعفري صرح عضو اللجنة القانونية النيابية لطيف مصطفى  ل" العرب اليوم " ، " القانون صوت من قبل مجلس الوزراء ،وسوف يتم ترحيله الى مجلس النواب للتدقيقة من الناحية الدستورية ، وفي حالة وجود مخالفة يعرض على المحكمة الاتحادية للأتخاذ الأجراءات المطلوبة  به " . وفي الشان ذاته قال الخبير القانوني وائل عبد اللطيف ل" العرب اليوم "، " أن طرح المشروع  في الوقت الحالي ،ليس ملائم وغير صحيح ،وان الفكرة جاءت من قبل وزير العدل ، وتم إكمال المشروع من قبل رئيس شورى الدولة الذي يعمل في وزارة العدل ، وبرره ان  "  قانون الاحوال الشخصية النافذ 188لسنة 1959 ، عدل كثيرا ، وإخذ جميع المذاهب ( الحنفي والجعفري والشافعي والمالكي ، وبالتالي فانه قانون متوازن ، وليس هناك حاجة الى تشريع قانون المدني الجعفري  "، مضيفا " في حالة وجود حاجة الى تعديل القانون ، ليس في وزارة العدل ، وإنما تجلس نخبة من فقهاء الشريعة والعلماء من السنة والشيعة ،حتى يتم التوصل الى تعديلات مناصفة للجهتين ". وتوقع عبد اللطيف أن القانون الجعفري الجديد " يهمش القضاة الذي يتم تدريبهم في المحاكم والمعهد القضائي ، والأستعانة برجل دين معمم في القضاء الجعفري ، وتكون هيئة شيعية جعفرية "، وبالمقابل " هناك هيئة سنية في محكمة التميز ، مما يكبت الدولة مبالغ كثيرة ، ويخلق حالة نفر بالبلد ". ويرى الخبير القانوني " ان القانون الجعفري لا يرى النور بسهولة لانه يقاطع القانون النافذ ، وإي قانون جديد يلغي القانون السابق الذي تم طرحه من قبل حزب الفضيلة ". فيما أشار عضو مجلس النواب عن كتلة المواطن التي يتزعمها عمار الحكيم فرات الشرع في تصريح ل" العرب اليوم " ، أن "  الدستور يؤيد هذا القانون وليس هناك مخالفة فيه ، وهو قانون يضمن العدالة ،وفيه الكثير من القرارات على المستوى التشريعي "، مبينا الى " معارضة بعض الفئات بحجة عدم استقرار الوضع الامني والسياسي في البلد ، ويمكن أعطاء فرصة الى الجهة الاخرى بالتطاول "، ولكن  شدد على " ضرورة اقرار القانون ، في اي وقت واي ظرف ". تجدر الإشارة إلى أن وزير العدل في الحكومة الإتحادية حسن الشمري، قد قال إن "القانون الجديد لن يكون بديلاً عن قانون الأحوال الشخصية المعمول به حالياً".