توصل الثلاثاء تحقيق اجرته الحكومة البريطانية الى ادلة تشير الى وجود محاولات منسقة لأسلمة عدد من المدارس الحكومية في مدينة برمنغهام من قبل الاجهزة الادارية لتلك المدارس.
واظهر التحقيق في مزاعم بوجود "مخطط" اسلامي متطرف في المدارس الحكومية، ان اشخاصا متنفذين دعموا جهودا لترسيخ الاسلام "المتشدد" في تلك المدارس أو انهم لم يقفوا في وجه مثل هذه الجهود.
الا ان التقرير قال ان التحقيق لم يبحث عن ولم يجد ادلة على وجود تشدد عنيف او ارهاب او تطرف في المدارس في برمنغهام التي تعتبر ثاني اكبر مدينة بريطانية.
وقالت وزيرة التعليم البريطانية نيكي مورغان امام البرلمان ان التقرير الذي اعده رئيس شرطة مكافحة الارهاب بيتر كلارك "يثير الانزعاج"، واعلنت عن اجراءات لتشديد الرقابة على الجهات التي تدير المدارس.
وجاء في تقرير كلارك ان التحقيق اظهر وجود "عمل منسق ومتعمد ومستمر من قبل عدد من الافراد لفرض مبادئ اسلامية غير متسامحة ومتشددة في عدد قليل من مدارس برمنغهام".
واضاف ان ذلك تحقق من خلال "اكتساب النفوذ في عدد من الاجهزة الادارية، وتعيين مدراء او مدرسين متعاطفين مع هذه الجهود، وتعيين اشخاص من نفس العقلية في مناصب بارزة والسعي لطرد المدراء الذين لا يشعر هؤلاء الافراد انهم يطيعونهم بالشكل الكافي".
واضاف التقرير ان الهدف من ذلك كان فرض "المذهب والممارسات المتشددة المسيسة للاسلام السني".
وتم فتح التحقيق بعد رسالة ارسلت الى السلطات المحلية في تشرين الثاني/نوفمبر تتحدث عن مؤامرة مزعومة للسيطرة على المدارس.
واثار ذلك الجدل المستمر في بريطانيا حول التعدد الثقافي في البلاد، كما جدد المخاوف من احتمال جذب الشباب الى التطرف الاسلامي، وسط تدفق مئات البريطانيين على سوريا للقتال الى جانب جماعات اسلامية متشددة.
ونفى عدد من وجهاء المجتمع في برمنغهام، التي تعيش فيها اكبر جالية مسلمة في بريطانيا، صحة تلك المزاعم وقالوا ان مصدرها الخوف من الاسلام.
الا ان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون رد بدعوة الى المدارس لتعليم "القيم البريطانية" وقال ان التسامح مع العديد من الاديان والثقافات في بريطانيا تجاوز حدوده بالسماح للتطرف بالازدهار.
وعقب تسرب الرسالة التي اطلق عليها اسم "حصان طروادة" الى الاعلام في وقت سابق من هذا العام، امر الوزراء باجراء تحقيق طارئ في 21 مدرسة في برمنغهام التي يشكل المسلمون 22% من سكانها.
ويبلغ عدد المسلمين في بريطانيا 2,7 مليون نسمة، اي ما يعادل 4,8% من عدد السكان.
واكدت نتائج هذه التحقيقات والعديد من التحقيقات الاخرى وجود مخطط ديني رغم عدم وجود دليل على التطرف العنيف.
والاسبوع الماضي استقال ثلاثة من اعضاء مجلس امناء بارك فيو التعليمي الذي يدير ثلاث مدارس في صلب المزاعم، غير انهم اكدوا انهم لم يرتبكوا اي خطأ.
أ ف ب
أرسل تعليقك