"العفو الدولية" تكشف عن وجود 700 معتقل داخل سجن عامرية الفلوجة

قالت منظمة العفو الدولية (آمنستي) إن مئات من المدنيين "الأبرياء" يقبعون في سجون تنتشر في عموم العراق بتهم تتعلق بالتطرف، وكشفت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان بأن السلطات العراقية تحتجز هؤلاء في "ظروف مروعة" لعدة أشهر من دون أن توجه إليهم أي تهم.

وقال الأمين العام لـ"آمنستي" سليل شاتي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن وفدا من المنظمة برئاسته زار مركز اعتقال في منطقة عامرية الفلوجة في الأنبار نهاية الأسبوع الماضي، لم تكن المنظمة على علم مسبق به، مضيفًا أن الوفد وجد "700 سجين محتجزين منذ عدة أشهر بتهمة الاشتباه في الإرهاب"، مشيرا إلى أن أوضاع احتجازهم "تشكل صدمة كبيرة، إذ لكل واحد منهم مساحة لا تتجاوز مترا مربعا، والحمامات في نفس الغرف، وكمية الغذاء قليلة جدا".

وأضاف "الأوضاع بشكل عام مروعة جدا"، وقال شاتي إن السلطات لم توجه التهم بشكل رسمي لأي من المحتجزين الذين قضوا أشهرا في الاعتقال، "لأن السلطات المحلية ليست لديها القدرة على التحقيق في قضاياهم". وأوضح أن السلطات المحلية هي الأخرى تقول إن لا علم لديها حول كيفية وصول هؤلاء إلى تلك المعتقلات، وتعتقد بأن غالبيتهم أبرياء.

وأفادت مستشارة شؤون الأزمات في المنظمة دونتيلا روفر، بأن قوة مكافحة الإرهاب تدير المركز، وأشار فريق آمنستي من جهة أخرى إلى أن المشكلة أكبر بكثير لأن هناك العديد من المعتقلات الأخرى في البلاد، وأدت المعارك ضد تنظيم "داعش" في الأنبار، إلى نزوح أعداد كبيرة من المدنيين، واعتقل عشرات الرجال للاشتباه في ارتباطهم بالتطرف.

الى ذلك، قال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ"العرب اليوم" نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي استقبل، في مكتبه اليوم الثلاثاء، الامين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شيتي والوفد المرافق له"، مبيناً ان "اللقاء بحث اوضاع النازحين والسجون والحرب على تنظيم داعش المتطرف وحماية المدنيين".

ونقل البيان عن العبادي تأكيده على "حرص الحكومة ومنذ تسنمه رئاستها على الالتزام بحقوق الانسان وتوفير الحماية للمدنيين في الحرب التي تخوضها القوات الامنية  والتوجيهات التي صدرت للقوات الامنية والعسكرية بالالتزام بحقوق الانسان وهذا ما ظهر واضحا من خلال استقبال الاهالي للجيش عند تحرير المناطق من المتطرفين"، ووجه العبادي بـ"تأمين متطلبات عمل منظمة العفو الدولية في العراق من خلال اكمال اجراءات مقرهم واجراءات دخولهم".

من جانبه قدم الامين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شيتي شكره شكره ،لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لـ"توجيهه القوات المسلحة بالالتزام بالقانون وحقوق الانسان والتعامل مع المدنيين وحفظ ارواحهم"، مشيدا "بدعوة المرجعية الدينية وبالاخص المرجع الاعلى علي السيستاني للمتطوعين بالحشد الشعبي لكي يكونوا تحت مظلة الدولة وقوانينها".

وتعتمد المنظمة على مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر لعام 1948، التي تتضمن "الحق في عدم الاعتقال أو الحجز الاعتباطي و حق التعبير الحر عن الرأي و المعتقدات والديانة والحق في محاكمة عادلة والحق في الحياة و الحرية و الأمان" ،كحقوق تعمل على حمايتها في مُجمل نشاطها.

وقال ائتلاف متحدون للإصلاح بزعامة اسامة النجيفي، حين تصدم منظمة العفـو الدولية ، وتصـف أوضاع السجناء بالمروعة جـدا ، فإن الأولى أن تصدم الحكومة العراقية ومجلس النواب والكتل السياسية التي طالما تحدثت بحقوق المواطنين وحقوق الإنسان .

واضاف بيان للإئتلاف ان الأمين العام للمنظمة يتحدث عن 700 سجين غالبيتهم من الأبرياء كما يعترف بذلك من يقومون على سجنهم في عامرية الفلوجة ، يعيشون في ظروف مروعة فلا مكان يسعهم ولا غذاء يكفيهم ولا رعاية صحية ولا تهمة يمكن أن تعرض على قاض.

ويقول تقرير المنظمة الدولية أن الأوضاع في بقية السجون والمعتقلات ليست بأفضل من حال معتقل عامرية الفلوجة .

وطالب ائتلاف متحدون للاصلاح الحكومة العراقية بفتح تحقيق فوري حول كل السجون والمعتقلات سواء التابعة منها إلى وزارة العدل أو الداخلية أو الدفاع للتأكد من تطبيق القوانين والمعايير الإنسانية فيها، وطالب ايضا وفقا للبيان، مناقشة الموضوع في أول جلسة من جلسات مجلس الوزراء ، ويدعو وزراء تحالف القوى إلى المتابعة وجعل الموضوع على رأس اهتماماتهم .

واشار الى إن استمرار الاعتقال على الشبهة وتعريض المواطنين إلى أوضاع غير إنسانية يعكس سياسة الحكومة السابقة ، ويؤكد استمرار ذات النهج الذي يناقض القوانين والأعراف وحقوق الإنسان .وهو أمر خطير يهدد وحدة الشعب العراقي والمصالحة الوطنية والتفاهم بين المكونات.

ودعا ائتلاف متحدون للاصلاح ،إلى اطلاق سراح الأبرياء فورا ، وتقديم من تثبت التهم بحقه إلى محاكمة عادلة ، ويطالب مجلس النواب بالعمل على تشريع قانون العفو العام بدل انشغالهم بأمور بعيدة عن المعاناة اليومية للشعب .

وفي سياق متصل، أعتبر النائب محمد الكربولي رئيس كتلة الحل النيابية تقرير منظمة العفو الدولية يؤكد مخاوف كتلته من عمليات إعتقال وإختطاف  تعرض لها أبناء محافظة اﻷنبار على معبر جسر بزيبز والرزازة على أطراف ناحية عامرية الفلوجة.

وقال الكربولي في بيان له، "تكذيب مناشداتنا وأهمال مطالبنا من قبل الحكومة المركزية وقيادات العمليات العسكرية بالكشف عن مصير المعتقلين حينها وفق أحصائيات تجاوزت ال (1200) معتقل زاد من مخاوفنا في منهجية عمليات الإعتقال والإختطاف بدون سبب مقنع أو مبرر قانوني".

وأكد "وعلى الرغم من صدور تقارير المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي طالبت ﻷكثر من مره الحكومة العراقية وأجهزتها اﻷمنية بعدم إنتهاك حقوق الإنسان وإحترام كرامتهم أو إعتقالهم بدون مبرر قانوني، الا أن الحكومة العراقية صمت أذانها وأعينها عن كل هذة التجاوزات والانتهاكات والخروقات".

وطالب عضو المكتب السياسي لاتحاد القوىالنائب محمد الكربولي ونيابة عن الاتحاد؛ القائد العام للقوات المسلحة وقائد الحشد الشعبي لتحمل مسؤولية سلامة حياة المعتقلين وإطلاق سراحهم والكشف عن مصير باقي المعتقلين والمختطفين المغيبين وتقديم المسؤولين عن هذه الجريمة إلى القضاء .