الفقر وتدهور المستوى التعليمي يرغمان أطفال بورما على العمل

تتنقل ميات نوي وآي آي بين الطاولات في المقهى لتلقي طلبات الزبائن او لتنظيف المكان... فهاتان الصديقتان تعملان لثلاث عشرة ساعة يوميا كما الحال مع ملايين الاطفال في بورما التي تسجل احد اعلى معدلات عمالة القاصرين في العالم.

ففي هذا البلد الذي يعتبر عمل الاطفال مقبولا ثقافيا، تنظر المنظمات غير الحكومية الى الحملة الانتخابية على أنها من الفرص النادرة للتنديد بهذا الوضع.

وقد جمعت منظمات عدة قبل فترة وجيزة على الانتخابات التاريخية في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر، قسما كبيرا من الاحزاب الـ90 المشاركة في هذا الاستحقاق لحض ممثليها على "توفير تعليم مجاني والزامي للجميع بحلول سنة 2020".

إذ ان بورما هي البلد الذي يخصص ادنى ميزانية للتعليم في جنوب شرق آسيا ومن اسوأ بلدان العالم على هذا الصعيد بحسب البنك الدولي.

وقد قطع حزب الرابطة الوطنية للديموقراطية بزعامة المعارضة اونغ سان سو تشي المعروف بايلائه اولوية لمكافحة الفقر، عهدا بتخصيص اموال اكبر للتعليم.

ويشير احدث احصاء الى ان 4,4 ملايين طفل دون سن الثامنة عشرة ليسوا مسجلين في المدارس في البلد.

وبحسب شركة فيريسك مايبلكروفت للدراسات الاقتصادية، تشغل بورما المرتبة السابعة على قائمة اسوأ بلدان العالم على صعيد عمالة الاطفال امام الهند وليبيريا.

هذه الظاهرة ليست بجديدة لكن حدتها ارتفعت مع نهاية الحكم الديكتاتوري للمجلس العسكري سنة 2011 وافتتاح عدد كبير من المصانع والفنادق والمقاهي.

وكل هذه المؤسسات الجديدة تبحث عن يد عاملة رخيصة. وفي مقاهي الشاي الشعبية في رانغون التي يتردد اليها البورميون طيلة ساعات النهار لارتشاف كوب من الشاي مع الحليب وتبادل الاحاديث، جميع النادلين تقريبا هم من الاطفال الذين لا تتعدى اعمارهم احيانا سبع سنوات.

وينحدر اكثرية العاملين من الاقليات الاتنية المقيمة في المناطق الريفية، وهم يعملون طيلة ايام الاسبوع بمعدل 13 الى 14 ساعة يوميا.

وفي المقاهي، غالبا ما ينامون في موقع العمل داخل غرف منامة او حتى تحت الطاولات.

وتروي ميات نوي (وهو اسم مستعار) البالغة 13 عاما "أنا من الريف وعلي اعانة اهلي لأنهم فقراء". هذه الطفلة بدأت بالعمل منذ سن التاسعة لتجني ما يقارب دولارا واحدا في اليوم الا ان بورما تضم تشريعات لتنظيم عمالة الاطفال بحسب بيامال بيشاوونغسي من منظمة العمل الدولية الا ان هذه القوانين "لا تطبق" على حد قولها.

وفي مواجهة هذا الوضع، تقدم بعض الجمعيات تعليما جزئيا لهؤلاء الاطفال المنخرطين في العمل.

وعلى رغم احمرار عينيه جراء التعب، يتابع ناينغ لين اونغ بنهم كبير شروحات استاذه. فمنذ ستة اشهر، بجلس هذا الفتى بواقع ثلاث ليال اسبوعيا بعد ساعات العمل حول الطاولات التي يقضي أيامه في تنظيفها لمتابعة الحصص التعليمية.

ويقول ناينغ لين اونغ البالغ 15 عاما والذي ترك المدرسة منذ سن العاشرة "لا اعلم كيف ستكون حياتي في المستقبل، لذا اريد تعلم بعض الانكليزية والمعلوماتية وتحصيل معارف لأتمكن من تدبر امري في حال المرض".

وقد قررت منظمة "ماي مي" التي توفر التعليم لستمئة طفل في رانغون وماندالاي اكبر مدينتين في البلاد، تقديم الحصص التعليمية في قلب المقاهي حيث يعمل الاطفال وخارج ساعات العمل.

وبالنسبة للعاملين في مقاه تفتح ابوابها على مدار الساعة، يتم استصلاح قاعة تدريس داخل حافلة صغيرة. وبالنسبة للبعض يتركز الامر على تعلم القراءة والكتابة والحساب.

أما الاطفال الذين يملكون القليل من المعارف الدراسية فهم يتعلمون ايضا الانكليزية والمعلوماتية. كذلك يتلقى جميع الاطفال الذين يضطرون لتدبر امورهم بانفسهم بعيدا عن اهاليهم، تعليما على القواعد الاساسية للنظافة الشخصية.

ويروي ثاو واي هتو الاستاذ المتطوع الشاب في المنظمة أن "اكثرية الاطفل يعملون طوال النهار لذا من غير السهل بالنسبة اليهم الحفاظ على تركيزهم خلال الدروس".

كما أن منظمة اخرى تحمل اسم "سكولارشيبس فور ستريت كيدز" (منح دراسية لاطفال الشوارع) وضعت نظام مساعدات يقوم على دفع مبالغ للاهالي تساوي القيمة التي يمكن لاطفالهم ان يجنوها خلال مدة الحصص، بحسب اي اي ثين مدير هذه المنظمة الممولة بنسبة كبيرة بواسطة مساعدات دولية كما حال الكثير من المنظمات غير الحكومية في بورما.

ويوضح مؤسس المنظمة جون ماكونيل أنه "من الصعب اقناع العائلات بأهمية التعليم لابنائهم في بلد فقير للغاية ذي نظام تعليمي مهترئ".

الا ان تيم اي-هاردي الذي انشأ مؤسسة "ماي مي" اثر عودته الى بلده بعد اكثر من عشرين عاما في المنفى، قلق من خطر خسارة بورما جيلا كاملا من ابنائها.

ويقول "حوالى 10 % من السكان هم اطفال دون سن الثامنة عشرة تركوا المدرسة. اي نوع من الاعمال سيحصلون عليها في المستقبل وماذا يخبئ الغد لهم وللبلاد؟".

ا ف ب