قانون الحق في الوصول إلى المعلومات على طاولة “الإعلام اللبناني”

نظمت وزارة الإعلام بالتعاون مع مكتب اليونسكو في بيروت وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لقاء تشاوريا مع المؤسسات الإعلامية بشأن مسودة الخطة الإعلامية لقانون الحق في الوصول الى المعلومات، في فندق “جيفينور روتانا”.

شارك في اللقاء وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الاعمال منال عبد الصمد نجد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيلين مويرود، ممثل مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت كوستانزا فارينا جورج عبود، نقيب المحررين جوزف قصيفي، المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة، مدير الدراسات والنشر خضر ماجد وعدد من ممثلي الوسائل الإعلامية.

وشدد اللقاء على اهمية القانون ودور المؤسسات الإعلامية في تطبيق الخطة الإعلامية وضرورة التوعية حوله بلغة مبسطة ترشد المواطن الى حقوقه، مع ضرورة ارساء الحكومة الإلكترونية للحد من الفساد. ونوه المشاركون بـ”الإرادة الصلبة لوزيرة الإعلام لتطبيق هذا القانون وللتوعية حوله”.

وقدمت اللقاء الإعلامية نوال الأشقر.

وفي التفاتة خاصة من وزيرة الإعلام حيال شهداء تفجير مرفأ بيروت وعوائلهم، بدأت كلمتها بالوقوف دقيقة صمت، على وقع أغنية “ابني حلو ومليح وعيونو عسلية” من كلمات والدة الشهيد محمد العطار وألحان وغناء الفنان فارس اسكندر.

وأعلنت عبد الصمد أنه “أم الشرائع بيروت تبحث عن العدالة، وما أحوجنا اليوم للوصول إلى المعلومات ومعرفة حقيقة من فجر مرفأ بيروت، ومن قتل مدينة الحياة، ومن خطف الحياة من قلوب أبنائها”.

وأضافت: “أرحب بشركائنا الدوليين UNDP وUNESCO، كما أرحب بشركائنا الإعلاميين، في هذا اللقاء التشاوري حول مسودة الخطة الإعلامية لقانون الحق في الوصول إلى المعلومات، الذي آن له أن يبصر النور في إداراتنا العامة لتعميم ثقافة الشفافية، وتعميق مبادىء الديمقراطية، وإعادة ثقة المواطن بدولته التي تآكلها الفساد. لا شك أن جائحة كورونا أبرزت لنا الدور الحيوي للمؤسسات الحكومية وأجهزة الدولة العامة. ولكن أثبتت أيضا أن الثقة بالدولة وأجهزتها ضرورية، وهذه الثقة تبنى من خلال فعالية الأداء والحكم الجيد. أما في ظل فساد مستشر ومؤسسات عامة غير فاعلة، نكون أمام وباء من نوع آخر أشد فتكا وخطورة على مجتمعنا. الكل يعلم أن الشفافية هي أقصر طريق لمكافحة الفساد وتحقيق الحكم الرشيد، مما ينعكس زيادة في الإيرادات (وأبرزها الضريبية) وزيادة فعالية المشاريع الاستثمارية العامة، ويساهم في التنمية المستدامة للمجتمع”.

وتابعت: “يعتبر الحق في الوصول إلى المعلومات حقا أساسيا من حقوق الإنسان. أما قانون الحق في الوصول إلى المعلومات فهو أحد أعمدة الديمقراطية الفاعلة، إذ يسمح للمواطنين بالمشاركة في الحياة العامة من خلال المحاسبة، ويساهم في تعميم ثقافة الشفافية وتعميق مبادىء الديمقراطية، ويعيد ثقة المواطن بدولته. لذلك، يجب أن نبذل كل الجهود لضمان الحصول على المعلومات بطريقة سهلة وفورية وفعالة وعملية”.

وقالت: “أقر قانون الحق في الوصول إلى المعلومات عام 2017، ومرسومه التطبيقي أقر عام 2020. وفي هذا العام، وضعنا الخطة الإعلامية. أما الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فتبقى معلقة، علما أن تعيين هذه الهيئة هو مؤشر لاهتمام السلطة بزيادة الشفافية، ولكن يمكن الاستعاضة عنها مؤقتا بمجلس شورى الدولة الذي لديه صلاحية البت بالطعون”.

وأضافت: “لقاؤنا اليوم مخصص لوسائل الإعلام، شريكنا الأساسي في التوعية على كيفية تطبيق القانون وتسهيل فهم مضامينه، سواء من قبل المواطن العادي أو من قبل الموظف المعني أو من قبل الجهات المختصة. هدفنا اليوم هو الوقوف أيضا عند العراقيل التي تعترض عمل الصحافة الاستقصائية في إدارات الدولة، والتباحث في كيفية مساهمتكم في تطبيق الخطة الإعلامية لحق الوصول إلى المعلومات، أضف إلى كيفية إيصال الرسالة الإعلامية بأفضل طريقة ممكنة من حيث الشكل والمضمون”.

وختمت: “ما نحتاجه اليوم مزيد من الشفافية وكثير من المساءلة، وذلك يتم من خلال توسيع دائرة الوصول إلى المعلومات، ومراقبة أفضل لجباية وإنفاق المال العام وتحقيق الإصلاحات المطلوبة لمؤسسات الدولة. كل هذه الأمور لا يمكن أن تتحقق إلا بالجهود المتضافرة للقطاع العام وبدعم حثيث من القطاع الخاص والنقابات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والإعلام بكافة وسائله وأشكاله. جنبا إلى جنب، نستطيع أن نبني مؤسسات حكومية أقوى وأفعل وأن ننطلق إلى مرحلة ما بعد كورونا نحو مستقبل أكثر إشراقا وتنمية أكثر استدامة”.

أما الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فقالت: “قانون الوصول الى المعلومات بالغ الأهمية وهو من اولوياتنا وجزء لا يتجزأ من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي اعتمدها لبنان. وتم اعتماد هذه الأولوية في خطط الإصلاحات التي اعقبت انفجار مرفأ بيروت والتطبيق الكامل لحق الوصول الى المعلومات من اجل التعافي”.

وأشارت الى “الدور الرئيسي لوزارة الإعلام في تطبيق قانون الحصول على المعلومات”، وقالت: “لقد تم وضع الخطة الإعلامية بالتنسيق مع المجتمع المدني ونريد ان نحصل على ملاحظاتكم لجهة الأولويات وتنفيذ هذه الخطة”.

ورأى ممثل مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت جورج عبود أن “دور وزارة الإعلام من اجل الدفع لمناقشة مشروع القانون لهو دليل على التزام الوزارة بالديموقراطية من خلال اتخاذ خطوات عملية للدفع نحو هذا القانون”.

وقال: “الناس بحاجة للوصول الى المعلومات ليتمكنوا من الإختيار والتحكم بالقرارات التي تؤثر على حياتهم، والوصول الى المعلومات بالنسبة اليهم امر اساسي لممارسة حقوقهم الأخرى، خصوصا للشرائح الأكثر هشاشة التي يرتفع عددها اكثر مع الأزمة الحالية”.

وأعلن ان “الأونيسكو ستطلق في ايلول المقبل، برنامج تدريب حول الوصول الى المعلومات مخصص للعاملين في الوسائل الإعلامية”، لافتا الى أن “المؤتمر العام للأونيسكو عام 2015 أعلن اليوم الدولي لحق الوصول الى المعلومات في 28 ايلول من كل سنة، وسيكون عنوان اليوم هذه السنة ماذا نعرف عن حقنا في المعرفة”.

والتأمت جلسة اولى تحت عنوان “قانون الحق في الوصول للمعلومات ومسودة الخطة الإعلامية لدعم تنفيذه”، وتحدث فيها كل من النائب السابق غسان مخيبر ورئيسة دائرة العلاقات العامة والصحافة والتنسيق في وزارة الإعلام رولى بدر، تلتها مناقشة لمسودة الخطة الإعلامية والملاحظات عليها.

قد يهمك أيضا:  

  تصرّفات منال عبد الصمد تثير استياء الموظفين داخل وزارة الإعلام اللبنانية

قرار لعبد الصمد حول الإجراءات الوقائية داخل وزارة الإعلام وتكثيف حملات التوعية