الإفراج المشروط عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي

أمرت محكمة الاستئناف في باريس بالإفراج عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بعد قضائه 20 يومًا في سجن "لاسانتيه"، على أن يخضع للرقابة القضائية أثناء العودة إلى منزله. ويأتي القرار بعد إدانته بالتآمر للحصول على تمويل لحملته الرئاسية عام 2007 من ليبيا، في حين تم تبرئته من جميع التهم الأخرى المتعلقة بالفساد وتمويل الحملة الانتخابية بشكل غير قانوني.

وخلال جلسة النظر في طلب الإفراج، أوصت النيابة العامة بالإفراج المشروط برقابة قضائية، وشارك ساركوزي في الجلسة عبر تقنية الفيديو من السجن. وبموجب القرار، سيعود ساركوزي اليوم إلى منزله تحت إشراف السلطات القضائية، مع إمكانية فرض وسائل مراقبة إضافية مثل تثبيت جهاز مراقبة إلكتروني أو مراجعة دورية للسلطات أو إيداع مبلغ من المال.

وكان ساركوزي قد بدأ تنفيذ حكم السجن لمدة خمس سنوات الشهر الماضي، وهو حكم صدر بحقه على خلفية التآمر مع مستشاريه ومساعديه المقربين للحصول على تمويل من ليبيا، ووصف القاضية ناتالي جافارينو الجريمة بأنها ذات "خطورة استثنائية"، ما استدعى التنفيذ الفوري للعقوبة.

ونفى ساركوزي مرارًا ارتكاب أي مخالفات واعتبر نفسه ضحية للانتقام والكراهية، وقدم استئنافًا على الحكم. ولم يحضر جلسة الاستماع شخصيًا، وإنما مثلته محاموه أمام محكمة الاستئناف.
ويحمل طلب الإفراج الأخير صدى إعلاميًا وسياسيًا كبيرًا في فرنسا نظرًا لمكانة ساركوزي كأحد أبرز الشخصيات العامة في البلاد، مقارنة بطلبات الإفراج السابقة في القضية نفسها، والتي لم تحظ بالاهتمام ذاته.

وقد يهمك أيضًا:

القضاء الفرنسي يعلق التحقيق قي قضية إتهام الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بالفساد

توقيف الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهمة الفساد