برلمان فرنسا يحقق في فضيحة الاحتيال الضريبي

بدأ البرلمان الفرنسي مساءلة عدد من أعضاء الحكومة على خلفية فضيحة الاحتيال الضريبي التي انفجرت قبل عدة أشهر، واستقال على إثرها وزير الخزانة الفرنسي السابق جيروم كاوزاك بسبب تستره على امتلاك حساب سري في بنك أجنبي. وستعكف لجنة برلمانية خاصة على التحقيق في ما إذا كانت الحكومة قد أخفقت في التعامل مع فضيحة الوزير كاوزاك الذي أنكر في البداية امتلاك حساب سري في بنك أجنبي، لكنه عاد واعترف بالكذب على زملائه وبامتلاكه حسابا سريا في بنك سويسري يحتوي على 600 ألف يورو (787 ألف دولار). وستسائل اللجنة وزراء بارزين في الحكومة الحالية بينهم وزير المالية بيار موسكوفيسي، ووزير الداخلية مانويل فالس، ووزيرة العدل كريستيان توبيرا، وكاوزاك الذي استقال من منصبه الحكومي ومن عضوية البرلمان. وفي بداية التحقيق البرلماني تم الاستماع لصحفيين من الموقع الإلكتروني "ميديا بارت" المعروف بنهج الصحافة الاستقصائية والذي كان وراء تفجير قضية الاحتيال الضريبي في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وحسب تصريحات الصحفي بالموقع فابريس آرفي ومدير تحرير الموقع إدوي بلينيل، فإن الشرطة دخلت على خط التحقيق عبر تسريب مضمون مكالمة هاتفية بين بلينيل وأحد مصادره الصحفية إلى أحد المقربين من كاوزاك. ولم يؤكد آرفي ما إذا كان وزير الداخلية على علم بمجريات التحقيق الصحفي، بينما أدان بلينيل -وهو مدير تحرير سابق لصحيفة لوموند- استعمال الشرطة للإساءة إلى مبدأ سرية المصدر في العمل الصحفي. وكان موقع ميديا بارت قد كشف يوم 4 ديسمبر/كانون الأول الماضي أن كاوزاك يملك أموالا في حسب بنكي سويسري، لكن الوزير الذي كان أحد أبرز الداعين إلى تخفيض الميزانية وتقليل النفقات، كذب تلك الأنباء قبل أن يعترف بالحقيقة في وقت لاحق. وقد تسببت فضيحة كاوزاك في صدمة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الذي نشر إثر ذلك قائمة بممتلكات وزرائه على الإنترنت، في محاولة لإنقاذ الصورة المشرقة التي قدمها لحكومته الاشتراكية.