بيروت - لبنان اليوم
عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، الثلاثاء، سلسلة اجتماعات اقتصادية ومالية في مقر الحكومة، وذلك في إطار معالجة الملفات الراهنة وتداعيات النزوح الناتج عن الهجوم الإسرائيلي على لبنان.واجتمع ميقاتي مع وفد موسع من "الهيئات الاقتصادية" برئاسة الوزير السابق محمد شقير.
وقال ميقاتي وفق بيان صادر عن مكتبه الإعلامي: "لقد مررنا بظروف صعبة وفي بعض الأوقات كانت قوتنا بضعفنا، أما اليوم فإن قوتنا بوحدتنا. تعلمون، نأمل الانتهاء من هذا العدوان في أسرع وقت ممكن. المطلوب في هذه المرحلة أن نتعاون جميعاً نحن اللبنانيين، ونبحث في كيفية التعاون مع بعضنا البعض، لكي تبقى الدورة الاقتصادية قائمة بما يساعد في مواجهة ما نعاني منه".
من جانبه، قال الوزير السابق محمد شقير، عقب الاجتماع: "أكدنا وقوف الهيئات الاقتصادية إلى جانب الحكومة، وبالتأكيد تحدثنا عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي، لن أتكلم عن الوضع الاقتصادي، لأنه في أيام الأزمات السابقة كنا نقول هناك تراجعاً في حدود 30% و40%، أما اليوم أستطيع أن أؤكد أن الاقتصاد شبه صفر، ما عدا بعض المؤسسات المعنية بالمواد الغذائية، ولكن نحن في القطاع الخاص نحاول أن نبقى صامدين لكي نتجاوز هذه المرحلة الصعبة".
وعبر شقير عن استغرابه، مما قال إنه "محاولة من بعض الأشخاص لوضع عراقيل فيما يخص انتخاب رئيس جديد للبلاد في ظل الظروف التي يمر بها لبنان، مشيراً إلى أنه أكد على هذه النقطة للرئيس المنتهية ولايته".
وشدد شقير على ضرورة المحافظة على "الوحدة الوطنية"، واعتبر أن "لا شيء يحمي لبنان إلا وحدتنا الوطنية"، وأضاف: "ما رأيناه يؤكد أن لا ملاذ لنا سوى الدولة".
وقال الوزير السابق: "نعيش حالياً كل ساعة بساعة، وهمنا هو البحث عن الاستمرار في الحد الأدنى، وسنعمل على تقديم أفكار لدولة الرئيس لكي نستطيع الاستمرار ودفع رواتب الموظفين".
واستقبل ميقاتي وفداً من "نقابة خبراء المحاسبة المجازين" التي يرأسها النقيب إيلي عبود.
وطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية من النقابة الإشراف على عملية التدقيق بالمساعدات التي تصل إلى لبنان، وإصدار تقارير بهذا الخصوص.
وقال ميقاتي خلال الاجتماع: "أردت عقد هذا اللقاء معكم (..) لطلب مساعدتكم في المراقبة وإصدار تقارير أسبوعية وشهرية عن كل المساعدات التي تصل بكل شفافية"، وأضاف: "كما أطلب منكم أيضاً تزويدي بأي اقتراحات، وقد تسلّمت البعض منها، ومنها عدم مقاربة الضرائب بتاتاً، بل تحسين الجباية بشكل عام".
وأوضح عبود، أن النقابة بحثت مع ميقاتي دورها "في الرقابة على كل المنح المقدمة من الهيئات الدولية أو الخاصة، أو التقديمات العينية أو النقدية".
وأضاف: "بحثنا في أمور أخرى في سياق الاجتماع كدورنا الوطني الذي تقدمنا به لتفعيل الجباية الضريبية (..) وهناك مشاريع كثيرة مثل تفعيل الجباية الضريبية والمنصة الإلكترونية والفاتورة الإلكترونية سيباشر دولة الرئيس بها، وسنضع خبراتنا بتصرف الحكومة اللبنانية".
وبشأن تفاصيل عملية الرقابة، أوضح رئيس نقابة خبراء المحاسبة المجازين أن وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين سيكون مسؤولاً عن هذا الملف.
وتابع: "هناك إجراءات وضعت لتأمين الشفافية ولمنع أي التباس، وأي هدر، أو استفادة، وسنقوم بمراجعة هذه الإجراءات للتأكد من فاعليتها، ومن حسن تصميمها لمنع أي استفادة من أي شخص في أي موقع كان، وبعدها ستكون الرقابة في مرحلة توزيع هذه المساعدات، سواء كانت عينية أو نقدية".
وأردف: "لم تبدأ بعد الهبات، وعندما ترد الهبات هناك آلية ستوضع قيد التنفيذ، وستوزع على القائمين. كما أن هناك آلية ستوضع لمعرفة من هم الفرقاء المعنيون بتوزيع هذه الهبات، ونحن سنراقب لمنع أي هدر أو أي سرقة".
قد يهمك أيضــــــــــــــا
أرسل تعليقك