أعلنت المديرية العامة للنفط في لبنان عن حرصها الدئم على مبادئ الشفافية والحيادية، وقالت في بيان، "عطفا على بيانها السابق في 8/12/2020 وردا على المعلومات المنسوبة إلى إدارة المناقصات في الإعلام، ما يلي:
- إن المواصفات الفنية للفيول أويل والغاز أويل الواردة في دفاتر الشروط قد وضعت من قبل المصنع الأوروبي للمعامل في مؤسسة كهرباء لبنان كي تضمن تشغيل المعامل من دون التسبب بأعطال وأضرار لمجموعات التشغيل، وهذه المواصفات هي جزء من العقد، وبالتالي لا يمكن لاحقا تعديلها او استبدالها بمواصفات أخرى.
- إن إعتماد الشركات العالمية جاء تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ 2/7/2020.
- إن المادة 22 من دفاتر الشروط تنص صراحة على أنه "لا يحق لأي من الفريقين أن يتنازل، كليا أو جزئيا عن حقوقه وموجباته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لأي طرف ثالث"، والتي من شأنها إقصاء وجود وسطاء أو متعاقدين من الباطن.
- إن اعتماد المديرية العامة للنفط إدارة المناقصات لإطلاق المناقصة يؤكد حرصها على مبادئ الشفافية والحيادية.
- إن المرسوم 6821 تاريخ 1973 في المادة 27 منه قد أناط بالمديرية العامة للنفط "اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين حاجة البلاد إلى المحروقات السائلة"، ومنها ضمنا حاجة مؤسسة كهرباء لبنان.
- وفي حال لجوء المديرية العامة للنفط لاي حل بديل لتأمين المحروقات لزوم مؤسسة كهرباء لبنان، ومنها اعتماد طريقة الـSpot cargo، يكون ذلك بسبب التأخير والمماطلة والتسويف في إطلاق المناقصات العمومية اللازمة من قبل ادارة المناقصات، وحرصا من المديرية العامة للنفط على عدم إغراق البلاد في العتمة".
أعلنت المديرية العامة للنفط في لبنان عن حرصها الدئم على مبادئ الشفافية والحيادية، وقالت في بيان، "عطفا على بيانها السابق في 8/12/2020 وردا على المعلومات المنسوبة إلى إدارة المناقصات في الإعلام، ما يلي:
- إن المواصفات الفنية للفيول أويل والغاز أويل الواردة في دفاتر الشروط قد وضعت من قبل المصنع الأوروبي للمعامل في مؤسسة كهرباء لبنان كي تضمن تشغيل المعامل من دون التسبب بأعطال وأضرار لمجموعات التشغيل، وهذه المواصفات هي جزء من العقد، وبالتالي لا يمكن لاحقا تعديلها او استبدالها بمواصفات أخرى.
- إن إعتماد الشركات العالمية جاء تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ 2/7/2020.
- إن المادة 22 من دفاتر الشروط تنص صراحة على أنه "لا يحق لأي من الفريقين أن يتنازل، كليا أو جزئيا عن حقوقه وموجباته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لأي طرف ثالث"، والتي من شأنها إقصاء وجود وسطاء أو متعاقدين من الباطن.
- إن اعتماد المديرية العامة للنفط إدارة المناقصات لإطلاق المناقصة يؤكد حرصها على مبادئ الشفافية والحيادية.
- إن المرسوم 6821 تاريخ 1973 في المادة 27 منه قد أناط بالمديرية العامة للنفط "اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين حاجة البلاد إلى المحروقات السائلة"، ومنها ضمنا حاجة مؤسسة كهرباء لبنان.
- وفي حال لجوء المديرية العامة للنفط لاي حل بديل لتأمين المحروقات لزوم مؤسسة كهرباء لبنان، ومنها اعتماد طريقة الـSpot cargo، يكون ذلك بسبب التأخير والمماطلة والتسويف في إطلاق المناقصات العمومية اللازمة من قبل ادارة المناقصات، وحرصا من المديرية العامة للنفط على عدم إغراق البلاد في العتمة".
قد يهمك أيضا :
انطلاق مشروع نفطي باستثمارات ضخمة في الشرق الروسي
"كهرباء جبيل" اللبنانية تُعلِن إلغاء الربح على فاتورة المولدات حتى نهاية العام
أرسل تعليقك