"مجموعة العشرين" تكشف عن ضخ 10 تريليونات دولار لدعم الاقتصاد العالمي

كشفت مجموعة العشرين برئاسة السعودية أمس، عن ضخ ما قوامه 10 تريليونات دولار لدعم الاقتصاد العالمي في خضم التداعيات الجارية جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، مشددة على أن منظومة دول العشرين لن تهدأ حتى تستطيع التغلب على آثار الجائحة، مشيرة إلى أنها تدرس مبادرة تمديد خدمة الدين إلى ما بعد 2020، بينما حسمت ملف دعم الصحة العالمية وإغلاق فجوات التمويل ذات العلاقة بها.وانتهت ، برئاسة السعودية اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين، إذ أكد وزير المالية السعودي وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان أن المجموعة لا تزال تنظر في جائحة كورونا على أنها التحدي الأكبر في الاقتصاد العالمي في تاريخه، نتيجة الآثار الناجمة؛ ليس في إطار الاقتصاد فقط، بل تداعياته الصحية والاجتماعية.وأضاف الجدعان أن المجموعة تضع اعتبارات كبيرة للظروف الاقتصادية الراهنة بما فيها ما يتعلق بملف الديون وظروف الدول الأشد فقراً، مفصحاً أن دراسة طي النظر حالياً لتمديد خدمة الديون إلى ما بعد العام الجاري، يمكن أن ترشح للتوصية بها في قمة الرؤساء نهاية العام... وإلى تفاصيل أكثر في التقرير التالي:

- الفجوة الصحية
وقال وزير المالية السعودي في مؤتمر صحفي عقد أمس، إن هناك 4 نتائج مستخلصة من الاجتماع الوزاري لأعضاء مجموعة العشرين والدول والجهات المستضافة، حيث تمت مناقشة الأزمة الصحية للعالم بشكل عام ودول المجموعة بشكل خاص، وسط إجماع بضرورة التمويل المستمر لضمان تدفق الخدمات الصحية في ظل الظروف الراهنة.
وأوضح الجدعان أن الدعم الصحي يأتي بين أولويات وزراء المالية وفي مقدمة الأجندة الاقتصادية، حيث تضمنت مبادرات بقيمة 21 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية الصحية العالمية في مجال الصحة من أجل ضمان استمرار تدفق الأدوات والوسائل والعلاجات الصحية لمواجهة تفشي الفيروس المستجد.

- عشرة تريليونات
وأشار الجدعان إلى أن من بين المباحثات بحث مستويات الدعم الداخلية والخارجية في الدول الأعضاء، إذ اتضح أنه تم ضخ قرابة 10 تريليونات دولار من غير سابق تنسيق في سياق مجابهة تداعيات فيروس «كوفيد - 19»، وذلك في إطار الاستجابة للتحديات المالية والاقتصادية العنيفة التي فرضتها آثار كورونا على جميع قطاعات الأعمال وأنشطة التجارة لتفادي أكبر قدر ممكن من الآثار السلبية.

- الدعم الدولي
وحول النتيجة الثالثة من الاجتماع، أفاد الجدعان بأن هناك ما يقارب 240 مليار دولار تم إنفاقها للدول الناشئة والفقيرة من قبل المنظمات العالمية، مفيداً بأن حزم الدعم من صندوق النقد الدولي بلغت 24 مليار دولار استفادت منها 72 دولة، بينما 14 مليار دولار أنفقتها منظمات دولية أخرى في إطار الاتجاه ذاته. وبحسب الجدعان، تقدمت 77 دولة حالياً بطلب استفادة من دعم بقيمة 80 مليار دولار.

- تمديد الديون
ويأتي موضوع الديون بين أهم الموضوعات الحساسة في اجتماع وزراء مالية العشرين أمس، حيث كشف الجدعان أن هناك دراسة لتمديد خدمة الديون على الدول الفقيرة لما بعد 2020، في وقت اتفقت فيه المجموعة على تعليق خدمة الديون حتى نهاية العام الجاري، مع إعفاء 14 مليار دولار للدول الأشد فقراً.
وأضاف وزير المالية السعودي أن هناك 42 دولة تقدمت لمبادرة مجموعة العشرين لتجميد مدفوعات خدمة الديون، كما أن تمديد المبادرة بعد عام 2020 تحت الدراسة للنظر في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، قبل التوصية بها من عدمه لقمة نوفمبر (تشرين الثاني) المقبلة.
من ناحيته، قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، السبت، إنه اقترح على نظرائه في دول مجموعة العشرين تمديد تجميد سداد ديون العام الحالي حتى نهاية عام 2021، وإن هناك دلائل إيجابية على أنه يمكن التوصل إلى اتفاق بهذا الصدد. وأضاف برونو للصحفيين: «أعتقد أننا في طريقنا للتوصل إلى اتفاق بشأن هذا الموضوع الرئيسي».

- أدوات جديدة
من ناحيتها، قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي في بيان صدر أمس، إن الصندوق يدرس أدوات إضافية لتوفير التمويل للدول الأشد فقراً في العالم وغيرها من البلدان التي تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا.
وأبلغت جورجيفا وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين، بأنه ينبغي عليهم النظر في تمديد تجميد مدفوعات خدمة الديون الرسمية الثنائية المقدمة إلى الدول الأشد فقراً إلى ما بعد نهاية العام، والعمل على تعزيز مشاركة أكبر للقطاع الخاص، وعلاوة على ذلك، قالت جورجيفا إن هناك حاجة إلى التفكير في «تخفيف عبء الديون بشكل أكثر شمولاً لكثير من البلدان»، نظراً لخطورة الأزمة وارتفاع مستويات الديون التي كانت موجودة بالفعل قبل الأزمة الحالية.

- التقرير الحاسم
ويؤكد الجدعان في المؤتمر الصحفي أن المجموعة لا تزال تتعهد بمراجعة أساليب التنفيذ وتوفير خطط العمل السريعة للاستجابة والطوارئ في إطار التوصية لقمة نوفمبر المقبلة، يشمل التقدم المحرز والطريق المقترحة وتطوير عمل المجموعة مع ضمان آليات الاستدامة والنمو.

- الضرائب الرقمية
وبحسب الجدعان، لا يزال تأثيرات تداعيات «كورونا» طاغية على ملفات النقاشات المطروحة، إلا أن الموضوعات المجدولة منها الضرائب الرقمية لا تزال في طور النقاشات والتطوير للتفاصيل المتعلقة بها، في وقت أوضح فيه مسؤولون ماليون في دول مجموعة العشرين أمس، أنهم ما زالوا ملتزمين بحل الخلافات حول ضرائب الخدمات الرقمية والتوصل إلى حل واسع النطاق وقائم على التوافق بشأن تلك القضية هذا العام.

- الاقتصاد السعودي
من جانبه، أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي المشارك في الإجابة على المؤتمر الصحفي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، أن بيانات نمو الاقتصاد السعودي سجلت أرقاماً إيجابية في يونيو (حزيران) الماضي، مقارنة بالشهور السابقة، مشدداً على أن الاقتصاد الوطني سيكون أقل تشاؤمية مما تذهب إليه بعض التوقعات الدولية.
وأفاد الخليفي: «نعلم أن الاقتصاد السعودي سجل انكماشاً في الربع الأول من العام بواقع واحد في المائة، كما أن الربع الثاني سيكون مقارباً لذلك، كما نتوقع تراجعاً في النمو الاقتصادي السنوي بنهاية العام، إلا أن ذلك سيكون أقل من التوقعات الدولية».
قد يهمك ايضا

بريطانيا تتطلع إلى تحريك اقتصادها بـ"خطة روزفلت"

عون يصرّ على إجراء عملية تدقيق محاسبية في مصرف لبنان