الكويت - كونا
وقعت الهيئة العامة للبيئة مذكرة تفاهم مع مركز البيئة والثروة السمكية وعلوم تربية الاحياء المائية في المملكة المتحدة (سيفاس) تعنى بتبادل المعرفة الفنية وتعزيز القدرات العلمية والفنية بشأن البيئة البحرية وعلوم البحار.
وقالت المدير العام للهيئة بالوكالة رجاء البصيري في كلمتها خلال التوقيع هنا اليوم إن المذكرة تشمل تسع مواد تفصيلية وتنظيمية تنسق آليات التعاون العلمي والفني بمجالات علوم البحار والبيئية البحرية.
وأضافت البصيري ان المذكرة تمهد لوضع الترتيبات المناسبة للمشاريع والنشاطات المشتركة فيما بين الهيئة والمركز والتي سيتم تنفيذها مستقبلا موضحة أن صور التعاون بمقتضى المذكرة تطال مجال تبادل المعلومات الفنية والزيارات والابحاث ومشاريع التعاون المتوافقة مع البرامج المستمرة بين الجانبين.
وذكرت أن مذكرة التفاهم ستبقى سارية لمدة عشر سنوات وقد تمدد تلقائيا بعد ذلك لفترات متتالية مدة كل منها خمس سنوات لافتة الى اعتزام الهيئة فتح مزيد من مجالات التعاون مع الجانب البريطاني منها تطوير النشاطات والمشاريع لتقييم النظم البيئية البحرية وحالتها البيئة والتغيرات المناخية.
وبينت ان الهيئة من خلال المذكرة تسعى أيضا الى تعزير القدرات والكوادر الفنية في مجال المراقبة البيئية البحرية والأحياء البحرية والتنوع الأحيائي والتلوث في المياه الاقليمية الكويتية.
من جانبه أكد مدير العمليات في المركز البريطاني ستيف ميلوود التزام المركز بالعمل المشترك مع هيئة البيئة لمواجهة التحديات حيال كل ما يتعلق بالبيئة البحرية "خصوصا أن للمركز سجلا حافلا من العمل الفني والتخصصي المشترك مع الهيئة".
وقال ميلوود إن وفد خبراء المركز ونظرا لأهمية المذكرة والتعاون البيئي في هذا المجال مع دولة الكويت فقد كانوا حريصين على توقيع مذكرة التعاون بين الجانبين "ونتطلع الى استمرار أوجه هذا التعاون في المستقبل".
من جهته قال نائب المدير العام للشؤون البيئية في الهيئة بالوكالة محمد الاحمد إن العلاقة مع مركز (سيفاس) ستمتد لاكثر من 15 عاما "وهو تطور طبيعي لعلاقة ناجحة نحو مراكز الابحاث البيئية".
وأضاف الاحمد ان المذكرة تنص على اجراء مسح شامل للبيئة البحرية الكويتية لتحديد كل متطلباتها البيئة وتقدير الوضع البيئي كما تنص على تدريب موظفي الهيئة داخل الكويت وخارجها.
واثنى على الدعم الخاص المقدم من مركز (سيفاس) البريطاني لمشاريع التنمية الوطنية ودراسات المردود البيئي وتطوير أنظمة الرقابة البحرية وانشاء البرنامج الوطني لادارة البيئة البحرية.
أرسل تعليقك