القاهرة ـ أ ش أ
قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق ما دعاني للكتابة هو ما يحدث حولنا من أوضاع سيئة في المجتمع.
جاء ذلك خلال ندوة لمناقشة كتاب "سد النهضة الإثيوبي"، للكاتب محمد نصر الدين علام وزير الري الأسبق، بحضور لدكتور علاء الظواهرى الخبير في مجال هيدروليكا وهندسة الري وأحد أعضاء اللجنة الثلاثية، لتقييم سد النهضة الإثيوبى، والدكتور علاء ياسين، أستاذ هندسة الهيدروليكا بجامعة الإسكندرية، وأدارها مغاورى شحاتة.
وأوضح علام، أنه مع ظهور الهلال الجنوبي الذي ضم معه السودان أصبحت مصر مضغوطة من الشمال والجنوب، وموقف أميركا من تقسيم مصر وتفتيت الجيش وكان الأمر يتماشى معاهم بكل سهولة إلى أن جاء المشير السيسى وأفشل هذه المخطاطات.
وأشار علام أن ما مضى كنا نشاهد أن الفاشلين أصبحوا أبطالاً والبطل فاشلًا، وكنا نرى أن وزيرا يشغل الوزارة أكثر من عشر سنوات، ومصالح مصر لا أحد ينظر لها ومصر تقطع من جميع النواحى الشرق والغرب والجنوب.
وحول قضية سد النهضة قال علام، إن من العجب أن نشهد إثيوبيا وكأنها دولة عظمى، ووزير الدفاع الإثيوبي يقول أنه يرفض الدستور المصري وأقول له من أنت لكي ترفض.
وأوضح علام أننا نشهد تشكل بعثة مكونة من 25 دبلوماسيا لزيارة إثيوبيا وهذا تقليل قيمة مصر فإن مصر عظيمة وتساءل ما هذا الهوان الذى نعيشه؟ فمصر هى التى حررت أفريقيا بالكامل وصنعت الأبطال وبها أهم ممر مائى فى العالم واهم موقع بالعالم مصر.
وأوضح علام أنه كان بين مصر والسودان مشاكل أشعلتها أميركا بخصوص حلايب وشلاتين لكى يتم وقف بناء السد العالى، وهذا ما يحدث اليوم أيضاً، وأقول إذا كان عبد الناصر لم يقم إلا بالاتفاقية 59 بين مصر والسودان فهذا كافياً لإنجازاته.
وأشار علام إلى أن السدود الإثيوبية كانت من الستينيات وعبد الناصر فصل الكنيسة الأثيوبية مع الكنيسة المصرية التى كانت مرتبطة ببعضهما مده 1624عامًا، رداً على اتفاقية 59، وهذه الاتفاقية تنص على أن أى دولة من حوض النيل لها مطالب يجتمع مصر والسودان ليوحدا وجهتين النظر وتكون ملزمة للدولتين وهذا على عكس ما نراه هذه الأيام، وهناك فيديوهات لعمر سليمان لدراسة مؤامرة بناء السد الإثيوبى.
وتابع عدم الالتزام باتفاقية 59 هو ما يؤثر علينا الآن وإثيوبيا استقطبت دول حوض النيل في صفها بحجة أن مصر ضد التنمية، مصر هي التي قامت بتمويل سد أوغندا وخزان أوغندا ولم تعترض على سد مارو فى السودان 2008، ومصر لها برامج تنموية مع أوغندا وإثيوبيا وجنوب السودان وتقترب من دول حوض النيل، وتم فى كينيا حفر آبار للشرب ومصر على استعداد إلى أكثر من ذلك فكيف تكون ضد التنمية ولكن كل ما تريده مصر الحفاظ على حياة الشعب المصرى في حقه للمياه.
وتابع أن النقطة الخطيرة أنه تم التوقيع على اتفاقية بين مصر والسودان وإثيوبيا قبل بناء السدود بالتوقيع على الربط الكهريائي، والآثار الجانبية على مصر أن التركيز على الأراضى الزراعية فى إثيوبيا ومصر خارج الحسابات وتم رفض هذه الدراسات وتم تقديم دراسات غيرها وتم صدور من اللجنة العليا لمياه النيل برفض الدراسات وتم رفضه سياسياً وتم وقف السدود وقامت ثورة يناير/كانون الثاني، ومع تنحى حسنى مبارك ظهرت صحيفة أثيوبية تقول أن إثيوبيا تقوم ببناء بسد اسمه أكس، وفي 31 آذار تم توقيع العقد مع الشركة المعنية ببناء السد الإثيوبي و2 نيسان تم وضع حجر الأساس للسد بسرعة رهيبة.
وفى 29 أيار وكان المعزول في أثيوبيا تم تغيير مجرى النيل الأزرق ومن أول وضع حجر الأساس لبناء السد وحتى تغيير مياه مجرى النيل لم يصدر بيان من الحكومة تقول بأن السد له أضرار على مصر.
وأشار علام أن إلى وقتنا هذا وبعد ثورة 30 يونيو/حزيران لم يتم فعل شىء ولكنى متفاءل ويجب تقديم مذكرة لخطورة الموقف وغذا تم الإنتهاء من بناء السد يسكون الوضع كارثى.
وعبر علام عن حزنه لما تمر به مصر، مضيفاً من غير السودان لا تنجح أى محاولات وعلى علم بأن الدولة تبذل مجهود كبير ولكن نحن بحاجة غلى مجهود أكبر من ذلك.
وأشار علام إلى أنه ضد أى عمليات عنف إلا مع عدو صريح ولكن علينا بالقيام بدراسات وتشكيل مجلس وطني مخصصة لمياه النهر تضم خبرات متعددة وأكاديمية ومن علماء مصر المخلصين ويكون بعيد عن الروتين الحكومى والإلحاح المباشر مع اثيوبيا واذا رفضت علينا التصالح مع السودان وهذا يكون تحالف مصالح، ويتم بعد ذلك بكتابة مذكرة بالمخالفات الأثيوبية والأضرار التى ستقع على مصر والمطالبة بالتفاوض حول سعة السد وسياسة تشغيله وان يكون تاريخ المياه حق مصري ثم ورفعها إلى الحكومة الأثيوبية من خلال لجنة دولية محايدة لحل الأزمة واذا تم الرفض، يتم رفعه الى الولايات المتحدة واذا لم يلقى نتيجة ترفع المذكرة إلى مجلس الأمن.
ومن جانبة قال الدكتور علاء حسين، أستاذ هندسة الهيدروليكا بجامعة الإسكندرية، أن اتخاذ القرار في هذا الملف فيه تقصير شديد للغاية ويجب ان يكون هناك هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية وتضم فى عملها الخبرات من الرى والتعاون الدول.
وأوضح حسين أن ما نراه هو غياب النقطة المستقبلية، وكان من المتوقع ان السودان تتخذ هذا الموقف لان السودان مستفيدة من هذا السد الاثيوبي.
وقال الدكتور علاء الظواهري الخبير في مجال هيدروليكا وهندسة الري وأحد أعضاء اللجنة الثلاثية، لتقييم سد النهضة الإثيوبي عندما كنت عضو بالجنة الثلاثية رأيت أن الدراسات المقدمة من إثيوبيا كانت غير دقيقة وتم عمل دراسات موازية من وزارة الرى المصرية وكشفت الأضرار الواقعة على مصر وتم استدعاء خبير من الخارج وعمل دراسة أخرى بحوالى بخمسة مليون جنيه لتكون محايدة وتثبت الضرر الواقع علينا وأثبتت الضرر بالفعل، ونحن من 2012 نطالب بوقف التفاوض مع الجانب الإثيوبي واتفاقية عنتيبى الجانب النظري منها هو حرمان مصر من المياه والجانب العملي هو بناء السد بالفعل.
أرسل تعليقك