دمشق-سانا
أكدت وزيرة الدولة لشؤون البيئة الدكتورة نظيرة سركيس أن الإدارة البيئية السليمة للمشاريع الاقتصادية تسهم في الحد من استنزاف الموارد الطبيعية وفي ترشيد استخدامها وتركز الاهتمام على كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الفاقد منها واستبدال مصادر الطاقة غير القابلة للتجديد بمصادر بديلة متجددة.
وأشارت الوزيرة سركيس خلال أعمال الدورة التدريبية دراسات الجدوى البيئية إلى ضرورة تقييم تأثيرات المشاريع على البيئة وإدخال عملية تقييم التأثيرات البيئية للمشاريع الاستثمارية كجزء من دراسات الجدوى ليصطلح على تسميتها دراسة الجدوى البيئية حتى يمكن التعرف على مختلف القيود والمتغيرات البيئية وتحديد أنسب طرق التعامل معها قبل بداية عمل هذه المشاريع وصولا إلى تحقيق التوافق بين عمليات التنمية وحماية البيئة.
ولفتت الوزيرة سركيس إلى أن الوزارة تشترط تقديم دراسة لتقييم الأثر البيئي لجميع النشاطات التنموية للحصول على الترخيص الدائم أو المؤقت لهذه الأنشطة والمشاريع إلى جانب قيامها بمشاريع التخطيط البيئي المتكامل لاستعمالات الأراضي وغيرها من الإجراءات والاشتراطات التي تسهم في الحفاظ على سلامة البيئة.
وتتضمن الدورة التي تستمر لمدة يومين تدريبات على اقتصاديات البيئة والتقييم الاقتصادي للبيئة ودراسة الجدوى البيئية كمدخل إلى دراسات الجدوى الاقتصادية الدراسة التفصيلية للجدوى الاقتصادية إضافة إلى الجدل بين دراسات تقييم الأثر البيئي والجدوى البيئية.
أرسل تعليقك