الكويت ـ وام
قال خالد بوحمره رئيس الأمانة العامة للجنة المركزية للإشراف على تنفيذ المشاريع المتعلقة باعادة تأهيل البيئة إن دولة الكويت ستتسلم حوالي744 مليون دولار خلال الأيام المقبلة من المبالغ المتبقبة لبرنامج مشاريع إعادة تأهيل البيئة من لجنة الأمم المتحدة للتعويضات..وذلك بعد أن وقعت اتفاقية التطمينات السياسية مع الأمم المتحدة.
وأضاف بو حمره في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية " كونا " اليوم أن مطالبات الكويت من اللجنة الدولية للتعويضات فيما يتعلق بإعادة تأهيل البيئة تمثلت في ستة مطالبات " مشاريع " كل منها مخصص لمعالجة قضية بيئية معينة وذلك حسب القرار الدولي رقم 256.
وأوضح أن المطالبات تتعلق بإعادة تأهيل المياه الجوفية في منطقتي الروضتين وأم العيش وتنقية المياه التي تلوثت بفعل تسرب النفط الخام بعد حرق آبار النفط ومن المواد الكيماوية التي استخدمت لاخمادها بعد " غزو النظام العراقي السابق للكويت " إضافة إلى معالجة السواحل الكويتية خاصة خليج الصليبخات حيث أنشأت قوات النظام العراقي السابق 115 خندقا في الكويت تم تعبئتها بالنفط الخام من الآبار الشمالية في الكويت لإحراقها.
وأضاف بوحمره أن المطالبات تتضمن " إزالة البحيرات النفطية " التي تشكلت بعد حرق حوالي 700 بئر نفط وتسرب كميات كبيرة منه..مشيرا إلى أن ثلثي المبلغ المخصص من لجنة الأمم المتحدة للتعويضات البيئة والمقدر بحوالي 9 ر2 مليار دولار يذهب إلى القطاع النفطي لمعالج البحيرات النفطية والسجاد النفطي..بينما يوزع الباقي على مشروعات وزارة الكهرباء والماء وهيئة الزراعة لتقوم بعملية التخضير وإقامة خمس محميات.
وأوضح أن الفكرة الرئيسة من برامج مشاريع إعادة تأهيل البيئة هي إزالة التلوث وإعادة التخضير بما فيها معالجة المياه الجوفية..مؤكدا أهمية التكنولوجيا في معالجة التربة.
يذكر أن دولة الكويت وقعت مع الأمم المتحدة وثيقة التطمينات السياسية التي تمثل المرحلة النهائية من التزامات الكويت لمتطلبات القرار 269 تمهيدا لنقل مسؤولية الإشراف المباشر على برامج إعادة تأهيل البيئة من لجنة الامم المتحدة للتعويضات إلى الكويت والتي يبلغ قيمة إجمالي مشاريعها 9 ر2 مليار دولار.
أرسل تعليقك