ارتفاع معدل النمو في مصر إلى 3.5% خلال عام 2013

قال هاني قدري وزير المالية إن مصر تجاوزت بالفعل المرحلة العصيبة التي مرت بالاقتصاد القومي في مراحل الانتقال السياسي والدخول في مرحلة بدء بناء الثقة، وذلك بعد ارتفاع معدل النمو إلى 5ر3% خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي مقابل 1% فقط في الربع الأول من العام المالي الماضي.

وأضاف قدري، في تصريح له اليوم، أن التحسن في الوضع الاقتصادي الحقيقي تعكسه أيضا مؤشرات سوق المال التي ارتفعت بنسبة 40% في عام واحد، حيث قفز رأس المال السوقي للأوراق المالية المقيدة بالبورصة من 357 مليار جنيه في يوليو 2013 إلى نحو 524 مليار جنيه في أغسطس الماضي بجانب تراجع مؤشر "سي.بي.إس" والذي يقيس مدى مخاطر التعامل في الاقتصاد المصري وهذا يؤكد أن معامل المخاطر انخفض.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري مازال يعاني من فجوة تمويلية تتراوح بين 10 إلى 11 مليار دولار كي يزيد من معدلات نموه إلى 5 % و6% من أجل إيجاد وظائف كافية لتخفيض معدلات البطالة بصورة كبيرة.
وأوضح أن الحكومة تعمل على سد هذه الفجوة التمويلية من خلال الإصلاحات التي نتخذها لتحسين مناخ الأعمال لزيادة الصادرات المصرية واستعادة تدفق السياحة لمستوياتها الطبيعية إلى جانب تحسين مناخ الاستثمار وزيادة قدرات الاقتصاد الوطني، فضلا عن ترشيد الإنفاق العام خاصة في ملف دعم الطاقة وفي ذات الوقت نقوم بإصلاحات ببرامج الحماية الاجتماعية التي تشهد طفرة غير مسبوقة في مخصصاتها المالية وحجم تغطيتها.

وحول إصلاحات الحماية الاجتماعية، قال وزير المالية إن وزارة التضامن الاجتماعي استهدفت تقديم دعم نقدي لنحو 500 ألف أسرة بداية من العام المالي الحالي بجانب إقرار معاش ضمان لذوي الاحتياجات الخاصة والإفراد فوق سن الخامسة والستين ممن ليس لديهم دخل وهو ما يستهدف تحسين جودة حياة المواطن المصري.
ولفت إلى أن الحكومة تعمل على تحسين نوعية السلع والخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين آليات الاستهداف ببرامج الدعم للوصول إلى المستحقين بالفعل.