" موانئ دبي " تدرس إنشاء مجمع لوجستي في أثيوبيا

تدرس " موانىء دبي العالمية " إنشاء مجمع لوجستي في أثيوبيا لتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لدول أفريقيا التي ليس لها منفذ بحري.. بحسب سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.

وأوضح ابن سليم أن من شأن المجمع المزمع أن يستقبل البضائع من خلال ميناء بربرة على الساحل الشرقي لأفريقيا ومنه إلى باقي الدول غير الساحلية في القارة السمراء.. مضيفا أن " زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى أثيوبيا مؤخراً جاءت لتدشن مرحلة جديدة من تطور العلاقات بين البلدين الصديقين حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية ".

كما كشف عن خطة استثمار ضخمة لمضاعفة حجم استثمارات المجموعة في قطاع النقل الهندي ودعم جهود تطوير المرافق اللوجستية والبنى التحتية بما يواكب خطة الحكومة الهندية لزيادة حجم الصادرات إلى دبي .. مشيدا بدور مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي وجهوده لتطوير التبادل التجاري دعم الاستثمارات الهندية في الإمارة.

ودعا ابن سليم - خلال اجتماع مع مجموعات الأعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية بدبي - المستثمرين ورجال الأعمال إلى الاستفادة من الفرص الكبيرة للاستثمار في البلدان التي تتواجد فيها موانئ دبي العالمية..

ومنها الدول الأفريقية ورواندا ومصر حيث تستثمر المجموعة في محور قناة السويس .. فيما تتيح هذه الاستثمارات للتجار وقطاعات الأعمال في دبي التوسع في أنشطتها والعمل على زيادة قدراتها في مجال إعادة تصدير إلى هذه الدول ".

كما دعا قطاعات الأعمال في دبي إلى الاستفادة من الحضور العالمي لمجموعة موانئ دبي العالمية في 80 ميناء ومحطة عبر القارات الست حيث تقوم المجموعة حالياً بزيادة استثماراتها في مجال الموانئ والخدمات اللوجستية في كل من الهند وكينيا وأوغندا ودول شرق أفريقيا مثل أرض الصومال وأثيوبيا التي تعد سوقاً جيدة ومهمة لدبي.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز التسهيلات المتميزة التي تقدمها الإمارة للقطاع الخاص لتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق الريادة العالمية في كافة المجالات.

حضر الاجتماع.. أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي وجمعة الغيث المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي وعبدالله محمد الخاجة المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين وفريد المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والمالية والإدارية وعدد من مدراء الإدارات الجمركية.

وأكد ابن سليم حرص حكومة دبي على تقديم أكبر قدر من المحفزات للقطاع الخاص من أجل ضمان استدامة نمو الاعمال والاقتصاد في الإمارة والدولة بشكل عام وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بالعمل على تمكين قطاعات الأعمال ودعم قدرتها على تعزيز مكاسبها وأرباحها لتحفيز النمو الاقتصادي في الدولة.

وأعرب عن تطلعه إلى مشاركة مجموعات الاعمال في دبي بفعالية في الجهود الحكومية لتحفيز النمو الاقتصادي من خلال التحدث في كافة الشؤون والقضايا العملية المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية للتعرف إلى الخطوات المطلوبة لإزالة كافة المعوقات التي تحول دون توسعها والتنسيق مع مختلف الجهات عبر المجلس التنفيذي لحكومة دبي وصولا للنتائج التي ترضي قطاعات الأعمال المختلفة..

وأوضح سلطان أحمد بن سليم أن حكومة دبي تبذل جهوداً جادة لتسهيل الاستثمار وتقليص تكلفة ممارسة الأعمال والتجارة وتعمل على الاستجابة الفاعلة لكافة التحديات وتحويلها إلى إنجازات عبر الابداع في تطوير المعالجات لكافة المصاعب من أجل المساهمة الفاعلة في تعزيز تنافسية دولة الإمارات عبر تقديم المحفزات التشريعية والاقتصادية اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

وأكد حرص مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على دعم جهود الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي حيث تعمل على دراسة السبل الكفيلة بتعزيز نشاط قطاعات الاعمال من خلال التسهيلات والخدمات الجمركية وعلى مستوى المنطقة الحرة لجبل علي وفي موانئ دبي العالمية حيث تدرس باستمرار كيف تجعل تكاليف مناولة البضائع في متناول التجار وتضمن تنافسية خدماتها مقارنة مع أفضل خدمات المناولة العالمية وترصد بدقة رسوم المناولة لديها لتتأكد من أنها لا تشكل عبئا ماليا على التجار والمستثمرين.

وذكر سلطان أحمد بن سليم أن جمارك دبي تطور مشروعا جديدا للإفصاح المبكر عن الامتعة والبضائع قبل الوصول إلى مطارات دبي لاختصار الوقت والجهد ما يدعم جهود الدائرة لإسعاد المسافرين والمتعاملين.. مؤكدا مواصلتها على تطوير التسهيلات والخدمات التي تقدمها للتجارة المتدفقة عبر دبي الى الأسواق العالمية بواسطة النقل الجوي وخصوصا تجارة الذهب والمعادن الثمينة كما تعمل على تطوير نظام التخليص المسبق على الشحنات التجارية الذي تطبقه جمارك دبي حالياً لتسريع إجراءات التخليص الجمركي وتمكين التجار والمستثمرين من اختصار الوقت وتوفير الجهد اللازم لإنجاز معاملاتهم الجمركية وستقوم الدائرة بتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية الحكومية الأخرى المعنية بسلامة الشحنات التجارية لتسريع إجراءات التخليص الجمركي للبضائع المحظورة والمقيدة عبر ضمان استكمال هذه الجهات عملياتها لفحص البضائع بأسرع وقت ممكن.

وقال " لدينا كذلك مشروع جديد نطوره الآن لتنظيم قطاع السفن التقليدية باستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات كما نواصل تطوير إجراءات وقواعد عمل جمركية سلسة لقطاع التجارة الالكترونية لتصبح هذه التجارة أكثر جدوى للعملاء فالوقت الذي تستغرقه عمليات شحن البضائع والمشتريات لعملاء التجارة الالكترونية قد يجعل كلفتها مساوية عمليا لسعر شرائها المباشر من الأسواق التقليدية ولذلك نعمل من جهتنا على اختصار اجراءاتنا لضمان وصول هذه البضائع الى المشترين بأسرع وقت ممكن ".

وأكد أن مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تحرص على تطوير خدمات المنطقة الحرة لجبل علي لتحقق أكبر استفادة ممكنة للتجار والمستثمرين الذين يمارسون نشاطهم في " جافزا " وضمان عدم تحملهم اية كلفة إضافية ناجمة عن الرسوم التي يدفعونها على بضائعهم المخزنة في مستودعات خارج المنطقة الحرة ولذلك ستدرس المؤسسة إنشاء مناطق مسيّجة تضم مستودعات تجارية خارج جافزا وتتمتع بمزايا المنطقة الحرة لدعم نمو تجارة دبي الخارجية من داخل الامارة ومن مناطقها الحرة.

وتقدمت مجموعات الاعمال خلال الاجتماع بعدة اقتراحات لتعزيز التسهيلات المقدمة لها من الجهات الحكومية في دبي حيث أثنى رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على هذه الاقتراحات وأكد حرص المؤسسة على متابعتها مع كافة الجهات المعنية وعلى مستوى المجلس التنفيذي لإمارة دبي لدعم جهود تحفيز النمو الاقتصادي في الدولة.

وقدمت جمارك دبي للمشاركين في الاجتماع عرضاً توضيحياً حول مشروع الإفصاح المبكر ومبادرة تطوير إجراءات وقواعد عمل جمركية للتجارة الالكترونية وطالبت قطاعات الأعمال لتكون جزءا من تطوير هذه المبادرات واستثمار كافة الفرص عبر طرح أفكار من الميدان لتسهم في تنافسية دبي وريادتها كما قدمت جمعية دبي لوكلاء الملاحة شرحاً لتطور العمل في قطاع الملاحة ودور الجمعية في خدمة القطاع وعرض مجلس الأعمال والمِهن الهندي في دبي أبرز أنشطته وأهم المستجدات في عمله على المشاركين في الاجتماع.