كندا تعرض الدخول في شراكة مع مصر لتمويل للشركات الصغيرة

كشف رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية حمدى زاهر عن موافقة بورصة تورونتو الكندية مبدئيا علي بحث عقد شراكة مع البورصة المصرية لتكوين بورصة لتمويل الشركات التعدينية الصغيرة ومتوسطة الحجم تبدا بمليون دولار وحتي 50 مليونا كما هو معمول به في الشراكة بين بورصة تورونتو وبورصة شيلي. وأوضح - فى بيان للمجلس اليوم الاثنين تلقت وكالة انباء الشرق الاوسط نسخة منه - أن أكبر تجمع لخبراء واساتذة الجيولوجيا ورؤساء واعضاء منظمات الاعمال والشركات المعنية بالثروة التعدينية طالبوا خلال اجتماع لهم مع رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب عقد جلسات حوار حول مشروع قانون الثروة التعدينية الموحد وذلك للاسراع في اصدار القانون ليحل محل التشريع الحالي الذي لم يتغير من اكثر من نصف قرن. وأضاف الخبراء أن قطاع الثروة التعدينية يمكنه أن يكون الحل لكثير من مشكلات مصر الاقتصادية والاجتماعية اذا تم الاهتمام بحل مشكلاته وتطويره ، مطالبين بانشاء هيكل تنظيمي جديد للاشراف علي القطاع علي رأاسه مجلس قومي اعلي للموارد التعدينية تابع مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء يضم 3 كيانات ، الاول هيئة المساحة الجيولوجية بحيث تتولي الشق الخاص بالابحاث والاستكشاف للخامات التعدينية بمصر الي جانب تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالمجال ، والثاني ادارة تختص باصدار ومنح تراخيص الاستغلال ووضع القواعد التنظيمية للقطاع علي ان يتم فتح مكاتب لها بكل محافظات مصر تيسيرا علي المستثمرين ، والكيان الثالث شركة قابضة تضم كل شركات التعدين. وأكد زاهر أن إصدار قانون التعدين الموحد يعد البداية الحقيقية لحل مشكلات الثروة التعدينية فعلي الرغم مما تمتلكه مصر من مناجم ومحاجر وملاحات الا أن ايرادات هيئة الثروة المعدنية من قطاع المناجم تعتبر متواضعة جدا نتيجة لاعتمادها للفيات المالية بالقانون القديم. وأوضح فكري يوسف وكيل وزارة البترول لشئون الثروة المعدنية أن رفض المحافظات لاي قانون يحرمها من الولاية على محاجرها هو السبب الحقيقي لتعثر اصدار هذه القوانين ، داعيا الي منح دور لهذه المحافظات في عمليات الاشراف على قطاع المحاجر يضمن لها تحقيق ايرادات توجه للانفاق على الخدمات العامة بكل محافظة. ولمواجهة مشكلة تأخر إصدار القانون الجديد وتوقف اصدار التراخيص دعا حمدي زاهر، وزير التنمية المحلية والمحافظين الي اصدار تراخيص مؤقتة للمحاجر والملاحات ولمدة عشر سنوات بما يضمن استئناف العمل بالقطاع الذي يوفر الالاف من فرص العمل ، كما أن القانون الجديد في حال اصداره يمكنه النص علي الغاء او تعديل شروط تلك التراخيص بما يتناسب مع قواعده الجديدة. من جانبه ، كشف سكرتير عام محافظة السويس عن اصدار المحافظة تراخيص لاستغلال الخامات التعدينية لفترات طويلة نسبيا تصل لنحو 10 سنوات لتشجيع المستثمرين علي استغلال تلك المحاجر باسلوب علمي واقتصادي ، خاصة أن عمليات الهدر بالمحاجر القديمة مثل محاجر الرخام وصل الى نحو 50% من انتاجها وهو ما يمثل خسارة فادحة لثروتنا الطبيعية ، داعيا الى التوسع في مشروعات استغلال مخلفات المحاجر بجانب تطبيق اساليب انتاج حديثة تحد منها لاقصي درجة. وفي نفس السياق ، طالب زاهر بانشاء مركز للتدريب علي صناعات التعدين استخراجا وتنقيبا وعلى الصناعات التعدينية بما يسهم في تحسين مهارات العاملين بالقطاع الذي يضم نحو الفي شركة تعمل بمجال الاستخراج الى جانب 1500 شركة صناعية اخري تعتمد علي الخامات التعدينية. وطالب بإعادة النظر في اتفاقيات استغلال الخامات التعدينية مثل الذهب والحديد والتنتالم ، وذلك للتاكد من الاتزام بالمعايير العالمية لاتفاقيات المعادن النفيسة كما يمكن الاستفادة من تجربة دول الدومينيكان بامريكا اللاتينية التي قامت مؤخرا بتعديل اتفاقياتها مع احد اكبر الشركات العالمية العاملة بمجال التعدين. وقال إن عملية المراجعة يجب أن تتلافي جميع الاخطاء السابقة سواء قيمة الاتاوة او حصة الدولة في الانتاج او نسبة ضريبة الارباح او المشاركة المجتمعية التي يجب أن تقوم بها شركات التعدين. وحذر زاهر من تزايد حالات التنقيب العشوائي علي الذهب في صحراء مصر الشرقية والغربية خاصة في اماكن مناجم الذهب القديمة ، مشيرا الي انه بجانب ضياع حق الدولة في هذه الثروة فان هناك مخاطر بيئية حقيقية تتعرض لها مصر بسبب تلك العمليات حيث يتم استخدام الزئبق والسيانيد في عمليات تنقية الذهب وهي مادة ملوثة للمياه الجوفية وتدمر صحة المواطنين. وكشف د.مجدي علام مستشار وزيرة البيئة عن إعداد اليابان لاتفاقية دولية لتحريم استخدام مادة الزئبق والسيانيد الا وفق ضوابط صارمة تضعها الان الامم المتحدة حيث من المتوقع اصدار هذه الاتفاقية خلال العام الحالي وستلتزم بها مصر ، وقال إن الاهتمام بالقطاع التعديني امر ضروري نظرا لأنها تعد راس المال الحقيقي للدول التي تقيم اقتصاديا علي اساس ما تمتلكه من ثروات تعدينية ونجاحها في زيادة قيمتها المضافة باستغلالها صناعيا. من جانبه ، أكد الدكتور ماجد الشربيني رئيس اكاديمية البحث العلمي أهمية استكمال الابحاث والدراسات الخاصة بالثروة التعدينية بمصر للمساعدة علي وضع خريطة حقيقية لاماكن تواجد هذه الخامات واقتصادياتها بما يسهم في جذب الاستثمارات العالمية للقطاع ، وقال إن الاكاديمية حريصة علي المشاركة في تلك الجهود ، من خلال توجيه جزء من المنح التي تقدم لمصر لهذا الجانب. من جانبها ، كشفت د.حنان الحضري رئيس قطاع المراكز التكنولوجية المتطورة بوزارة التجارة والصناعة والاستثمار عن الاعداد لمشروع بحثي كبير عن تحسين استغلال خامات مصر التعدينية يعلن عنه الشهر الحالي ، وقالت إن هذا المشروع يأتي ضمن جهود المراكز التكنولوجية لتحسين اقتصاديات امكانيات مصر الصناعية وزيادة القيمة المضافة وهو ما نجح في الارتقاء بقطاع الرخام والجرانيت ليصبح احد اهم القطاعات المصرية المصنفة عالميا.