تضخم الإيجارات في السعودية يسجل أدنى مستوى له منذ 6أعوام

تراجع تضخم الإيجارات إلى 5,1 بالمائة على أساس سنوي، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أبريل 2007 بحسب تقرير إقتصادي لدائرة الاقتصاد والبحوث في شركة جدوى للإستثمار، والذي توقع في وقت سابق حدوث تراجع تدريجي في تضخم هذه الفئة بسبب دخول المزيد من المساكن إلى السوق، لكن المقارنة بمستويات مرتفعة سابقة لعبت كذلك دوراً في هذا التراجع المتسارع، حيث جاء التغير الشهري عند 0,5 بالمائة متسقاً مع مسار العام الماضي، بارتفاع طفيف عن مستواه في ديسمبر الذي بلغ 0,4 بالمائة. وقال التقرير :" وفقاً لبيانات الرقم القياسي لتكلفة المعيشة التي نشرتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات فقد ارتفع التضخم إلى 4,2 على أساس سنوي في يناير من العام الجاري، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو 2012، مقارنة بـ 3,9 بالمائة في الشهر السابق، مضيفاً :" يعود معظم هذا الارتفاع إلى زيادة التضخم في فئتي "الأغذية" و"سلع وخدمات أخرى"، حيث ساهمتا مجتمعتين بنحو 2,3 نقطة مئوية في التضخم الشامل، في حين تراجعت مساهمة الإيجارات إلى 1,2 نقطة مئوية في يناير مقارنة بـ 1,5 نقطة مئوية في الشهر السابق. كذلك ارتفع مؤشر جدوى للتضخم الأساسي إلى 2,7 بالمائة في يناير مقارنة بـ 2,1 بالمائة في ديسمبر 2012". وبحسب التقرير ، فقد ظلت أسعار الأغذية في مسارها الصاعد الذي اتخذته منذ سبتمبر الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 6 بالمائة على أساس سنوي في يناير ، مسجلة أعلى تضخم لها منذ أبريل 2011. وتعود معظم هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، والأسماك والقشريات والفواكه الطازجة. بالمقابل، حافظت أسعار الحبوب ومنتجاتها على مسارها النازل متراجعة بنحو 0,3 بالمائة على أساس سنوي رغم رواج بعض الأنباء عن نقص في المعروض من الدقيق في بعض المناطق في المملكة. لكن المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أعلنت أنها زادت حصص الموزعين المعتمدين بنسبة 10 بالمائة مطلع الشهر الجاري. كذلك تشير الأسعار العالمية للأغذية إلى تضاؤل الضغوط التضخمية الخارجية، حيث انكمشت الأسعار -وفقاً لمنظمة الزراعة والأغذية العالمية (الفاو) -بنسبة 1,4 بالمائة في يناير على أساس سنوي مقارنة بتراجع 0,4 في ديسمبر. وأكد تقرير جدوى للاستثمار ، أن التضخم الشهري ارتفع بدرجة طفيفة إلى 0,3 بالمائة في يناير مقارنة بـ 0,2 بالمائة في ديسمبر. في حين سجلت فئة النقل و الاتصالات أعلى الزيادات، نحو 0,6 بالمائة، ويعود معظمها إلى ارتفاع أجور النقل العام بنسبة 1,5 بالمائة على أساس شهري. وقد أدت هذه الزيادة، متضافرة مع ارتفاع أسعار فئة ”سلع وخدمات أخرى“ بنسبة 0,4 بالمائة، إلى رفع التضخم الأساسي الشهري إلى 0,3 بالمائة مقارنة بـ 0,1 بالمائة في ديسمبر. وبقي تضخم الأغذية الشهري عند نفس مستوى ديسمبر الذي بلغ 0,2 بالمائة.