الرياض - العرب اليوم
يرى العديد من الخبراء والعقاريين، أن بعض مشروعات الإسكان لا تصل إلى طموحات المستفيدين، وأنها لا تحقق الهدف المرجو من إنشائها، نتيجة لفرضها تصاميم قد لا تلائم ذوق وإحتياج المستفيدين منها، بالإضافة إلى إنعدام الجودة مشيرين إلى أن بعض الإسكان يحتاج إلى ترميم قبل تسليمه للمستفيد حيث تبدأ التشققات على جدرانه وتلف الدهانات ما يجعل هناك رغبة لاحقًا في تعديلها، وهو أمر قد يكلف كثيرًا و ربما نتج عنه إزالة كاملة أو جزئية للمساكن.
وأوضح عضو المجلس البلدي في الأحساء، المهندس علي بن حجي السلطان، أنَّه يرى بعض مشروعات الإسكان، لا تصل إلى طموح المستفيدين حيث تفتقر إلى المساحة الكافية وعدد الغرف والمرافق أيضًا، وإنعدام الجودة فبعض الإسكان يحتاج إلى ترميم قبل تسليمه للمستفيد حيث تبدأ التشققات على جدرانه وتلف الدهانات كما أن الأبواب الداخلية والخارجية من النوع العادي جدًا، كما أن التصاميم ليست من واقع البيئة الحالية ولذلك فهي تؤمن سكنًا للمستفيد لكنها لا ترقى إلى ذوقه وإحيتاجه، حيث أن الشاهد على هذا كله هو أن الكثير من المستفيدين قاموا بإجراء تغييرات على مساكنهم كما قاموا بإجراء الترميمات للتشققات الجدارية وإعادة دهان الجدران.
وذكر العقاري ورجل الأعمال، ابراهيم الحيز، بالنظر لآلية الإسكان العام، كان لزامًا على الوزارة أن تتفق على التصميم الذي يضمن كفاية الأسرة السعودية وفق النسق الاجتماعي، وأن التصاميم المعمول بها يجب أن تراعي جميع المقومات، مشددًا على أنه يجب التعاقد مع شركات كُبرى لها مكانتها وخبرتها تعمل جنبًا إلى جنب مع نظيراتها المحلية، من أجل إلى الوصول إلى مبدأ الجودة في المنتج بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
وأكدَّ الحيز أن تكون التصاميم من واقع البيئة المحلية، وياحبذا لو كانت كل منطقة حسب ظروفها الطبيعية والسطحية والمناخية حتى تكون مسايرة ومقاومة للظروف البيئية والمناخية، لأنَّ كل منطقة في المملكة لها طبيعة وظروف مناخية تختلف عن الأخرى، وهذا من المفترض أن يؤخذ في الحسبان.
وشدّد الحيز على ضرورة مراقبة العقود المبرمة مع الشركات لأنَّ بعض الشركات ربما لاتمتلك الأيدي العاملة المؤهلة، مما يؤثر سلبًا على جودة المنتج، مؤكدًا ضرورة الفحص الهندسي دوريًا لمشروعات الإسكان الخيري سواء التي أنشأتها الوزارة أوالتي يتكفل بها محسنون ويقومون بتسليمها جاهزة.
وعن الجهات المعنية بمتابعة وضمان جودة مشروعات الإسكان الخيري، قال: كل الجهات ذات العلاقة منوطة ومسؤولة عن المتابعة وضمان الجودة من أمانة المنطقة والدفاع المدني وشركة الكهرباء ووزارة الإسكان صاحبة العلاقة الرئيسة وغيرها.
وأكدَّ مدير شؤون المباني المكلَّف بإدارة التربية والتعليم في الأحساء، المهندس محمد راضي العلي، أنَّ مشروعات الإسكان الخيري، هي أولى أن تكون وتُعمل وفق معايير ومواصفات خاصة ومحددة بخلاف باقِ المشروعات العقارية والإنشائية، كونها مشروعات المفترض أن تكون أكثر دِقَّة وجودة وفعالية لأنها بيت العمر والمستقبل البعيد، إضافةً إلى أنَّ هذه المشروعات الإسكانية من المفترض أن تكون ذات طابع وشكل بيئي مناسب لظروف وطبيعة المنطقة من حيث التضاريس وظروف المناخ.
وهناك بعض المشروعات الإسكانية لا تصل إلى طموح المستفيدين حيث تفتقر إلى المساحة الكافية وعدد الغرف والمرافق أيضًا، وإنعدام الجودة فبعض الإسكان يحتاج إلى ترميم قبل تسليمه للمستفيد حيث تبدأ التشققات على جدرانه وتلف الدهانات كما أن الأبواب الداخلية والخارجية من النوع العادي جدًا، بحسب ما أوردته صحيفة المدينة اليوم السبت.
أرسل تعليقك