رجال الأعمال المصريون والسودانيون يتعهدون رفع التبادل التجاري

بفضل الميزة النسبية لتداول السلع والمنتجات الغذائية والصناعية بين مصر و السودان، بسبب قرب المسافة وتشابه الأوضاع الاقتصادية، تعهد مجلس الأعمال المشترك بين البلدين في اجتماع له على هامش قمة الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والسوداني عمر البشير، الخميس الماضي، بالخرطوم، برفع حجم التبادل التجاري من 500 مليون دولار إلى ملياري دولار بنهاية عام 2019.

وأعلن بيان مجلس الأعمال السوداني المصري، الذي انعقد ليومين في الخرطوم، بحضور نحو 7 وزراء اقتصاد البلدين ووقّع 12 اتفاقية، أنه سيعمل على إزالة كل العوائق التي تعترض التجارة والتنقل والامتلاك بين شعبي مصر والسودان، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة، معتبراً أن الأرقام الحالية للتبادل التجاري، لا ترتقي إلى حجم العلاقات التاريخية التي تربط البلدين.

وبينما سادت مخاوف من أصحاب مصانع وشركات سودانية من تدفق السلع المصرية والفواكه والخضراوات إلى السودان بأسعار أقل وجودة أعلى، أعلن القطاع الخاص السوداني عزمه على إحداث نقلة نوعية في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع مصر لخدمة شعبي البلدين. وقال المهندس يوسف أحمد يوسف، نائب رئيس اتحاد عام أصحاب العمل السوداني رئيس الجانب السوداني، لدى مخاطبته مجلس رجال الأعمال المشترك، إن اهتمام قيادة البلدين بتطوير العلاقات في شتى المجالات بين البلدين، يدفع القطاع الخاص السوداني إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري.

وأضاف أن حجم الصادرات من السودان لمصر لم يتجاوز 450 مليون دولار، بينما بلغت الواردات لنفس العام 549 مليون دولار، داعياً إلى العمل على زيادة حجم التبادل بين البلدين ليصل خلال العام المقبل إلى مليار دولار أو أكثر.

من جهته، شدد وزير الصناعة والتجارة السوداني الدكتور موسى كرامة، على ضرورة معالجة القضايا المصرفية مع مصر التي خلّفها قرار العقوبات الأمريكية بحظر التحويلات إلى السودان، مطالباً المصريين بالنظر في الأمر، والوصول لمعالجة في إطار الدولتين تمكّن من تلك التحويلات المصرفية.

ويظل فك حظر المنتجات الزراعية والفواكه من مصر بعد القمة الأخيرة، ودخول كميات كبيرة من الإسمنت بأسعار أقل، هاجساً للموردين السودانيين، رغم حديث الدكتورة عفاف الجزولي مدير إدارة الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، حول أن قرار الرئيس السوداني هو إعادة فتح الاستيراد بنفس الشروط قبل الحظر. وأكدت أنه «لا يوجد تعامل بالمثل، لأن صادراتنا لمصر تعد ضعيفة إذا ما قورنت بالواردات منها»، مشيرةً إلى أنهم في الحجر الزراعي ملتزمون بكل إجراءات السلامة والجودة والشروط التي يُسمح بها لدخول المنتجات الزراعية والغذائية إلى البلاد، من كل دول العالم وليست مصر وحدها.

ويرى عضو بشعبة الخضر والفاكهة التابع لاتحاد الغرف التجارية السودانية، أن القرار يسهم في خفض الأسعار لتجار الجملة والقطاعي، ويزيد من القدرة التنافسية بين التجار في البلدين، مشيراً إلى أنه وبعد القرار الأخير فك الحظر، فإن أي تاجر لدية بضاعة مخزنة سيحاول التخلص منها لجهة أن الوارد من مصر سيسهم في خفض الأسعار، لكن ذلك يصب في مصلحة المواطن السوداني.

من جهتها أكدت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس في بيان لها، أمس، أن إجراءات الرقابة والفحص على الواردات لا تقتصر على المنتجات المصرية فقط، وإنما تشمل جميع الواردات من كل دول العالم للبلاد.

وأضاف محمد سكراب، المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، أن الهيئة تنفّذ إجراءات الفحص للتأكد من سلامة وجودة السلع المستوردة للمستهلكين وحماية الاقتصاد الوطني، وذلك في موانئ البلاد المختلفة، مؤكدة التزامهم بفحص المنتجات المصرية بعد قرار الرئيس السوداني رفع الحظر عنها.

وطمأن سكراب المستهلكين السودانيين، بأن «المواصفات والمقاييس الوطنية تعتمد على مرجعيات فنية عالمية ووطنية للسماح بدخول أي منتجات للبلاد، وستظل عيناً ساهرة لحماية المستهلك المحلي».

وتحدث رجل أعمال إلى «الشرق الأوسط» عن مستقبل العلاقات التجارية بين فتح الحدود وانسياب التحويلات المالية بين البلدين، مبيناً أن القطاع الخاص السوداني بدأ منذ قرار القمة المصرية السودانية الأسبوع الماضي بفك الحظر على استيراد السلع من مصر في عملياته، حيث وصلت إلى البلاد سيارات نقل مصرية تشحن أدوية وتوزعها حالياً على الصيدليات، مشيراً إلى أن لديه مصنعاً يتوقع إغلاقه قريباً بسبب أن سعر الدواء المصري يعادل ربع سعر الدواء السوداني.
وضرب رجل الأعمال، الذي فضّل حجب اسمه، مثلاً آخر بالإسمنت، وقال: «ستتوقف مصانع الإسمنت السودانية تماماً، لأن شيكارة الإسمنت المصري تساوي أقل من ربع قيمة شيكارة الإسمنت السوداني»، بسبب رخص قيمة الكهرباء في مصر.

ووقّع اتحاد أصحاب العمل السوداني مع الغرفة التجارية المصرية على اتفاقية لتنشيط مجلس رجال الأعمال السوداني المصري. ووقّع عن جانب أصحاب العمل السوداني يوسف أحمد يوسف رئيس غرفة التجارة السودانية، ومثّل في التوقيع عن الغرف التجارية المصرية رياض فهمي. كما وقّع الجانبان أيضاً على قيام شركة قابضة مشتركة للنقل والتجارة والزراعة.

وأكد رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني، أهمية التعامل مع كل التحديات الراهنة التي تؤثر على انسياب حركة التجارة والخدمات وانتقال رؤوس الأموال، فضلاً عن ضرورة تفعيل رفع الحظر المفروض من جانب السودان على الصادرات المصرية من المنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية.
وأشاد رئيس الجانب السوداني بقرار الحكومة المصرية الخاص بحظر استيراد المواشي والذبائح إلا من السودان، مبيناً أن هذا القرار يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مؤكداً إمكانية سد حاجة مصر من اللحوم المذبوحة والحية، بالإضافة إلى العمل على تكامل الموارد بين البلدين وزيادة الاستثمارات في جميع المجالات خصوصاً القطاع الإنتاجي والخدمات.

وأشار الدكتور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة المصري، إلى اهتمام القيادة المصرية بتطوير العلاقات في شتى المجالات مع السودان. مشدداً على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في البلدين للمساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري، وجذب المزيد من رؤوس الأموال العربية والأجنبية للاستثمار في البلدين، بالإضافة إلى الدخول في شراكات استراتيجية تخدم مصلحة البلدين.

ودعا نصار إلى العمل المشترك للاستفادة من الإمكانيات المتاحة في السودان ومصر، منوهاً إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية للتكتلات الأفريقية الرئيسية الثلاثة بشرم الشيخ، والتي تتمتع بقوة شرائية تتجاوز 1.3 تريليون دولار، ستسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون الاقتصادي بين عدد كبير من الدول الأفريقية باعتبارها أولى مراحل منطقة التجارة الحرة الأفريقية الشاملة.

ودعا إلى تنفيذ مشروعات صناعية مشتركة بين السودان ومصر لتحقيق التكامل المشترك لخلق مصالح اقتصادية بين شعبي البلدين. وبيّن أن الاستثمارات السودانية في مصر تقدَّر بنحو 81 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في السودان خلال الفترة من عام 2000 حتى عام 2013 نحو 799 مليون دولار، مطالباً ببذل المزيد من الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة والفرص المتاحة للارتقاء بمعدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

يُذكر أن القمة السودانية المصرية التي اختُتمت الخميس الماضي، تم فيها التوقيع على 12 اتفاقية وبروتوكولاً منها اتفاقية لإنشاء مزرعة نموذجية مشتركة لإنتاج المحاصيل البستانية، ومذكرة تفاهم في مجال مكافحة دودة الحشد الخريفية وتبادل الخبرات بين حكومتي مصر والسودان، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الهجرة وإشراك المغتربين، ومذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية لتنمية الصادرات ونقطة التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة السودانية، وبرنامج تنفيذي للأعوام من 2018 إلى 2020 في مجال الإذاعة والتلفزيون بين الهيئة الوطنية للإعلام بمصر والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بالسودان.

وشهدت العلاقات التجارية بين السودان ومصر توتراً كبيراً منذ منتصف العام الماضي، حين منعت السودان دخول الفواكه والصادرات المصرية الصناعية، وقابلت مصر ذلك بمنع دخول الكثير من السلع التي كانت تعبر إلى سوقها المحلية دون تصريح.