عدن ـ حسام الخرباش
انتهت ٲزمة الوقود في محافظة عدن، التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا عاصمة مؤقتة بعد انعدام الوقود لنحو 6 أيام، ونتجت أزمة الوقود عن خلافات مالية بين شركة النفط وشركة عرب جلف الموردة المشتقات النفطية، ما جعل الأخيرة تقوم بالامتناع عن تفريغ شحنة المشتقات النفطية من السفينة التي تملكها.
وتدخّل الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي، لحل الخلاف وعقد اجتماع مع رجل الأعمال ومالك شركة عرب جلف "ٲحمد العيسي"، وعدد من مسؤولي الحكومة، وتوصل الاجتماع لحلول بشأن الخلافات المالية على أن يتم ضخ المشتقات النفطية بشكل فوري لإنهاء الأزمة التي بدأت انعكاساتها بالتضاعف.
وذكرت مصادر في مصافي عدن، ٲن عمليات ضخ الوقود بدأت بعد اجتماع الرئيس اليمني بمالك شركة عرب غولف وعدد من المسؤولين ، وقد تمت عملية ضخ 5 آلاف طن من مادة الديزل وخمسة أطنان أخرى من مادة البنزين إلى خزانات شركة النفط.
وتعد طبقة سائقي الحافلات الأكثر تضررًا من الأزمات النفطية في اليمن إضافة إلى تضرر أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأكد ياسر الٲغبري وهو مالك حافلة أجرة وكان يعمل مهندس مدني سابقًا، أن الأزمات في الوقود تضر بشكل كبير فئة النقل، تحديدًا سائقي حافلات ومركبات نقل المدنيين.
وأشار الٲغبري إلى أنه كان يعمل مهندس لدى إحدى شركات الٲسمنت وفقد وظيفته بسبب الحرب وانعكاساتها الاقتصادية التي ضربت الكثير وقام بشراء حافلة نقل مدنيين بمبلغ كان قد أدخره خلال فترة عمله وذلك بهدف الحصول على مال يقضي حاجته وحاجة أسرته خلال فترة توقفه عن العمل. وأعلن الٲغبري أنه يوميًا دخله من حافلة نقل الركاب 2000-4000 ريال يمني كحد متوسط ما يعادل 6.25 - 12.5 دولار بسعر الصرف الحالي ويستهلك 20 لترًا من البنزين بــ 3700 ريال يمني ما يعادل 11.56 دولار وهذا السعر الرسمي للبنزين في ظل عدم وجود أزمة مشتقات، موضحًا آن أزمة المشتقات النفطية ترفع سعر الــ 20 لترًا من البنزين أو الديزل إلى 12 ألف ريال يمني ما يعادل 37.5 دولار وترتفع أجرة الفرد لكن بشكل محدود بالكاد يفي بتغطية نفقات العمل وينعكس ذلك سلبًا على دخل سائق الحافلة، لاسيما بحال كان ليس مالك الحافلة بل يعمل عليها، ومنوهًا ٲن المالك يطلب بالعادة من السائق صافي دخل يومي 1500-3000 ريال يمني ما يعادل 4.68- 9.37 دولارًا ، حسب حجم الحافلة ،بينما تكلفة الوقود يتحملها السائق.
ولفت الٲغبري، إلى ٲنه بالكاد يوفر احتياجات أسرته بظل عدم وجود أزمات بالوقود رغم ملكيته للحافلة التي يعمل عليها، منوهًا إلى أن وضع من يعملون في الحافلات أصعب وفي ظل الأزمات يتدهور وضعهم إلى حد كبير، مهما بذلوا من جهد وكثفوا ساعات العمل، وترى نسمة صلاح الضالعي وهي ناشطة إعلامية في عدن، أن أزمات الوقود تنعكس بشكل عام على مختلف فئات المجتمع وتضر بشكل كبير فئة السائقين وأصحاب المشاريع والأعمال الصغيرة والمتوسطة.
وبينت الضالعي أن العام الماضي، شهد أزمات وقود متكررة في عدن وصلت إلى حد توقف محطات الكهرباء لعدم تزويدها بالوقود في ظل درجات حرارة مرتفعة في عدن، ومثلت أزمات الوقود كابوس لجميع سكان عدن، مشيرة إلى أن أزمات الوقود بعدن تكون نتيجة خلافات مالية بين شركة النفط والشركات التي تشحن الوقود إلى عدن، ومؤكدة أن عدن تمتلك الميناء والمصافي ما يمنع حدوث أزمات نفطية بسبب المعارك في المحافظات الأخرى.
وطالبت الضالعي الحكومة التي تتخذ عدن عاصمة مؤقتة بحلول جذرية للأزمات المتكررة للوقود كون شحن الوقود لعدن وتكريره ليست المشكلة، بل المشاكل تبقى محصورة في الإدارة النفطية لعدن.
أرسل تعليقك