تسيبراس يطلع الاحزاب على نتائج المفاوضات ومخاوف من أزمة مصرفية

يطلع رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس الثلاثاء مسؤولي الاحزاب السياسية الرئيسية اليونانية عن نتائج المفاوضات التي جرت بين اثينا ودائنيها والتي توقفت بدون احراز نتيجة رغم الوضع المالي الخطير والمخاوف من حصول حركة تهافت على سحب ودائع مصرفية.

وتمسكت كل من اليونان ودائنيها بمواقفهم الاثنين بعد فشل جولة جديدة من المفاوضات وذلك بالرغم من الوضع المالي الخطير الذي تواجهه اثينا حيث يترتب عليها دفع اجور موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين وتسديد حوالى 1,6 مليار يورو مستحقة لصندوق النقد الدولي بحلول 30 حزيران/يونيو.

وفي حال عدم الوفاء بالاستحقاق فان الحكومة اليونانية ستتحمل عواقب تخلف عن السداد سيكون الاول في منطقة اليورو، ويثير مخاوف من احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو.

وليس من المؤكد انه سيكون بامكان اليونان تسديد القسط المستحق لصندوق النقد الدولي وخصوصا ان كانت تعتزم مثلما اكدت حكومة اليسار الراديكالي اعطاء الاولوية لدفع اجور الموظفين ومعاشات التقاعد.

وسيستقبل تسيبراس قبل الظهر قادة حزبي تو بوتامي (وسط يسار) الذي وعده بمنحه اصوات نوابه ال17 في حال التوصل الى اتفاق مع الدائنين، وباسوك (اشتراكي) ومسؤولة من حزب الديموقراطية الجديدة (يمين)، حزب رئيس الوزراء السابق انتونيس ساماراس.

ورأى  وزير الخارجية الاسباني خوسي مانويل مرغالو الاثنين ان "هناك خطرا حقيقيا بخروج" اليونان من منطقة اليورو.

وقرر تسيبراس مساء الاحد وقف المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي واعلن مصعدا اللهجة "سننتظر بصبر عودة المؤسسات (الاتحاد الوروبي وصندوق النقد الدولي) الى الواقعية" في تصريح خطي اوردته صحيفة ايفيميريدا تون سنداكتون.

ووصف تسيبراس مطالب الدائنين ب"الانتهازية السياسية" بعد خمس سنوات من "تخريب" الاقتصاد اليوناني.

لكن بعد استعراض الوضع مع فريق المفاوضين لدى عودته من بروكسل اكدت الحكومة استعدادها للعودة "في اي وقت" الى طاولة المفاوضات، لكن مع اعتبار العرض اليوناني الاساس الوحيد الممكن للتفاوض بحسب المتحدث باسم الحكومة.

لكن بحسب المفوضية الاوروبية ووثيقة نشرتها صحيفة كاثيمريني اليونانية فان اثينا باتت موافقة على الاهداف المتعلقة بفائض الميزانية الاولي (خارج خدمة الدين) والتي يطالب الدائنون بتحديده بنسبة 1% لهذه السنة و2% للسنة المقبلة، وهذا ما كان يشكل عقبة كبيرة في المفاوضات اذ كان اليونانيون يرفضون في البداية ان يتجاوز هذا الفائض 0,6% و1,5% على التوالي.

لكن السلطة التنفيذية الاوروبية التي قدرت بملياري يورو المجهود الاضافي الضروري الذي يترتب على اليونانيين بذله، تعتبر ان العرض اليوناني لا يفي بالمطلوب.

واستمر الخلاف فيما اكد رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي الاثنين "ان الكرة باتت بالتأكيد في ملعب" اليونان.

ويعزو اليونانيون من جهتهم فشل المفاوضات الى مطالب محادثيهم الدولية "غير العقلانية" بخاصة صندوق النقد الدولي.

وحذر المتحدث باسم الحكومة غابرييل ساكيلاريدس مجددا "لن نقبل بتدابير تزيد ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية الاساسية او خفض المعاشات التقاعدية".

وردت المفوضية بقولها "انه احد انظمة التقاعد الاكثر كلفة في اوروبا واصلاحه يدخل ضمن مطالب" الدائنين، مشددة في الوقت نفسه على ان "المؤسسات لم تطلب خفضا لرواتب التقاعد على المستوى الفردي".

ولتحقيق هدف الفائض الاولي في الميزانية بنسبة 1% من اجمالي الناتج الداخلي اعتبر كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي اوليفيه بلانشار من الضروري اصلاح نظام التقاعد وزيادة ضرية القيمة المضافة، داعيا في الوقت نفسه الحكومات الاوروبية للقيام من جهتها بمبادرة بشأن الدين اليوناني.

غير ان هذه الحكومات ترفض خصوصا تجاه ناخبيها، التفكير في تخفيف هذا الدين كما تطالب اثينا وتركز فقط في الوقت الحاضر على الاصلاحات المفترض ان تبدأ اليونان مجددا بتطبيقها.

وهذه الخلافات بين الدائنين لا تساهم في ايجاد حل.

وفي هذه الاثناء تستقبل اليونان الثلاثاء والاربعاء رئيس الوزراء النمساوي فيرنر فايمان اول مسؤول اوروبي يزور اثينا منذ وصول سيريزا الى السلطة وقد حذر نظراءه الاوروبيون الاثنين من عواقب " التقشف الاقصى" الذي يريدون فرضه على اليونان.

واعد الاوروبيون الاثنين "خطة طوارئ"  لليونان في حال عدم ايجاد تسوية مع الدائنين بحلول نهاية الاسبوع، على ما ذكرت صحيفة سودويتشه تسايتونغ الصادرة الثلاثاء.

وقالت الصحيفة بدون ان تذكر مصادر ان الخطة تهدف الى التحضير لفرض "رقابة على تدفق الاموال" من اليونان لمنع فرار الرساميل من هذا البلد، وذلك على غرار القيود التي فرضت في قبرص خلال الازمة المالية التي عصفت بالجزيرة المتوسطية في 2013 والتي رفعت بالكامل في آذار/مارس الفائت.

واضافت الصحيفة انه اذا ظلت المفاوضات الرامية لانقاذ اليونان من كارثة التخلف عن السداد تراوح مكانها، فان الخطة الاوروبية تقضي بان يصار "اعتبارا من الاسبوع المقبل" الى "اغلاق المصارف اليونانية لبضعة ايام" لتحضيرها لفرض هذه القيود على التحويلات المالية والتي يحتاج تطبيقها لان يقرها اولا البرلمان اليوناني.