ارتفعت وتيرة سحب المودعين اموالهم من المصارف اليونانية قبل اسبوع من احتمال افلاس البلاد الذي بات السيناريو الاكثر ترجيحا، لكن ذلك لم يؤثر على ما يبدو في الحكومة التي لا تزال تأمل في اتفاق خلال قمة الاثنين مع دائنيها.
والتحذيرات القاسية التي وجهها المسؤولون في الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي مساء الخميس بعد اجتماع جديد غير مثمر، لم تثبط عزيمة الحكومة اليونانية التي تتوقع نتيجة من القمة الاستثنائية التي دعا اليها المسؤولون عن منطقة اليورو الاثنين.
وقالت حكومة رئيس الوزراء اليكسيس تسيبراس "نأمل في ان تتم المفاوضات النهائية في اعلى مستوى سياسي اوروبي ونعمل الان لانجاح هذه القمة".
وقال المفوض الاوروبي المكلف القضايا الاقتصادية بيار موسكوفيسي "يجب ان تكون الاعصاب قوية لان قمة الاثنين مهمة جدا لليونان ومنطقة اليورو".
وتوقع المتحدثون باسم الحكومة اليونانية ان "كل الذين يراهنون على ازمة وسيناريو الخوف سيخيبون" وذلك لطمأنة وتفادي تحول وتيرة سحب الودائع من الحسابات المصرفية المتسارعة في الايام الماضية، الى حالة هلع.
ويقدر موقع يورو توداي الاقتصادي مستندا الى مصادر مصرفية بمليار يورو الاموال التي سحبت الخميس فقط، واكثر من مليارين خلال الايام الثلاثة السابقة.
وعلى سبيل المقارنة تم سحب 4,7 مليار يورو من المصارف في نيسان/ابريل الشهر الاخير المتوفرة فيه الارقام الرسمية. لكن سحب الاموال اليومي كان اهم في حزيران/يونيو 2012 في اجواء من الغموض المرتبطة بتنظيم الانتخابات التشريعية كما قال ديميتري باباديموليس النائب الاوروبي في حزب سيريزا بزعامة تسيبراس.
ونظرا للقلق السائد، رفع البنك المركزي الاوروبي مستوى التمويل الطارئ للبنوك اليونانية بمبلغ لم يحدد بناء على طلب المصرف المركزي اليوناني.
وقال مصدر في المركزي اليوناني "لم تكن هناك مشكلة في تمويل البنوك اليونانية" مضيفا ان مجلس حكام البنك يتوقعون "نتيجة ايجابية" من قمة قادة دول منطقة اليورو التي تعقد بشان اليونان.
وبحسب وكالة الانباء الحكومية "ايه ان ايه" فقد تمت زيادة سقف التمويل بنسبة 3.3 مليار يورو (3,7 مليار دولار).
وكان المصرف المركزي اليوناني اكد سابقا ان النظام المصرفي في البلاد مستقر وسط التهافت على سحب الارصدة.
وقال مصدر اوروبي ان ذلك سيسمح للنظام المصرفي اليوناني ب"الصمود لبضعة ايام" اقله حتى قمة الاثنين.
والقمة ستكون من اخر الفرص للخروج من المأزق قبل استحقاق 30 حزيران/يونيو التاريخ الذي قد لا تتمكن فيه اليونان من تسديد 1,5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي وتجد نفسها عاجزة عن السداد لان خزانة الدولة فارغة.
وقد تضطر الحكومة اليونانية الى الاختيار بين دفع المبلغ المستحق لصندوق النقد او دفع رواتب التقاعد واجور الموظفين الحكوميين.
واعلن المسؤول عن مجموعة اليورو يورن ديسلبلوم الخميس ان الاوان قد فات حتى وان تم التوصل الى اتفاق لدفع شريحة من المساعدات وقيمتها 7,2 مليار يورو قبل 30 حزيران/يونيو.
واعلنت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي ان اليونان قد تجد نفسها عاجزة عن سداد قرضها وهو سيناريو اصبح مطروحا اكثر واكثر وكذلك خروج اثينا من منطقة اليورو.
وقال تسيبراس في حديث ان خروج اليونان من منطقة اليورو "سيكون بداية نهائية منطقة اليورو" وهو ما يراهن عليه للضغط على محاوريه.
وقال الدائنون الجمعة ان "الكرة في ملعب اليونان".
وقال عدد من وزراء المال الاوروبيين ان قمة الاثنين لن تكون مفيدة الا اذا تم الاستفادة من عطلة نهاية الاسبوع لتقريب وجهات النظر، اي اذا قدم الجانب اليوناني "مقترحات مضادة" كما ذكر موسكوفيسي.
وكان وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس قال لدى الخروج من اجتماع اليوروغروب الخميس انه لم يعد يفصل بين الجانبين الا فارق في الموازنة قدره 0,5% من اجمالي الناتج الداخلي اليوناني اي فارق بمئات ملايين اليورو يجب توفيرها.
ويتوقع ان يعود تسيبراس السبت الى اثينا بعد زيارة لروسيا وسط اجواء التوتر بين الاتحاد الاوروبي والحكومة اليونانية اليسارية.
ووقعت اليونان وروسيا لهذه المناسبة اتفاقا لبناء خط انابيب غاز روسي في اليونان بتمويل روسي وقد يزيد هذا التقارب السياسي استياء الاوروبيين وواشنطن.
أرسل تعليقك