غزة ـ أ.ش.أ
أعلنت نقابة موظفي الحكومة السابقة التي كانت تديرها حركة حماس في غزة تنظيم إضراب شامل في كافة المؤسسات والهيئات الحكومية في القطاع احتجاجا على ما اعتبرته تجاهل حكومة التوافق الوطني في جلستها اليوم ملف رواتب موظفي غزة ومشكلة محطة توليد الكهرباء بعد نفاد الوقود اللازم لتشغيلها.
وقال رئيس النقابة محمد صيام - في بيان صحفي مساء اليوم - "ضمن الفعاليات التصعيدية لنقابة الموظفين في القطاع العام يعتبر يوم الخميس القادم إضرابا شاملا في كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية وعدم دوام أي موظف في مكتبه وإغلاق أبواب كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية احتجاجا على إسقاط ملف موظفي غزة والكهرباء من جلسة مجلس الوزراء اليوم والبيان الختامي للجلسة رقم 4".
وتفجرت أزمة رواتب موظفي حكومة غزة السابقة في 4 يونيو الجاري، ورفضت حكومة التوافق صرفها أسوة بباقي الموظفين.
وإثر ذلك وقعت مناوشات بين موظفي الحكومة أمام البنوك على خلفية نزول الرواتب الشهرية لجزء من الموظفين -موظفي حكومة رام الله السابقة- دون الموظفين الذين عينتهم حكومة حماس، مما أدى لخلق أزمة بإغلاق البنوك لعدة أيام، قبل أن يعاد فتحها مرة أخرى.
وهددت نقابة موظفي غزة الاسبوع الماضي بفعاليات غير متوقعة في حال استمرار عدم تلقي الرواتب من قبل حكومة التوافق.
غير أن رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله قال في تصريحات أمس إن الحكومة لا تستطيع ان تدفع رواتب موظفي غزة نظرا لما تمر به من ازمة وعجز مالي في موازنة العام الحالي تقدر بحوالي 8ر1 مليار دولار.
ويشكل الملف الاداري والعدد المهول من الموظفين في قطاع غزة أحد الألغام امام حكومة التوافق لا سيما أن حماس عينت بعد سيطرتها على القطاع نحو 42 ألف موظف في القطاعات المختلفة، فيما تدفع السلطة الفلسطينية رواتب نحو 70 ألف موظف آخرين أطلق عليهم "المستنكفين" لانقطاعهم عن العمل بأوامر من السلطة إبان حكم حماس للقطاع.
أرسل تعليقك