أعلن وزير الطيران المدني شريف فتحي، أن القرار الذي تم اتخاذه في مصر للطيران، لتسعير التذاكر، سيكون مبني على العرض والطلب والمنافسة، مؤكدًا أنه لم يتم صدور قرار برفع السعر أو خفضه، إلا أن بعض أسعار تذاكر الطيران ارتفع سعرها قليلًا، والأخر كما هو بسبب العرض والطلب.

 وكشف فتحي في تصريحات خاصة إلى "العرب اليوم"، أن الأخبار المتداولة عن رفع أسعار تذاكر الطيران الداخلي هي أخبار صحيحة، مضيفًا أيضًا أنه يجري حاليًا إعداد دراسة لرفعها. وعن تأثر أسعار تذاكر الطيران بعد قرار تحرير سعر الصرف، أكد فتحي أن قرار تحرير سعر العملة كان صائبًا جدًا، رغم أنه أثر على قطاع الطيران بشكل كبير، حيث أن 85% من تكلفة الطيران مبنية على الدولار".

وأوضح وزير الطيران أن تعويم الجنيه، أثر على جزء كبير من تذاكر الطيران، خاصة في الضريبة المفروضة، قائلًا "بعض التذاكر تكون فيها قيمة الضرائب، أغلى من سعر التذكرة نفسها، ونقوم بتحصيلها نيابة عن الحكومات في العالم ونعطيها لهم". وتابع شريف فتحي  "تلاحظ خلال الفترة الأخيرة انخفاض حصيلة مبيعات مكاتب الشركة في بالخارج بنسبة كبيرة، تصل إلى حوالى 20%، الأمر الذي دفع الشركة لاتخاذ هذا القرار، كما أن حجز تذاكر مصر للطيران من الخارج تختلف عن الحجز في مصر".

وأكد الوزير، أن دولة كأميركا ليست السوق الرسمية لمصر للطيران، وبالتالي فهي تقوم بحجز التذاكر بأسعار تنافسية مع الشركات الأخرى، حيث تكون طائرة مصر للطيران في العودة وتحتاج إلى ملئ الطائرة بالركاب، مضيفًا "تزايدت مؤخرًا ظاهرة الحجز بالجنيه المصري لتذاكر طيران تبدأ من الخارج مثل دول الخليج أو أوروبا، مما أدى إلى انخفاض شديد في إيرادات الشركة في الدولار والعملة الأجنبية، كما أن الشركة لا تتلاعب بأسعار صرف الدولار، لكن ذلك يدخل ضمن المنافسة مع شركات الطيران الأخرى". وفيما يتعلق بقرار وقف إصدار تذاكر سفر خطوط لا تمر بمصر لمنع المضاربة بالجنيه، أوضح وزير الطيران أن القرار خاص بإيقاف إصدار تذاكر سفر تبدأ وتنتهي خارج جمهورية مصر العربية، ولا يتضمن خط سير الرحلة أي نقط داخل مصر، اعتبارًا من 5 تشرين الأول/أكتوبر 2016، وذلك لمدة عام.

ونوه إلى أن القرار جاء بعد أن تلاحظ مؤخرًا ازدياد كبير أعلى بكثير من المعدلات الطبيعية في مبيعات بعض وكلاء السياحة لتذاكر سفر، تبدأ وتنتهي خارج جمهورية مصر العربية ولخطوط سفر لا تتضمن أي نقطة داخل مصر، لتحقيق استفادة من فروق سعر صرف الجنيه المصري بين السعر الرسمي والسوق السوداء، مما يضر بالاقتصاد القومي، موضحًا أنه سيتم مراجعة هذا القرار بشكل دوري لاتخاذ ما يلزم.