أعلنت الحكومة الفلسطينية الإثنين أنها وضعت نفسها بتصرف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، غداة اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح التي أوصت بتشكيل حكومة جديدة تضم فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود إن "رئيس الوزراء رامي الحمد الله يضع حكومته تحت تصرف الرئيس محمود عباس".

ونقل المتحدث في بيان رسمي تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه "ترحيب رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بتوصيات اللجنة المركزية لحركة فتح القاضية بتشكيل حكومة جديدة".

وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح أوصت خلال اجتماع برئاسة عباس الأحد في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، "بتشكيل حكومة فصائلية سياسية من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة"، ما يعني استبعاد حركة حماس.

وأوضحت اللجنة في بيانها أنه "تقرر تشكيل لجنة من أعضاء اللجنة المركزية لبدء الحوار والمشاورات مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية".

وحركة فتح هي كبرى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

وقال المحمود إن "رئيس الوزراء وأعضاء حكومة الوفاق الوطني أعربوا عن ثقتهم بنجاح جهود تشكيل حكومة جديدة تحمل على عاتقها هموم أبناء شعبنا وتكمل السير على طريق استعادة الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام والمضي في سبيل نيل الحرية والاستقلال".

وشكلت الحكومة الحالية التي يترأسها رامي الحمد الله في 2014 بعد توافق بين كل الفصائل الفلسطينية وفي مقدمها حركتا فتح وحماس. وقد ضمت خصوصا وزراء من التكنوقراط.

وتسيطر حركة حماس على المجلس التشريعي الذي تمّ انتخابه في العام 2006. لكن، بسبب الخلافات بين حركتي فتح وحماس تعطّلت أعماله منذ 2007.

وأعلن عباس في 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي أن "المحكمة الدستورية قضت بحل" هذا المجلس "والدعوة إلى انتخابات تشريعية خلال ستة شهور"، مؤكداً أنه سيلتزم "تنفيذ هذا القرار فورا".

ورفضت حماس قرار عباس حلّ المجلس التشريعي.