سمح للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن يقيم في منتجع "مار إيه لاغو"، بعد أن حكم المدعي العام في البلدة بقانونية إقامته، بعد أن قال جيرانه أنها غير قانونية بموجب اتفاق 1993.

وكانت شبكة CNN الأمريكية نقلت عن مصادر، قولها إن إقامة ترامب في منتجع "مار إيه لاغو" في بالم بيتش بولاية فلوريدا بشكل دائم، باتت مهددة، بسبب شكوك حول قانونيتها.

وقال محامي البلدة جون راندولف في مذكرة وجهها إلى رئيس بلدية بالم بيتش ومجلس المدينة إن ترامب الذي يعيش في "مار إيه لاغو" لا ينتهك الاتفاقية، لأنه على الرغم من أن محاميه قال شفهيا إن ترامب لن يعيش هناك، فإن الوثيقة القانونية الفعلية ليس لديها حظر محدد على ترامب العيش في النادي. وبسبب هذا، إذا كان ترامب يعتبر موظفا في المنتجع فبموجب قانون تقسيم المناطق في بالم بيتش، سيسمح له قانونا بالعيش هناك".

واشترى ترامب المنتجع عام 1985، ثم حوله لاحقا إلى ناد للأعضاء فقط عام 1993، وفي الاتفاقية التي وقعها تم منع استخدام المنتجع كمقر إقامة أساسي، كما يمنع على أي فرد البقاء في المنتج لأكثر من 21 يوما في السنة أو سبعة أيام في المرة الواحدة.

وقال محامي ترامب في ذلك الوقت إن ترامب لن يحاول العيش في ناديه، واصفا إياه بأنه "عضو في النادي" يحق له استخدام غرف ضيوفه، لكن لا يوجد في الاتفاقية ما ينعه من الإقامة هناك.

وكان جيران ترامب طلبوا من مسؤولي المنتجع إبلاغه رسميا بأنه لا يمكنه جعل النادي محل إقامته الدائم ودعوا المسؤولين المحليين إلى "تجنب موقف محرج" بعد مغادرته البيت الأبيض.