قرّر مجلس الوزراء تعليق العمل بين الساعة الـ7 مساءً والساعة الـ5 فجراً في جميع المحلات التجارية والسوبرماركت ومؤسسات تصنيع وتخزين وبيع المواد الغذائية على اختلافها ويستثنى من ذلك المطاحن والافران والصيدليات والمصانع التي تنتج المستلزمات الطبية على اختلافها وتنوعها.

وبموجب القرار، "يمنع الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات خلال الفترة المشار اليها أعلاه عملاً بمراقبة النقل والانتقال، المنصوص عنها في الفقرة 3/ج من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي 102/ 83، على أن أن يبدأ العمل بها اعتباراً من تاريخ 27-3-2020، على أن تكلّف القوى العسكرية والامنية تنفيذ هذا القرار".

وفي السياق، أكّدت مصادر صحافية أنّ "قرار مجلس الوزراء يؤدي إلى ضبط حركة التنقّل"، مؤكداً أنّ "الإجراءات الأمنية ستتكثف أكثر خلال التوقيت المحدد".

وأوضح المصدر أنّ "القوى الأمنية ستواصل قمعها للمخالفات من دون أي استثناء"، مشيراً إلى أن "عدد محاضر الضبط بحق مخالفي التعبئة العامّة بلغ من 21 آذار وحتى اليوم حوالى 1500 ضبط".