قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، تعقيباً على ما صرح به المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية والذي تطرق للشأن الداخلي المصري، إن هذه التصريحات "تعدُ تجاوزاً سافراً، وهي غير مقبولة جملةً وتفصيلاً، كما تمثل خروجاً فجاً عن الالتزامات الواردة في القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، والذي ينص بوضوح في مادته الرابعة على التزام الدول الأعضاء بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، ويعد خروجاً عن القيم الإفريقية العريقة التي تزكي الإخاء واحترام الآخر".

وشدد المتحدث الرسمي، على أن "مثل هذا التهجُم على الدولة المصرية والتجني في تناول شؤونها الداخلية لا يمثل سوى استمرار لنهج توظيف النبرة العدائية، وتأجيج المشاعر لتغطية الإخفاقات الإثيوبية المتتالية على العديد من الأصعدة داخلياً وخارجياً".

وأشار إلى أنه "في حين آثرت مصر الامتناع دوماً عن التطرق بأي شكل للأوضاع والتطورات الداخلية في أثيوبيا، كان من الأجدر على المتحدث الإثيوبي الالتفات إلى الأوضاع المتردية في بلاده التي تشهد الكثير من النزاعات والمآسي الإنسانية التي أفضت إلى مقتل المئات وتشريد عشرات الآلاف من المواطنين الأبرياء، وآخرها ما يدور في إقليميّ تيغراي وبني شنقول على مرأىَ ومسمع من الجميع، وما يشهده إقليم أوروميا من توتر وعدم استقرار متواصليّن. هذا، فضلاً عن الممارسات الإثيوبية العدائية المتواصلة إزاء محيطها الإقليمي، بما في ذلك ما يشهده الشريط الحدودي مع السودان مؤخراً من أعمال عسكرية وتوتر متصاعد".