قرّر مجلس الوزراء بعد جلسته التي انعقدت، اليوم الثلاثاء، في السراي الحكومي، "إنشاء صندوق تبرعات لمواجهة أزمة كورونا، إلى جانب إطلاق خلية أزمة بين البلديات وإتحاداتها لتلبية احتياجات الناس، على أن تراقب وزارة الإقتصاد ارتفاع الأسعار، وتتخذ التدابير اللازمة".

ووافق مجلس الوزراء على "مشروع قانون معجل لاعفاء المحكومين الذين أمضوا مدة محكوميتهم لحين دفع الغرامة، وتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية لغاية 30 حزيران".

وتلت مقرّرات الجلسة وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، التي أشارت إلى أن "رئيس مجلس الوزراء حسان دياب أكّد أن الحكومة تعمل على حماية اللبنانيين من دون تقصير، ورأى أن نتائج الإجراءات جيدة، وقرار التعبئة العامة لاقى ارتياحاً عاماً بين اللبنانيين".

وأوضحت عبد الصمد أن "وزير الصحة حمد حسن سيقدّم في الجلسة التالية جردة بالمستشفيات الحكومية والخاصة المجهزة لعلاج المصابين بفيروس كورونا، على أن تغطي الدولة المصابين غير الخاضعين لجهات ضامنة، مع التأكيد على أن الشركات الضامنة يجب أن تؤمن عملائها".

ولفتت إلى أن "وزارة الصحة العامة ستقوم بوضع جداول مناوبة بين للأطباء والصيدليات على مدى 24 ساعة في كل منطقة".

وأشارت عبد الصمد إلى أنه "تم التداول بالضرر الذي يلحق باللبنانيين نتيجة الوضع الحالي، لا سيما العائلات الفقيرة والعمال المياومين"، مشيرة إلى أنه "تم طرح بعض الأفكار لمساعدة هؤلاء على مختلف الصعد"، موضحة أن "مجلس الوزراء استكمل التداول في الملف المالي واستمع إلى ملاحظات الوزراء التي يمكن الاستفادة منها لتنظيم ووضع ضوابط مؤقتة على بعض الخدمات المصرفية".