قدّم الحزب "التقدمي الإشتراكي" سلسلة من الإجراءات المالية والإقتصادية الإصلاحية الآيلة إلى تصويب السياسة النقدية وتصحيح عجز المالية العامة، واستنهاض النمو الاقتصادي القائم على تحفيز القطاعات الإنتاجية.
 
وكشفت مصادر صحافية، وفقاً لمقدمة الخطّة ، والتي جرى تقديمها إلى دوائر قصر بعبدا، أنّ "الأزمة التي تعصف في البلاد تستوجب وقفة وطنية جامعة تعلو فوق كل صغائر المماحكات التي من شأنها ان تعمق الهوة و تسرع بالانهيار".

وأضاف: "وحدها الإرادة الوطنية من شأنها ان تبطىء الانحدار السريع نحو قعر المحنة، ووحده الاجماع حول عنوان الإنقاذ الحقيقي كفيل بإعادة الاقتصاد الى مسار التعافي المستدام، تعافٍ لا يمكن بلوغه الا من خلال استعادة الثقة المحلية و الدولية".

واعتبر الحزب أنّ "تعقيدات الازمة تتحدى بتشعباتها عقارب الوقت، وتتطلب إجراءات فورية من شأن حسن تطبيقها ان تحد من الكلفة الفادحة التي تطال الدولة بمؤسساتها و تهدد الامن الاجتماعي".
 
وأوضح أنه "طرح في  16/11/2018 و في 3/5/2019 عدداً من الإجراءات الهادفة الى تخفيض الانفاق من خلال ضيط عجز القطاعات المستنزفة للمالية العامة و اصلاح القطاع العام و تصحيح منظومة المناقصات و الشراء العام بالإضافة الى تعزيز الإيرادات و اصلاح التظام الضريبي نعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وغيرها"، مشيراً إلى أنه "يعود من خلال هذه الورقة للتاكيد على أهمية المبادرة العاجلة تطبيقاً للإجراءات المقترحة التي من شأنها رأب الصدع الذي يهدد الكيان برمته".